1

رای شماره 9209970908100274 - مورخ 1392/08/08

نحوه رسیدگی دادگاه به مدارک استنادی موجود در پرونده دیگر

1

نظریه مشورتی شماره 710-4/9-96 - مورخ 1131/10/12

1- چنانچه زوجه درخواست الزام زوج به تهیه مسکن به عنوان یکی از اقلام نفقه بنماید آیا با توجه خواسته مزبور دعوا قابلیت استماع دارد یا اینکه مطابق ماده 1205 قانون مدنی مطالبه نفقه با عین معین موضوعیت ندارد و خواسته نفقه باید معادل نفقه نقدی باشد و عین خارجی نمی تواند مورد درخواست قرار گیرد؟ 2- به فرض قبول این درخواست و صدور حکم و استنکاف زوج در اجرای احکام آیا ضمانت اجرای این حکم چیست؟ آیا ضمانت اجرای آن حقوقی و اعتباری است به این معناست که در صورت استنکاف محکوم لها حق عدم تمکین طلاق و غیره دارد و ضمانت اجرای آن مادی نیست تا محکوم لها بتواند اموال محکوم له را توقیف کند و معادل ریالی محکوم به وصول کند؟ 3-چنانچه عقیده بر آن است که محکوم لها می تواند که معادل سازی و از اموال محکوم علیه توقیف کند و ماهیت محکوم را فعل معین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی کنیم آیا در صورت استنکاف محکوم علیه اجرای احکام باید معادل ریالی برای تهیه مسکن اجاره ای یا ملکی تعیین وصول کند و اینکه روش دیگر برای اجرای حکم باید اتخاذ شود؟ زمان انقضا این حکم تا چه زمانی است؟ آیا باید پرونده مفتوح و مکرر برای ادامه حکم رصد شود و یا اینکه با یک بار تهیه مسکن اجاره ای تمام می شود؟ چون مربوط به حقوق خانواده است آیا ارفاق خاص برای ادامه اجرا لازم است؟

2

نظریه مشورتی شماره 59-62-104 - مورخ 1395/03/30

نظر به اینکه مستفاد از ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال ماده 3 قانون مرقوم صرفا درخصوص فردی است که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشد در فرض محکومیت محکوم علیه به فک رهن از پلاک ثبتی ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است و امتناع وی از اجرای حکم صادره هرچند منطوق حکم صادره پرداخت مال نیست تا با لصراحه مشمول قانون مذکور قرار بگیرد لیکن از آنجا که نتیجه حکم پرداخت وجه می باشد لذا ارشادا بیان فرمائید آیا درخصوص محکوم علیه فرضی امکان اعمال قانون محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1443 ح - مورخ 1399/10/15

1- در مواردی که به علت عدم تحویل اموال موضوع اجراییه قیمت آن ها تعیین شده و سپس جلب محکوم علیه صادر شده و محکوم علیه مدعی است دادخواست اعسار داده است؛ آیا مهلت یک ماهه هم چنان باید از تاریخ ابلاغ اجراییه محسوب شود و یا این که از تاریخ اعلام تبدیل ماهیت عین به قیمت و ابلاغ به محکوم علیه مهلت یک ماه شروع می شود؟ در مواردی که موضوع محکوم به فعل معین خارجی غیر قائم به شخص (ساخت دیوار) است و محکوم علیه استنکاف می کند و به دستور دادگاه و به هزینه محکوم علیه تعهد انجام شود آیا در راستای وصول هزینه های مذکور از اموال محکوم علیه (ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) و در صورت استنکاف محکوم علیه بلافاصله جلب می شود یا جلی وی مستلزم اخطار و اعطای مهلت یک ماهه به جهت تبدیل ماهیت تعهد از فعل به مال است؟ 2- اگر موضوع تحویل اموال به برنده مزایده نیاز به فک قفل باشد و به لحاظ امتناع حافظ آیا می توان فک قفل رو اجرا کرد یا فقط ضمانت اجرای ماده 85 قانون قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجری است؟ آیا ماده یاد شده در مقام بیان است و یا این که در صورت عدم امکان جبران عینی (استرداد مال توقیفی نزد حافظ) دعوای مسئوولیت مدنی علیه حافظ قابل پیگیری است؟ برخی معتقدند ابتدا باید با فک قفل مال مسترد شود و سپس راه حل جبران ضرر و زیان در صورت عدم کشف اصل مال توقیفی پیگیری شود برخی دیگر نیز معتقدند قانون در مقام بیان است و فک قفل و تفتیش علیه حافظ ممکن نیست و فقط می توان دعوای مسوولیت مطرح کرد؟

4

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-679ک - مورخ 1399/06/11

با عنایت به تبصره الحاقی به ماده 47 قانون اجرای مجازات اسلامی بر اساس ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که تعلیق اجرای کیفر جرایم امنیتی مشروط است و صرفا بخشی از آن قابل تعلیق است آیا دادستان با در نظر گرفتن سایر شرایط مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند تعقیب جرایم امنیتی را معلق کند.

5

نظریه مشورتی شماره 1004-26-95 - مورخ 1395/06/20

هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تامین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور دستور جلب نامبرده وجود دارد یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 49-3/1-74 - مورخ 1394/02/05

7

نظریه مشورتی شماره 770-1/3-95 - مورخ 1395/06/10

1-با توجه به ماده47 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم له بابت مطالبه هزینه انجام محکوم¬به و بدون درخواست هزینه از دایره اجرا اقدام به طرح دادخواست نماید آیا دادگاه باید در این خصوص رسیدگی نماید یا با توجه به اینکه هزینه ها از لوازم و تبعات اجرای حکم بوده و محکوم¬له می¬بایست از قسمت اجرا در این خصوص اقدام می¬کرده و قبلا نیز دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می¬باشد؟ 2-درصورتی که محکوم¬علیه مالی برای پرداخت هزینه های مذکور درماده47 قانون اجرای احکام مدنی نداشته باشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی وجود دارد یا اینکه شخص باید دادخواست بدهد و دادگاه نیز در این خصوص اقدام به صدور حکم نماید؟ 3-منظور از دادگاه درماده 47 قاون اجرای احکام مدنی چه دادگاهی است؟ 4-اگر امکان انجام عمل محکوم¬به توسط شخص محکوم¬له فراهم باشد او می¬تواند عمل مزبور را انجام دهد و نحوه دریافت هزینه ها به چه صورت خواهد بود؟ 5-آیا در حال حاضر امکان اعمال و اجرای تبصره ماده47 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد.

8

نظریه مشورتی شماره 665-1/3-96 - مورخ 1396/04/31

حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک می باشد صادر گردیده است و اجرائیه به محکوم علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکوم علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صورتی که هنوز محکوم له مبلغ مذکور را نپرداخته تا فک رهن انجام پذیرد به لحاظ اینکه اجرای حکم فک رهن مستلزم پرداخت مبلغ رهن بوده آیا در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان بازداشت محکوم علیه به لحاظ درخواست محکوم له جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر یا اینکه محکوم له ابتدا باید مبلغ مذکور را پرداخت و سپس در صورت عدم پرداخت توسط محکوم علیه درخواست جلب و بازداشت وی را بنماید.

9

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-1101 - مورخ 1400/09/27

در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکان پذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز امکان پذیر نیست نحوه اجرای حکم یادشده چگونه است؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-76-42ح - مورخ 1399/03/03

در مواردی که محکوم به یک پرونده وجه نقد و محکوم به پرونده دیگر سکه است آیا با تقاضای محکوم له یا محکوم علیه قابلیت تهاتر دارند؟ در تهاتر نسبت به محکوم به سکه بابت مهریه با وجود حکم اعسار و تقسیط از اقساط تهاتر می شود یا از کل محکوم به؟ به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است اما آیا قهرا اجرا و توقیف امان پذیر است؟

11

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-434 ح - مورخ 1398/04/31

ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ در مورد محکومان مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از 24 ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟ با توجه به اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمدا و کرارا از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم علیه را به صورت شبانه روزی و جهت جلب محکوم علیه صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1761 ح - مورخ 1399/11/26

در پرونده ای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راه اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی های خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکوم علیه ابلاغ و از انجام آن امتناع می کند و محکوم له اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست می کند. کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از توقیف اموال محکوم علیه جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی می کند. آیا بعد از موافقت با ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اقدامات اجرایی در این خصوص درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده 47 یادشده وجاهت قانونی دارد؟

13

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-661 ح - مورخ 1400/06/27

در مواردی که زوج از تهیه مسکن خودداری می کند رویه قضایی بر این است که در اعمال مواد 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و محاسبه قیمت فعل انجام شده به عنوان بخشی از مبلغ نفقه حکم را اجرا شده تلقی کرده و زوج را به پرداخت مبلغ ناچیزی محکوم می کنند این در حالی است که مبلغ موصوف موجب تهیه مسکن به جهت عدم تناسب قیمت ها نمی شود آیا در این فرض می توان اجرت المثل اجاره مسکن را محاسبه کرد تا زوجه بتواند مسکن مناسب را تهیه کند؟

14

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3131 - مورخ 1397/12/07

15

نظریه مشورتی شماره 95-26-637 - مورخ 1395/06/06

16

نظریه مشورتی شماره 1400-3/1-605 - مورخ 1400/06/16

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستاجر تعیین شده باشد اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تاخیر تادیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می شود پرداخت نکند آیا حبس محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

17

نظریه مشورتی شماره 1400-100-194 ع - مورخ 1400/04/06

1- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 صرفا ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن آیا این حکم به مواردی که وفق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال یا عمل ارزیابی می شود نیز تسرس می یابد به عبارت دیگر آیا نظریه کارشناس در این مورد هم صرفا شش ماه اعتبار دارد یا این که به محض ارزیابی دین محکوم علیه تثبیت می شود و در پرونده اجرایی اقدام دیگری متصور نیست؟

18

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1918 ح - مورخ 1399/12/20

در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک محکوم علیه را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم له مذکور «الف» در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی در حق «ب» محکوم شده است و به لحاظ آن که عین اقلام موجود نبوده قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم له اخیر «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است. با توجه به این که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم له «ب» را توقیف کرده اند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است آیا می توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوم به کسر کرد یا این که محکوم علیه «الف» باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟

19

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1771 ح - مورخ 1399/11/20

در صورتی که محکوم علیه به ایفاء تعهد محکوم شود لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم علیه مبلغ را پرداخت نمی کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی شود: 1- آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان پذیر است؟

20

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-707 ح - مورخ 1399/06/25

در پرونده ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شان محکوم علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به این که در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به استیفای محکوم به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است آیا با توجه به این که قاعدتا فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه می شود اجرای احکام مکلف است ضرورتا تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکوم علیه منظور کند و اساسا ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟ چنانچه محکوم به انجام عملی باشد و محکوم به در اجرای ماده 47 قانون احکام مدنی مصوب 1356 به وجه نقد تبدیل شود با توجه به این که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان پذیر است؟

21

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-328ح - مورخ 1399/04/21

د: 1-آیا حکم ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مختص محکوم به فعل معین در جایی است که وحدت مطلوب در زمان اجرای تعهد شرط است یا مطلق است و شامل همه موارد است؟ 2- در صورتی که حکم به محکومیت زوج به تهیه یک باب منزل مسکونی صادر شود و پس از صدور اجراییه زوجه درخواست بدل آن به علت استنکاف زوج از انجام فعل معین غیر قائم به شخص نکند و سپس زوجین با طلاق از همدیگر جدا شوند تکلیف این پرونده چیست؟ آیا طلاق موجب زوال اجرا هم می باشد؟ چنانچه زوال اجرا نداریم آیا می توان حکم را اجرا کرد؟

22

نظریه مشورتی شماره 98-76-1473 ح - مورخ 1399/03/03

در صورتی که طی دادنامه ای زوج محکوم به پرداخت مهریه شده و متقابلا زوجه در پرونده ای دیگر به استرداد اموال و طلاجات محکوم شده است؛ سپس یکی از آنها تقاضای تهاتر دیون کرده است: 1- آیا تهاتر دیون طرفین به صورت قضایی ممکن و صحیح است؟ آیا قاضی صادرکننده رای موخر می تواند در دادنامه اقدام به تهاتر دیون دو دادنامه کند یا الزاما باید دو دعوا هم زمان در حال رسیدگی قضایی باشند؟ 2- آیا تهاتر دیون مذکور توسط قاضی شعبه صادرکننده رای بدوی بدون صدور اجراییه ممکن است یا باید پس از صدور اجراییه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذیرد؟ 3- در صورت تهاتر قضایی دیون اگر یکی از دیون تقسیط شده باشد چگونه عمل می شود؟ آیا تهاتر قضایی صرفا به صورت تشریفاتی و مکتوب کردن امر طی صورت جلسه محقق می شود؟ آیا از اقساط حال شده اقدام می شود یا از اقساط موجل؟/ع

23

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-1870 ح - مورخ 1398/12/03

در موردی که در راستای تامین خواسته عین خواسته توقیف فیزیکی شده است و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل و صدور اجراییه عین محکوم به تحویل محکوم له شود آیا می توان هزینه نگهداری از قبیل هزینه انبار و پارکینگ را از مصادیق هزینه اجرایی حکم درموضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دانست ؟ و آیا می توان محکوم علیه را ملزم به پرداخت آن نمود؟

24

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-412 ح - مورخ 1398/07/24

الف: در پرونده¬ای شهرداری به اصلاح آسفالت کوچه محکوم گردیده است و از اجرای مفاد دادنامه خودداری می نماید اکنون 1-آیا محکوم له می تواند راسا نسبت به اصلاح آسفالت کوچه اقدام نماید؟ 2-آیا می توان بدوا هزینه انجام عمل را از شهرداری وصول و به محکوم له پرداخت نمود تا راسا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید یا اینکه پس از انجام عمل توسط محکوم له می توان مبلغ مذکور را از شهرداری وصول نمود؟ 3-درصورت امکان وصول هزینه انجام عمل از شهرداری آیا رعایت مهلت مقرر در قانون منع توقیف اموال شهرداری ها جهت توقیف اموال و حساب های شهرداری ضروری است؟ 4-در صورت ضرورت رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور تاریخ شروع مهلت از تاریخ صدور رای قطعی می باشد یا از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناس یا از تاریخ فروردین ماه سال بعد از سال صدور حکم قطعی؟ 5-آیا نظریه کارشناس درخصوص تعیین هزینه ی انجام عمل توسط محکوم له قابل اعتراض از سوی طرفین می باشد یا خیر؟ ب-محکوم علیه طبق رای صادره ازهیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به پرداخت حق بیمه محکوم له وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم شده است و سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده است که وفق مقررات تامین اجتماعی محکوم علیه دادنامه صادره موظف به پرداخت حق بیمه نمی باشد آیا با توجه به پاسخ تامین اجتماعی و عدم محاسبه حق بیمه توسط هیات حل اختلاف می توان پرونده را مختومه نمود؟

25

نظریه مشورتی شماره 97-76-2530 - مورخ 1398/07/02

26

نظریه مشورتی شماره 98-3/1-211 ح - مورخ 1398/03/11

چنانچه محکوم له عمل محکوم علیه ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال محکوم علیه قابل توقیف و بازداشت است یا اینکه محکوم له برای وصول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می بایست جداگانه تقدیم دادخواست نماید؟

27

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-3192 - مورخ 1398/02/16

28

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2490 - مورخ 1398/01/26

29

نظریه مشورتی شماره 97-108-2123 - مورخ 1397/12/19

30

نظریه مشورتی شماره 97-108-2123 - مورخ 1397/12/19

31

نظریه مشورتی شماره 97-3/1-2222 - مورخ 1397/09/07

32

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2512 - مورخ 1397/06/17

1-آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟ 2-در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گردد؟ 3-بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می گردد؟

33

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2468 - مورخ 1397/01/22

1- آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق اشاره نموده کماکان مجری است؟ 2- در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گیرد؟ 3- بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می گردد؟

34

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2468 - مورخ 1397/01/22

1-آیا تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که حکم موردی را که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد بیان داشته و به ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشاره نموه کماکان مجری است؟ 2-در صورت نسخ ماده مذکور در حال حاضر نحوه اجرای احکام حکم و وصول محکوم به در فرض مطروحه بر اساس چه قانونی صورت می گردد؟ 3-بر فرض پذیرش پرداخت جریمه عدم اجرای مفاد حکم به موضوع مذکور نیازمند تقدیم دادخواست است یا در اجرای احکام محاسبه می گردد؟

35

نظریه مشورتی شماره 96-93-2082 - مورخ 1396/12/06

برابر حکم دادگاه محکوم علیه به اجری تعهدات قراردادی (فعل ساخت آپارتمان یا رفع نقائص آن) محکویت یافته است که در اجرای احکام هزینه انجام عمل ارزیابی و مشخص گردیده آیا دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به (که در فرض مستقیما موضوع حکم نبوده) قابل طرح از سوی محکوم علیه می باشد؟ در فرض امکان خواسته آن چگونه تعیین خواهد شد؟

36

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-2108 - مورخ 1396/11/28

در صورتی که در راستای اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی هزینه های لازم برای انجام عمل و تعهدات موضوع مفاد اجرائیه برآورد نماید آیا در جهت وصول این هزینه ها بدون تقدیم دادخواست و صدور حکم قطعی اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت-های مالی مصوب 94 وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

37

نظریه مشورتی شماره 1722-26-96 - مورخ 1396/10/03

در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟

38

نظریه مشورتی شماره 1722-26-96 - مورخ 1396/10/03

در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟

39

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-327 - مورخ 1396/09/08

40

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-723 - مورخ 1396/09/08

به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره1 و2 ماده62 آئین نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز می باشد دانسته است لذا: اولا: آیا محکوم له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملا ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رای دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکوم له بوده و متعاقبا سازمان صنعت و معدن می بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟ ثانیا: در صورتی که محکوم له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه می باشد آیا می توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکوم علیه در همین پرونده وصول نمود یا محکوم له می بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکوم علیه مطالبه نماید؟ ثالثا:در صورتی که محکوم علیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی می¬باشد بر اساس قانون معادن و آئین نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفا حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز می باشد.

41

نظریه مشورتی شماره 1368-26-96 - مورخ 1396/08/01

چنانچه محکوم علیه به انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از محکوم علیه جهت وصول هزینه های مزبور تحصیل نگردد آیا با توجه به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب محکوم علیه در راستای پرداخت هزینه های اجرای تعهد که به عنوان هزینه های اجرایی محسوب گردد وجود دارد یا خیر؟

42

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-36 - مورخ 1396/07/18

43

نظریه مشورتی شماره 69-3/1-63 - مورخ 1396/07/18

44

نظریه مشورتی شماره 1385-1/3-95 - مورخ 1396/07/15

اگر مامور اجرا در قالب ماده 47 اجرای احکام مدنی وجه الرهانه را ازاموال محکوم علیه قبل از هر اقدامی اخذ و به مرتهن پرداخت نماید و ادامه عملیات اجرایی صورت گیرد آن اداره کل چه نظری دارد در پاسخ واصله اشاره به این نکته شده است که مبلغ وجه الرهانه به محکوم له پرداخت شود که پاسخ صحیح و درست آن و مشکلی در آن ملاحظه نمی شود

45

نظریه مشورتی شماره 96-3/1-1026 - مورخ 1396/06/28

46

نظریه مشورتی شماره 1026-1/3-96 - مورخ 1396/06/28

چنانچه محکوم علیه محکوم به تکمیل عملیات ساختمانی و تکمیل آپارتمان شود در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از انجام آن عمل امتناع نماید. 1-مطالبه هزینه تکمیل نیاز به دعوی علیحده دارد یا خیر؟ 2-توقیف و فروش اموال محکوم علیه بابت تکمیل ساختمان قانونی می باشد؟ 3-چنانچه سند ملک مشاعی به نام محکوم له از یک طرف و محکوم علیه از طرف دیگر باشد آیا می توان نسبت به فروش سهم محکوم علیه اقدام نمود؟ 4-در صورتی که محکوم علیه اموال نداشته باشد جلب دارای توجیه قانونی می باشد.

47

نظریه مشورتی شماره 839-1/3-96 - مورخ 1396/06/07

الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم مذکور 1-آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟ 2-چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟ 3- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلا ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟ ب-محکوم له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه با توجه به میزان محکوم به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکوم به می نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال 1-آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده 5 قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می تواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟ 2-آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.

48

نظریه مشورتی شماره 96-26-301 - مورخ 1396/04/12

49

نظریه مشورتی شماره 69-62-103 - مورخ 1396/04/12

الف- صورتی که محکوم به استرداد اسنادی باشد که در ید محکوم¬علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد: 1-آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟ 2-در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکوم¬علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکوم علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می¬شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و حبس نمود؟ 3-چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و. . همین عقیده قائل بود یا خیر؟ 4-چنانچه عقیده بر امکان حبس محکوم علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکوم علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفا نظر بدهید؟ ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکوم علیه اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.

50

نظریه مشورتی شماره 1819-26-95 - مورخ 1395/11/04

در خصوص مواد 39-46 و47 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه آیا پس از انجام مراحل قانونی مربوطه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت وجود دارد یا خیر را به تفکیک درخصوص هر کدام مستدلا اعلام فرمائید

51

نظریه مشورتی شماره 1844-26-95 - مورخ 1395/11/02

نظر به اینکه به موجب ماده 47 از قانون اجرای احکام مدنی هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم¬علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم¬له می-تواند تحت نظر دادورز آن عمل را به وسیله دیگری انجام و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم¬علیه مطالبه نماید و در ذیل ماده قید شده وصول هزینه مزبور از محکوم¬علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم¬به نقدی مقرر است حال سوال این جاست اگر محکوم¬علیه ازپرداخت هزینه های مزبور امتناع نماید و اموالی از وی جهت توقیف و وصول هزینه ها بدست نیاید آیا دادگاه می¬تواند با درخواست محکوم¬له یا وکیل وی در اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی محکوم¬علیه را تا پرداخت هزینه ها یا اثبات اعسار بازداشت نماید یا خیر؟

52

نظریه مشورتی شماره 1786-26-95 - مورخ 1395/11/02

در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می گردد و از انجام آن خودداری می نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می گردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟

53

نظریه مشورتی شماره 1083-1/3-95 - مورخ 1395/06/29

محکوم علیه به فک رهن و الزام به تنظیم سند درخصوص ملکی محکوم است آیا توجه به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که اظهار شده است (. .. و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا ء از محکوم علیه مطالبه نماید ) قاضی شعبه می تواند قبل از هر اقدامی بابت فک رهن به تقاضای محکوم له از اموال محکوم علیه توقیف و به طریق مزایده وجه الرهانه را اخذ و فک رهن را انجام دهد؟ /ب

54

نظریه مشورتی شماره 95-26-1004 - مورخ 1395/06/20

55

نظریه مشورتی شماره 637-26-95 - مورخ 1395/06/06

س: آیا محکوم¬له می¬تواند در جهت اعمال ماده47 قانون اجرای احکام مدنی جلب و بازداشت محکوم-علیه را درخواست نمایند.

56

نظریه مشورتی شماره 59-9/4-73 - مورخ 1395/02/01

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/10/28

نحوه مطالبه خسارت در صورت عدم پیش¬بینی وجه التزام برای عدم انجام تعهد

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/10/28

نحوه مطالبه خسارت در صورت عدم پیش¬بینی وجه التزام برای عدم انجام تعهد

3

نشست های قضایی شماره 1398-6597 - مورخ 1397/09/25

اجرای حکم خلع ید با اعمال قوه قهریه

4

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/04/08

دعوای الزام به انتقال سند رسمی طرف قرارداد ی که سند به نام وی نیست

5

نشست های قضایی شماره 1399-7215 - مورخ 1398/07/02

بررسی امکان حبس محکوم علیه در خصوص احکام الزام به انجام عمل معین

6

نشست های قضایی شماره 1399-7487 - مورخ 1397/12/28

مطالبه ثمن آپارتمان توسط متعهدله در فرضی که متعهد ملزم به خرید و تحویل آپارتمان گردیده ولیکن از اجرای حکم امتناع میکند

7

نشست های قضایی شماره 1400-8296 - مورخ 1398/08/22

امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1389/01/18

میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

9

نشست های قضایی شماره 1398-6215 - مورخ 1397/05/04

اخذ جریمه مالی از محکوم علیه در صورت عدم انجام تعهد مالی

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/02/04

بازداشت زوج به منظور اجرای حکم تهیه مسکن

11

نشست های قضایی شماره 1399-7599 - مورخ 1397/07/26

فسخ قرار داد مشارکت و آثار حقوقی مرتبط با آن

12

نشست های قضایی شماره 1398-6122 - مورخ 1397/07/02

امکان جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

13

نشست های قضایی شماره 1399-7605 - مورخ 1398/08/01

ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل که در اجرا تعیین میگردد(ماده47قانون اجرای احکام مدنی)

14

نشست های قضایی شماره 1400-8505 - مورخ 1398/10/09

بررسی اعلامی یا اجرایی بودن رای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه

15

نشست های قضایی شماره 1398-6381 - مورخ 1397/07/03

بررسی اعلامی یا اجرایی بودن رای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه

16

نشست های قضایی شماره 1400-8613 - مورخ 1399/08/14

نحوه رفع اثر از دادنامه الزام به تمکین

17

نشست های قضایی شماره - مورخ 1383/05/04

تسری ماده 47 قانون اجرای احکام به امور غیر مالی

18

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/12/15

الزاه به تنظیم سند رسمی توسط یکی از خریداران ملکی که بدون مجوز قانون تفکیک شده

19

نشست های قضایی شماره - مورخ 1391/06/01

نحوه اجرای حکم توسط محکوم¬له در صورت امتناع محکوم علیه از رفع مزاحمت

20

نشست های قضایی شماره - مورخ 1388/11/08

تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی

21

نشست های قضایی شماره - مورخ 1387/01/17

نحوه وصول هزینه های مربوط به اجرای حکم

22

نشست های قضایی شماره 1400-8595 - مورخ 1398/05/31

وصول حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه

23

نشست های قضایی شماره 1398-6103 - مورخ 1393/10/25

احداث مغازه و تحویل آن به متعهدله