بر اساس ماده 562
قانون مجازات اسلامی 1392 میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است مابه التفاوت آن از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی باید تامین شود. ثانیا پزشکی قانونی به عنوان کارشناس میزان ارش جنایت و صدمه وارده را تعیین می کند و مکلف به رعایت تا سقف دیه نیست. منظور از عبارت "اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد" این است که ارش برخلاف دیه جراحت زن که پس از رسیدن به حد معینی نصف همان مقدار دیه در مرد می شود (ماده 560 همان قانون) به طور کامل به زن تعلق می گیرد و نصف نمی شود.