با عنایت به اینکه طبق قانون آئین دادرسی کیفری اجرای دستورات ضبط وثیقه و وجه الکفاله و جزای نقدی وصول دیه برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است و طبق تبصره ماده 537 این قانون چنانچه اجرای دستور یا رای مستلزم توقیف و فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است آیا اجرای احکام مجازا به اخذ نیم عشر اجرایی موضوع قانون اجرای احکام مدنی از محل اجرای این دستورات از طریق توقیف و فروش اموال می باشد یا خیر.

با عنایت به مواد 4 34 158 (بند1) و 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخت پنج درصد (نیم عشر) محکوم به پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و در صورت عدم اجرای حکم ظرف این مهلت بر عهده محکوم علیه است. بنابراین در فرض سوال اولا: به ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله و و جه التزام اطلاق "محکوم به" نمی شود. ثانیا: دیه مجازات نیز می باشد و جزای نقدی اصولا در حق دولت پرداخت می شود و اخذ پنج درصد آن به معنای افزودن مجازات مقرر قانونی است که قانونا ممنوع می باشد. ثالثا: در هیچ یک از موارد مذکور (حتی دیه موضوع حکم کیفری) صدور اجراییه و اعطای مهلت به عمل نمی آید تا ضمانت اجرای آن (پرداخت نیم عشر) قابل اعمال باشد. بنابراین در همه موارد مذکور با توجه به مراتب و اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص نیازمند نص قانونی است اخذ نیم عشر اجرایی مجاز نیست.