نظریه مشورتی شماره 7/96/3017

نظریه مشورتی شماره 7/96/3017

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3017


شماره نظریه:
7/96/3017

شماره پرونده:
96-54-2261

تاریخ نظریه:
1396/12/06

استعلام
1- با عنایت به اینکه حسب صراحت مواد 24 و 44 قانون قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به کلیه جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لکن برخی از همکاران محترم حمل کالای قاچاق را در صلاحیت دادگاه کیفری دو قلمداد میکنند که این امر با نص صریح ماده 44 و هدف مقنن منافات داشته است. حال حمل کالای قاچاق در صلاحیت کدام مرجع است؟ 2- با عنایت به اینکه حسب مواد 1 و 2 و بند ت اخیرالذکر از قانون جرم سیاسی مصوب 95 جرام مندرج در قانون انتخابات ریاست جمهوری از جمله جرائم سیاسی محسوب گردیده که رسیدگی به آن به موجب بند ث ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد لکن عده ای از همکاران محتر عقیده دارند که بعنوان مثال تبلیغات خارج از موعد در انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق جرم سیاسی نبوده و در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد لذا در این خصوص نیز نظر آن اداره حقوقی مورد استدعاست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به جرایم حمل ونگهداری ( کالای ممنوع) که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده است در صلاحیت دادگاه انقلاب است وعبارت « جرائم قاچاق» مذکوردر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 اعم از جرم قاچاق و جرائم مرتبط با آن ( حمل ونگهداری) است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 44ـ رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می­شود. تبصره ـ در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند. این قرار پس از تایید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته قطعی است و پرونده مستقیما به مرجع قضائی ذی صلاح ارسال می شود. همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است پرونده مستقیما به مرجع مذکور ارسال می گردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی می باشند. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است. (اصلاحی 21/07/1394)

مشاهده ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM