نظریه مشورتی شماره 7/96/3130

نظریه مشورتی شماره 7/96/3130

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3130


شماره نظریه:
7/96/3130

شماره پرونده:
96-3/1-2345

تاریخ نظریه:
1396/12/20

استعلام
احتراما درخصوص رای قطعی که در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده است آیا موضوع رای قطعی چه باید باشد آیا رای قطعی فقط باید اثبات مالکیت باشد و یا رای تنظیم سند رسمی و یا رای در خصوص اثبات وقوع عقد با تنظیم سند رسمی هم کفایت می کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی چه در مورد مال منقول توقیف شده و چه در مورد اموال غیر منقول چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است این درخواست رسیدگی ماهیتی ندارد بنابراین کافی است که در حکم قطعی صادره حقی که شخص ثالث در مورد مال توقیف شده مدعی آن است برای وی احراز شده باشد و نوع خواسته موضوع حکم تاثیری در قضیه ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM