با توجه به واژه «موجود» در بند الف سند نکاح که اموال و دارایی تحصیل شده در ایام زوجیت را مقید به بقای آن کرده است لذا در فرض سوال در صورت تحقق شرایط مقرر در بند الف مذکور دادگاه باید اموال حاصل در ایام زوجیت را که در زمان اقدام زوج برای
طلاق موجود می باشد مبنای محاسبه نصف دارایی مندرج در این بند قرار دهد.