1- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین نامه سازمان زندان ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفا در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین نامه وجود دارد؟ 2- با توجه به این که بر اساس ماده 25 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟

1- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 520 این قانون؛ و هم چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194 و 197 و 198 آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آییننامه پیش گفته اقدام شود که قاضی اجرا می تواند با اخذ تامین از محکوم علیه هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن که مرتکب جرم شده باشد یا صرفا محکوم مالی باشد خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که محکوم علیه قسمتی از محکوم به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده 198 یاد شده مرخصی قابل تمدید است. 2- اولا با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده 8 این آیین نامه در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می برند بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود نمی توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری موید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این که برابر قسمت اخیر ماده 342 آیین نامه یاد شده دستورالعمل های مغایر ملغی است و با توجه به این که آیین نامه یاد شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آییننامه یاد شده در این مورد قابل اجرا است. ثانیا با توجه به ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب آذر 1398 که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسما منتشر شده است و با عنایت به این که آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است این اداره کل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است./