نظریه مشورتی شماره 7/1400/429

نظریه مشورتی شماره 7/1400/429

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/429


شماره نظریه:
7/1400/429

شماره پرونده:
1400-3/1-429 ح

تاریخ نظریه:
1400/06/08

استعلام
با توجه به این که شاخص های اعلامی از بانک مرکزی با تعویق چند ماهه اعلام می گردد لذا واحدهای اجرای مدنی در اجرای احکام موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. آیا اقدام واحدهای اجرای احکام به کیفیت مذکور منطبق با مقررات جاری است یا خیر؟ در غیر این صورت راهکار پیشنهادی جایگزین جهت اجرای صحیح احکام چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که اجرای احکام مدنی به جهت تاخیر مرکز آمار ایران در اعلام شاخص قیمت سالانه بر مبنای شاخص قبلی حکم را اجرا می کند وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر مبنای مفاد حکم که به استناد این ماده صادر شده است خسارت تاخیر تادیه باید بر مبنای شاخص اعلامی مرکز آمار ایران حین پرداخت اصل محکوم به ملاک محاسبه قرار گیرد و محاسبه آن به نرخ شاخص سابق به معنی اجرای حکم و برائت ذمه محکوم علیه تلقی نمی شود و مختومه کردن پرونده به کیفیت مطرح شده در استعلام مغایر قانون است؛ مگر این که محکوم له کتبا به این امر رضایت دهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM