نظریه مشورتی شماره 7/96/3011

نظریه مشورتی شماره 7/96/3011

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3011


شماره نظریه:
7/96/3011

شماره پرونده:
96-93-2082

تاریخ نظریه:
1396/12/06

استعلام
برابر حکم دادگاه محکوم علیه به اجری تعهدات قراردادی (فعل ساخت آپارتمان یا رفع نقائص آن) محکویت یافته است که در اجرای احکام هزینه انجام عمل ارزیابی و مشخص گردیده آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (که در فرض مستقیما موضوع حکم نبوده) قابل طرح از سوی محکوم علیه می باشد؟ در فرض امکان خواسته آن چگونه تعیین خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چون طرح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است و در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم علیه از اجرای آن امتناع دارد در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانون یادشده وجود ندارد طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 47 ـ هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز ( مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره ـ در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.

مشاهده ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM