اولا و ثانیا: در فرض مطروحه با توجه به اینکه متعاقب اعتراض محکوم­علیه غایب اجرای رای متوقف می­گردد و با لحاظ اینکه پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تایید تمام یا قسمتی از دادنامه معترض­عنه (که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است) موجب قانونی جهت صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد. بنابراین با  اتخاذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و توجها به این امر که با ابلاغ رای قطعی به محکوم­علیه شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی 1356 فراهم می­باشد بنابراین معیار محاسبه شروع موعد یکماهه(30 روزه) مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی 23/3/1394 و تبصره یک آن و نیز شروع موعد 10 روزه موضوع ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی 1356 از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم­علیه خواهد بود. بنابراین قبل از انقضای مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ رای قطعی امکان جلب و بازداشت محکوم­علیه وجود ندارد.