احتراما شخصی در سال 1373 شش متر مربع به صورت مشاع از یک پلاک ثبتی خریداری می نماید بعد از گذشت 23 در سال 1396 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی در دادگستری مطرح و به این شعبه ارجاع می گردد در حال حاضر با توجه به استعلامات ثبتی صورت گرفته پلاک موصوف به مجتمع تجاری تبدیل گردیده و امکان تحویل زمین وجود ندارد بنا به مراتب یاد شده آیا می بایست نسبت به دعوی مطروحه قرار عدم استماع از باب تلف حکمی زمین و مطالبه قیمت روز طی دادخواست دیگری اقدام نماید یا خیر.

در فرض مطروحه چنانچه خواسته خواهان صرفا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به عرصه مورد خریداری باشد پذیرش دعوای وی با رعایت مقررات قانونی مربوط بلامانع است و لکن چنانچه خواسته خواهان قلع و قمع بنای احداثی و خلع ید نیز باشد مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 27/9/1358 شورای انقلاب امری استثنائی می باشد؛ زیرا برابر قاعده در صورت تجاوز به ملک دیگران اصل رفع تجاوز است و نه بقای تجاوز با پرداخت قیمت ملک تجاوز شده و خسارات ناشی از آن. بنابراین محدوده اعمال ماده واحده فوق باید به نحوی تفسیر و اعمال گردد که با اصول قانون اساسی (از جمله اصول 22 و 47) و نیز موازین شرعی (از جمله قاعده تسلیط) در تعارض نباشد و چون مطابق اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاحی 1368 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و در فرض ماده واحده اعمال حق مالکیت در مواردی که شخص متجاوز فاقد قصد تجاوز بوده و دچار اشتباه در محاسبه و امثال آن شده است و میزان تجاوز نیز به نحوی باشد که از منظر عرف قابل اغماض باشد و از این حیث ضرر مالک نسبت به خسارتی که از لحاظ خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف دیگر می گردد عرفا قابل تحمل باشد و موجب حرج مالک از استفاده از ملک وی نگردد این امر نباید سبب تضرر غیرمتعارف شخص متعدی گردد و در این جهت منظور از کلمه جزئی مشخص می گردد. اما تشخیص عدم تناسب ضرر وارده به مالک با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می گردد با توجه به تصریح ماده واحده به نظر دادگاه است که در این صورت دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و وضعیت ملک مورد تجاوز کیفیت تجاوز و چگونگی مستحدثات و وسعت و ابعاد آن ها و سایر عوامل مادی موثر در قضیه به هر طریقی که تشخیص آن امکان پذیر باشد و از جمله ارجاع امر به کارشناس تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید و در اینجا اظهارنظر کارشناسی موضوعیت ندارد؛ بلکه طریقی برای احراز واقع می باشد که می تواند دادگاه را در این امر یاری نماید و لذا رجوع به معیارهای مدنظر دادگاه در تعیین و تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانونی می تواند بر اساس شاخص های متعارف اقتصادی و مالی باشد و تفکیک عرف عام از عرف خاص (کارشناسان) در اینجا مطرح نمی باشد و تعیین عددی مشخص برای مقایسه ضرر مالک و خساراتی که در صورت خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه شخص متجاوز می گردد به لحاظ فقد استناد قانونی صحیح نیست بلکه در هر مورد خاص دادگاه باید با عنایت به آنچه فوقا بیان گردید اتخاذ تصمیم نماید.