قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تایید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور صرفنظر از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی

مطابق ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم دارای وکیل باشد در جرایم موضوع بندهای الف الف ب پ ت از ماده 302 آیین دادرسی کیفری من نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشکیل دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیز با عنایت به مقررات مزبور که قانونگذار صراحتا رسیدگی به جلسه بندهای فقط مالی 302 آیین دادرسی کیفری بدون حضور متهم را جایز نمی دانند در فرضی که مرتکب یکی از جرایم بندهای ماده 302 آیین دادرسی کیفری برای مثال حمل مواد مخدر صنعتی که درجه یک دارد و مشمول مرور زمان میگردد که متهم بعد از ارتکاب جرم در کشور ایران حضور ندارد و از طرفی مشخص نمی باشد در کدام کشور میباشد و یا در کشور ثالث اقامت دارد که دور افتاده بوده و امکان هیچگونه ابلاغی به جهت دفاع از اتهام انتسابی از طریق مراجع ذیربط نمی باشد و حتی به این کشور ثالث و ایران منعقد نشده است و متهم صرفا در ایران دارای وکیل دادگستری می باشند و هیچ امیدی به بازگشت من هم به ایران می باشد و در جریان امور دادگاه می باشد لاکن شعبه دادگاه مربوط به دلیل عدم امکان رسیدگی بدون حضور شخص متهم مشمول 302 آیین دادرسی کیفری بودن جرم کدام وقت رسیدگی را تجدید می نماید به مدت چندین سال مداوم تجدید می نماید به نحوی که این موضوع موجب اطاله دادرسی شده است لذا تکلیف دادگاه در این گونه موارد در خصوص رسیدگی و صدور رای و یا عدم صدور رای چیست مستدعی است در فرض حضور وکیل متهم و یا عدم حضور وکیل متهم جهت رفع چالش اظهار نظر فرمایید

فردی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ پانصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو کرمانشاه محکوم می شود رای قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم مشخص می گردد همان شخص تحت عنوان اتهامی دریافت رشوه به مبلغ ششصد هزار تومان در دادگاه نظامی دو استان همدان محکومیت قطعی با تاریخ مقدم حاصل نموده که به مرحله اجراء درنیامده است. اگر دادگاه نظامی دو کرمانشاه در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (قواعد تعدد جرم) درصدد تجمیع آرای موصوف برآید آنچه مشخص است در پی تجمیع جهت تعیین مجازات و صدور حکم و احد با رعایت قواعد تعدد جرم جمع مبالغ رشوه افزون بر یک میلیون تومان و در شمول بند «ج» ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت. حال با توجه به مفاد ماده 121 قانون اخیر که مقرر داشته است: «مبالغ مذکور در مواد 118 و 119 این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد» و از آن جایی که رسیدگی به بزه اخذ رشوه به مبلغ بیش از یک میلیون تومان وفق بند «ج» ماده 118 قانون مرقوم و بند «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه نظامی یک (کیفری یک) می باشد آیا جمع مبالغ ذکر شده در احکام موضوع حکم تجمیعی موثر در صلاحیت دادگاه اخیر (نظامی دو کرمانشاه) و بالتبع لزوم رعایت اصول و تشریفات مربوط به دادرسی نظیر تعیین جلسه رسیدگی حق حضور و مداخله وکیل امکان اعتراض متهم و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و. .. را ایجاب می نماید یا خیر؟

فردی به اتهام جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مثال قتل عمدی تحت تعقیب قرار می گیرد و بازپرس قرار نهایی منع تعقیب صادر می نماید و با تایید دادستان پس از اعتراض شاکی در فرجه قانونی پرونده به محکمه کیفری یک ارجاع می شود و دادگاه کیفری یک بعد از تحقیقات مجدد قرار منع تعقیب را نقض می کند: 1- آیا دادگاه کیفری یک همانند محاکم کیفری دو می باید مطابق با مواد 274 و 276 و 405 قانون فوق الذکر قرار جلب به دادرسی صادر کند؟ 2- آیا دادگاه کیفری یک می تواند با وجود نقض قرار منع تعقیب قرار جلب به دادرسی صادر نکند و بازپرس تکلیف نماید که پس از تحقیقات دوباره در خصوص اتهام قبلی متهم به صورت ماهوی نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند؟ 3- آیا بازپرس می تواند با وجود تکلیف دادگاه کیفری یک نفیا یا اثباتا اظهار نظر مجدد ننموده و دوباره پرونده را جهت تایید یا نقص تحقیقات قرار سابق الصدور به دادگاه اعاده نماید؟ 4- در فرض تبعیت از دادگاه چنانچه عقیده بازپرس منع تعقیب باشد تصمیم به چه شکل خواهد بود؟ صدور قرار نهایی منع تعقیب یا صرفا صورت جلسه به تاکید بر نظر سابق؟ 5- در فرض صورت جلسه به تاکید بر نظر سابق و اعاده مجدد پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض شاکی پیرو قرار منع تعقیب قبلی آیا دادگاه می تواند اصرار ورزد تا بازپرس تصمیم خویش را در قالب قرار نهایی اتخاذ نماید؟ 6- در فرض تبعیت از دادگاه چنانچه بازپرس مجددا در خصوص اتهام قبلی متهم قرار منع تعقیب صادر کند تکلیف پرونده مفتوح دادگاه کیفری یک پیرو اعتراض شاکی نسبت به قرار نهایی منع تعقیب سابق الصدور چه خواهد شد؟

با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری در راستای چگونگی اجرا اصل 25 قانون اساسی وضع گردیده است خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ فرمائید: 1-منظور از کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چیست؟ آیا منظور صرفا شنود مکالمات تلفنی می باشد یا مشمول کلیه ارتباطات بین افراد از طریق تلفن و سایر موارد نظیر پرنیت ریز مکالمات متن پیامک مکان یابی محتوای ایمیل و سایر شبکه های اجتماعی می گردد؟ 2-در صورتی که منظو از کنترل در فرض سوال اول صرفا مکالمات تلفنی باشد در خصوص سایر ارتباطات اعم از اخذ پرنیت مکالمات و یا متن پیامک آیا شرکت مخابرات ایرانسل همراه اول ملزم به ارائه موارد مذکور می باشند؟ 3-در فرضی که موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نباشد آیا برای کشف سایر جرائم و تحصیل ادله می توان از طریق ماده 150 قانون مذکور اقدام نمود و چنانچه این امر از طریق ماده مذکور عملی نگردد آیا مقام قضایی می تواند از طریق سایر مراجع خاصه شرکت مخابرات ایرنسل همراه اول و.. اقدام نماید؟ 4-در خصوص تبصره 2 ماده 150 قانون فوق مواد کنترل ارتباطات محکومان از طریق دادگاه یا قاضی اجرای احکام : اولا شامل چه مواردی می گردد؟ ثانیا: منظور از دادگاه دادگاه حقوقی یا جزایی است؟ ثالثا: آیا دادگاه جزایی می تواند در تحصیل ادله تمام محکومین بدون توجه به میزان و نوع جرم یا در دادگاه حقوقی بدون لحاظ میزان و نوع خواسته درخواست نماید؟ رابعا: منظور از قاضی اجرای احکام مدنی است یا کیفری یا هر دو؟ و آیا رعایت مقررات و جرائم موضوع ماده 150 همان قانون برای قاضی اجرای احکام ضروری است.

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

آیا حکم مقرر در بند پ ماده¬ی302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف به فرضی است که باید لااقل یکی از آسیب¬ها علی حده مستوجب نصف یا بیش از آن از دیه کامل باشد یا دیه مجموع آسیب¬های متعدد معادل نصف یا بیش از آن باشد مناط صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد.

با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا 25 فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه 3 و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال 75 ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رای خود تا 15 سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: 1-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف 15 سال را در پرونده مذکور دارد؟ این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟

نظر به اینکه ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء صادره از سوی مراجع قضائی به کار برده است و از طرفی در ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم نیز از واژه تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء برائت منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون مرجع قضائی استفاده شده و از طرفی دیگر تحقق وصف تجدیدنظرخواهی از آراء موصوف توسط سازمان بازرسی کل کشور را بدوا با درخواست سازمان بازرسی و سپس موافقت دادستان آن هم ظرف بیست روز پس از ابلاغ آراء دانسته است. پرسش این است: آیا مراد از واژه تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی اعم از برائت منع موقوفی تعقیب مندرج در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم تجدیدنظرخواهی صرفا آراء محاکم است یا شامل آراء صادره از سوی دادسرا نیز می شود؟ از آن جایی که به نظر می رسد بنا به دلائل آتی الذکر آراء صادره از سوی دادسرا از قابلیت اعتراض توسط سازمان بازرسی کل کشور برخودار نیست و صرفا آراء صادره از محاکم قابل تجدیدنظرخواهی از سوی سازمان است لذا ارائه نظر مشورتی آن مرجع محترم در این خصوص مورد استدعاست. و اما دلائل فقد قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء دادسرا توسط سازمان بازرسی کل کشور : 1-ماده 1 قانون تشکیل سازمان و ماده 57 آئین¬نامه اجرایی آن واژه تجدیدنظرخواهی را نسبت به آراء مراجع قضائی به کار برده است و این وصف در حالی است که اولا: در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بازرسی کل کشور و سایر قوانین مرتبط مشخصا آئین دادرسی کیفری هیچ گاه متعرض امر تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از دادسرا نشده است و آنچه که مدنظر قانونگذار در خصوص آراء دادسرا بود وصف اعتراض بوده و نه تجدیدنظر. نکته: به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری از جمله قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب است. در این ماده به واژه اعتراض نسبت به آراء دادسرا اشاره شده است و نه واژه تجدیدنظرخواهی به عبارت دیگر مستفاد از قاعده حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه باید گفت به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری اگر آراء صادره از دادسرا با لذات از قابلیت تجدیدنظرخواهی برخوردار بود قانونگذار همان طوری که آراء محاکم را قابل تجدیدنظر دانسته است و از واژه اعتراض نسبت به آراء محاکم اجتناب کرد در خصوص آراء قرارهای دادسرا نیز واژه تجدیدنظر را به کار می-گرفت بنابراین در جائی که قانونگذار عالما عامدا واژه تجدیدنظر را به کار بسته و در جائی دیگر واژه اعتراض را لزوما بر اساس عرف تقنین منقش شدن آثار هر یک از این دو واژه در ذهن مخاطب خواننده مقررات و قوانین مدنظر بوده و نه همسان پنداری آثار این دو واژه 2-ماده 273: قانون آئین دادرسی کیفری تصمیم دادگاه صالح در مقام رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم را قطعی دانسته مگر قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم بندهای الف ب پ و ت از ماده 302 قانون مرقوم که در صورت تایید در دادگاه صالح قابل تجدیدنظر دانسته است. نکته: در این ماده نیز به تفکیک نحوه رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از سوی دادسرا و تجدیدنظرخواهی به تصمیم دادگاه تصریح شده است به عبارت دیگر در اینجا نیز تعرض به قرارهای دادسرا تجدیدنظرخواهی تلقی نشده بلکه اعتراض به حساب آمده لذا در اینجا نیز قاعده فقهی حقوقی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ساری و جاری است به عبارت دقیقتر مقصود از به کارگیری واژه تجدیدنظرخواهی در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و قسمت اخیر ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم همانا تجدیدنظرخواهی از آراء صرفا محاکم اعم از برائت منع و یا موقوفی تعقیب است و لاغیر و نه آراء دادسرا. 3-علی ایحال: نتیجتا اینکه: در یک جمع بندی نسبت به مباحث مطروحه پیش گفته می توان گفت: آنچه که تکلیف قانونی ذاتی سازمان بازرسی کل کشور می باشد این مطلب است: به استناد قسمت اخیر ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستندا به قسمت اخیر ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم صرفا تقاضای تجدیدنظرخواهی به آراء صادره از سوی مراجع قضائی مدنظر قانونگذار بوده است و نه اعتراض. 1/3) از آنجائی که تفاوت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در ماهیت کاربردی این دو واژه از نگاه قانونگذار مبرهن است به طوریکه مستفاد از کلیت قانون آئین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی صرفا نسبت به آراء صادره از محاکم به عمل می آید و نه نسبت به قرارهای دادسرا لذا بنا به وصف وصف تجدیدنظرخواهی مصرحه در ماده 6 قانون تشکیل بازرسی و ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون مرقوم نسبت به آراء مراجع قضائی منصرف از آراء صادره از دادسرا می باشد و مراد آراء صادره از محاکم است و اگر چنانچه منظور آراء صادره از دادسرا بود واژه اعتراض به خدمت گرفته می شد از این رو اقدام به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا تحت عنوان تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت و خارج از حوزه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به نظر می رسد و خروج موضوعی از صلاحیت آن دارد. 2/3) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظرخواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده 6 قانون تشکیل و ماده 57 آئین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظرخواهی بوده است محقق می شود باید گفت اولا: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند 1-3 مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رای دادگاه محسوب می شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالما عامدا قاصدا قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن می سازد مراد از تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظرخواهی ازآراء محاکم است ولاغیر. نکته: ممکن است به این نظریه از این باب ایراد گرفته شود که اگر قرارهای دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به منزله اعتراض توسط سازمان بازرسی ندانیم تالی فاسد مکرر در مکرر خواهیم داشت چون گزارشات اختصاصی حاوی بزه در بدو امر جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می شود و اگردر همان ابتداء ورود گزارش به مرجع قضائی دادسرا قرار منع و یا موقوفی تعقیب صادر شود دیگر امکان پیگیری توسط سازمان بازرسی وجود نخواهد داشت. و اما پاسخ به ایراد مزبور این است که: 1/2/3) اگر چنانچه قرارهای منع یا موقوفی تعقیب دادسرا را قابل تجدیدنظرخواهی به معنای اعتراض تلقی کنیم باز هم به مانند وصف مارالذکر امکان پیگیری توسط سازمان وجود نخواهد داشت چرا که در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی آراء صادره از مراجع قضائی صرفا پس از موافقت دادستان قابل تجدیدنظر ظرف20 روز پس از ابلاغ دانسته است یعنی به نوعی نظر دادستان را در تحقق تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضائی فصل الخطاب دانسته است و این وصف در حالی است که در قضیه قرارهای صادره در دادسرا حتما و حتما اعمال نظر دادستان به طور طبیعی محقق می¬شود بنابراین چنانچه قراری مشخصا منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شود و دادستان اعمال نظر کند مبنی بر موافقت اگر ایرادی برقرار باشد که موجبات اعتراض سازمان نیز باشد و برای بررسی بایستی موافقت دادستان اخذ شود واقعا می توان این سیکل را منطقی دانست؟ اخیر زیرا دادستان پیش تر موافقت خویش را با قراری که حالیه مورد اعتراض سازمان است اعلام داشته حال چگونه می تواند عملا به سبب موافقت با تجدیدنظرخواهی سازمان با موافقت قبلی خویش مخالفت نماید آیا گمان نمی شود که این سیکل موافقت بعدی با وجود موافقت قبلی با قرار دادسرا از حیث جایگاه اعمال نظر دادستان تحصیل حاصل و در نتیجه عبث است؟ 2/2/3) ضمن اینکه در همان ماده 6 قانون تشکیل سازمان تجدیدنظرخواهی آراء صادره20 روز پس از ابلاغ تصریح شده است و این مطلب خود قرینه ای قوی است بر اینکه منظور قانونگذار از تجدیدنظر خواهی همانا تجدیدنظرخواهی آراء صادره از محاکم است و اگر منظور از تجدیدنظرخواهی همانا به منزله اعتراض به آراء قرارهای دادسرا بود دیگر نمی بایست مهلت اعتراض را 20 روز تصریح می نمود چرا که به استناد تبصره ذیل ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مهلت اعتراض به قرار دادسرا 10 روز است. 3/3/3) مضافا با این اوصاف چنانچه همچنان اصرار داشته باشیم که فقد امکان تجدیدنظرخواهی از آراء از موجبات تالی فاسد است چاره کار این نیست اقدامی صورت گیرد فرا قانونی بلکه باید همان وصف که بفهم حقیر فرا قانون تلقی می گردد به نحوی تقنین گردد و در رمزه قانون درآید به قول قدما یامکن با پیل بانان دوستی یا بساز خانه ای پیل توش بره یا رویکر قانون نباشد اگر شد باید در تمام احوال قانونمند بود و اگر گمان می شود اجرای قانون خود بستر ساز سوء جریان است و تالی فاسد در پی خواهد داشت لااقل مقرراتی تفنین شود که این نقیصه را رفع کند به عبارتی چاره کار قانونگذاری است نه عمل مغایر با قانون. 4/2/3) و صرف نظر از همه این اوصاف مندرج در بند 1/2/3 تا 3/2/3 که در پاسخ به شبهه تالی فاسد غیرقابل تجدیدنظر دانستن آراء دادسرا آمده است پیشنهاد می شود: جهت رفع این ایراد بازرسان محترم گزارشی متقن و واجد استدلال مستحکم منطقی قوی همراه با مستندات بین تهیه نمایند که ضریب احتمال عدم پذیرش آن از سوی مقام محترم قضائی در دادسرا بسیار کاهش یابد.

1-در صورتی که رئیس دادگاه یکی از بخشهای شهرستان مرکز استان به جانشینی از بازپرس درخصوص یکی از بزه های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مذکور انجام داده و پس از قرار جلب به محاکمه کیفرخواست توسط آن دادستان صادر شده باشد حال اجرای دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادگاه عمومی بخش است یا دادسرای شهرستان مربوطه؟ 2- اگر در یکی از شهرستانها دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد پرونده های مربوطه در دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان رسیدگی می شود حال اجرای آرای صادره از دادگاه کیفری یک نزدیکترین شهرستان محل وقوع جرم بر عهده کدام یک از دادسرا های مربوطه خواهد بود دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرایی که در معیت دادگاه کیفری یک انجام وظیفه می نماید؟ 3- چنانچه حکم موضوع بند قبل از نوع سالب حیات بوده الزاما می بایست در زندان اجرا شود و زندان نیز در حوزه دادسرای شهرستانی باشد که مجری حکم تلقی نمی شود آیا دادسرای مجری حکم می تواند راسا حکم مذکور را در این زندان اجرا نماید یا الزاما می بایست از طریق اعطای نیابت به دادسرای محل استقرار زندان اقدام کند؟

با فرض بلاتصدی بودن یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آیا امکان تصدی دادیار تحت عنوان و سمت و امضای دادیار متصدی شعبه بازپرسی و حسب ابلاغ داخلی دادستان شهرستان با رعایت استثناء جرایم مندرج در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر موضوع مذکور دارای تعارض و مانع قانونی بوده یا از نظر آن مرجع محترم منطبق با قانون و بلا اشکال است؟

یکی از شقوق دستیابی به دلایل وقوع جرایم بالاخص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است اما دامنه شمول کنترل تصریح نشده است؛ آیا راسا با استعلام از مراجع ذی ربط از جمله پلیس آگاهی می توان نسبت به اخذ پرینت تاریخچه تماس ها و پیامک های ورودی و خروجی بی. تی. اس سیم کارت المثنی شنود مکالمات بازبینی گوشی های توقیف شده افراد و. .. جهت به دست آوردن داده های مجرمانه اقدام کرد یا لازم است وفق مقررات ماده مورد بحث اقدام شود؟ به عبارتی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چه مواردی را در برمی گیرد؟

الف- اگر «الف» مرتکب جنایات عمدی ایراد جرح و ضرب عمدی متعددی علیه 7 نفر گردد که دیه هر یک از مصدومین و مجرومین 9درصد به عنوان دیه و ارش باشد با توجه به ماده 203 بند پ ماده 302 و بند ب ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری حد نصاب¬های مقرر در مواد فوق به تفکیک و انفراد ملاک است یا مجتمعا ثمره بحث و پذیرش هر کدام از فروض فوق در مورد لزوم یا عدم لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای متهم صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده و قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی ظاهر می¬گردد؟ ب-نظر به مقررات مواد 301 302 و311 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 125و131و134 و 401 و447 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مادتین614 و615 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 75 اگر در بزه منازعه یکی از منازعین مرتکب ایراد ضرب و جرح عمدی علیه تمامیت جسمانی با دیه نصف یا بیش از نصف دیه کامل گردد و سایر نزاع کنندگان یا اساسا در حین نزاع ضرب و جرحی وارد نکرده یا صدمات وارده دیه¬اشان کمتر از نصف دیه کامل باشد خواهشمند است با توجه به موارد مشروحه ذیل اعلام فرمایند. 1-به هرکدام از منازعین حسب اینکه فعل آنها صرفا شرکت در منازعه باشد یا به همراه آن مرتکب رفتار دیگر مثل ایراد ضرب و جرح شده باشند چه عنوان یا عناوین اتهامی باید تفهیم گردد؟ 2-بعضی همکاران قضایی متعقدند همان عنوان مندرج در ماده 615 قانون تعزیرات منازعه منجر به ایراد ضرب یا جرح عمدی تفهیم می¬شود اگر قائل به تفهیم عناوین متعدد به بعضی از منازعین باشیم صرف نظر از اینکه اگر ضرب و جرحی در نزاع رخ ندهد اصل این جرم قابل تحقق نیست ولو اینکه ممکن است اتهامات دیگری منتسب شود موضوع عناوین متعدد عنوان تعدد مادی است یا معنوی؟ 3-مقصود قانونگذار از متهم اصلی در ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری کدام یک از متهمین است آیا لزوما متهمی که در نزاع صدمه بیشتری وارد کرده یا با فعل وی عناصر جرم تکمیل شده متهم اصلی است تا با تبع رفتار مجرمانه وی به اتهام سایر شرکا در نزاع هم در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؟ 4-اساسا آیا می¬توانیم جرم منازعه را مصداقی از مصادیق شرکت درجرم مصطلح و معمول در عرف و رویه قضایی بدانیم یا اینکه چون شرکت در تحقق جرم منازعه جزء ذات آن است و بدون شرکت عده-ای در نزاع توام با ضرب و جرح و نقص عضو یا مرگ این جرم محقق نمی¬گردد و در این جرم چیزی به نام مباشرت نداریم به طور کلی تحت عنوان شرکت در جرم اصطلاحی که در سایر جرایم غیر منازعه مصداق دارد قرار نمی¬گیرد ودر فرض سوال فقط به اتهام متهمی که درنزاع شرکت داشته و در عین حال مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با نصف یا بیش از نصف دیه کامل شده در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود ولی به اتهامات سایر متهمان چون عنوان شرکت مصداق ندارد در محاکم کیفری دو رسیدگی می¬شود؟ 5-اگر فرض آن گروه از همکاران قضایی را که قائل به این معنا هستند که عنوان بزه در قانون همان منازعه منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی می¬باشد و نظر به اینکه مجازات اصلی چنین بزهی در بند 3 ماده 615 قانون تعزیرات حبس از سه ماه تا یک¬ سال حبس است و دیه را طبق تبصره 2 ماده مرقوم امری فرعی و عارضی بر اصل مجازات که حبس است بدانیم و با توجه به اینکه طبق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری اصل بر رسیدگی در محاکم کیفری دو می¬باشد می¬توانیم بگوئیم سپس به اتهامات همه منازعین در فرض سوال باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی گردد.

1-چنانچه به محکوم علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود می بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها دادستان باید دستور ضبط دهد؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری سی روز؟ آیا مقررات ماده 236 دز خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می کنند نیز قابل اعمال است یا خیر؟ 2-در دادسرا علیه شخصی تحت عنوان آدم ربایی توهین و قدرت نمایی با چاقو طرح شکایت شده است دادسرا در مورد آدم ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفری 1 در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب را تایید کرده است رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است ؟ کیفری یک یا دو./ع

در جرائمی که مستقیما در دادگاه کیفری 1 مطرح می گردد مثل زنای به عنف یا لواط ایقابی به عنف و.. بر اساس ماده ی 283 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب یا رسیدگی صادر نماید فی الواقع مرز بین قرار منع تعقیب مقدماتی و رسیدگی دادرسی در دادگاه صدور این قرار است که در صورت صدور قرار رسیدگی مرحله ی رسیدگی در دادگاه آغاز می گردد بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 314 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ی 302 قانون مذکور در دادگاه کیفری 1 مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه ی دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دادگاه کیفری 1 به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید. بر اساس ماده ی 403 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری 1 با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و به هر حال باید رای مقتضی صادر نماید این ماده در بحث رای یعنی پس از طرح پرونده در دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار رسیدگی و قابل طرح داشتن پرونده در دادگاه کیفری 1 آمده است س: 1-اگر دادگاه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بزه زنای به عنف را احراز ننمود و آن را زنای ساده یا رابطه نامشروع تحقیق دهد و در مورد زنای به عنف قرار منع تعقیب صادر نماید می تواند در مورد اتهام زنای ساده یا رابطه نامشروع قرار رسیدگی صادر و به رسیدگی ادامه دهد یا می بایست قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نماید؟ 2-آیا در تحقیقات مقدماتی در جرائم مطروحه در دادگاه کیفری 1 تعدد قاضی الزامی است یا این تعدد صرفا در مرحله رسیدگی است.

1-با لحاظ عبارت با معرفی و تحویل متهم مندرج در ماده 228 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه متهمی شخصا به دفتر مرجع قضایی مربوطه مراجعه و یا در جلسه دادگاه شرکت کرد و همزمان نیز کفیل یا وقیقه گذار در دفتر و یا دادگاه حاضر شده و درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه اش را نسبت به پرونده موجود یا در حال رسیدگی مطرح نماید مقام قضایی چه تکلیفی دارد؟ 2-با التفات به بند ث ماده 450 و نیز بند پ ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به شکایت و تقاضای قصاص عضوی که دیه اش کمتر از نصف دیه کامل است نظیر کندن یک دندان یا قطع یک انگشت در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو؟

نظر مشورتی آن اداره کل در خصوص پرسش ذیل بیان فرمایید: آیا در موردی که چند نفر مشارکت در ضرب و جرح عمدی شخصی داشته باشند و مجموع دیات ایجاد شده بیش از یک دهم دیه کامل می باشد اما بر اساس حکم دادگاه بدوی میزان دیه ای که بر عهده هر یک از ضاربین به صورت مساوی قرار می گیرد کمتر از یک دهم دیه کامل باشد حکم مذکور بر اساس بند ب ماده 427 آ.د.ک توسط هر یک از محکومان یا شاکی قابل تجدیدنظر نظرخواهی می باشد./ع

1- در پرونده ای متهم به علت ارتکاب رفتار مجرمانه و با گزارش مرجع انتظامی در یکی از نواحی دادسرای تهران یا شهرستان «الف» تحت تعقیب قرار می گیرد و در این پرونده متهم از اتهام انتسابی برائت حاصل می کند و پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه و قطعیت پیدا می کند؛ اما به علت ارسال هم زمان گزارش مرجع انتظامی به دادسرای دیگری با عنوان اتهامی دیگری متهم در آن دادسرا بابت همان رفتار اما با عنوان اتهامی دیگر تحت تعقیب قرار می گیرد و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ذی صلاح ارسال می شود. دادگاه صالح با وصف اطلاع از موضوع و دو تصمیم قطعی متخذه در خصوص رفتار واحد انتسابی به متهم چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 2- چنانچه دادگاهی که به موضوع جرایم مستوجب مجازات بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی می کند تشریفات دادرسی کیفری را رعایت نکند مرجع فرجام خواهی کیفری چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا موضوع مشمول شق 4 بند «ب» ماده 469 قانون مذکور است؟

احتراما در صورتی که دادرس دادگاه بخش یا دادگاه شهرستانی که دادستان یا بازپرس نداشته باشد به جانشینی بازپرس راجع به پرونده های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر نماید و آن دادگاه رئیس یا دادرس علی البدل دیگری غیر از مرجع صادرکننده ی قرار مذکور داشته باشد رسیدگی به اعتراض به قرار مذکور با دادگاه همان بخش است یا با دادگاه کیفری دو شهرستان مربوط یا دادگاه کیفری یک مفاد مواد 92271 و337 قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

مطابق ماده273 قانون آیین دادرسی کیفری حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکیه یا متهم نسبت به قرار های قابل اعتراض در جلسه فوق العاده دادگاه صورت می گیرد تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرار های منع یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون که در صورت تائید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است سوال: مطابق قسمت اخیر ماده فوق چنانچه دادسرا در پرونده ای که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید و با اعتراض شاکی پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفری یک مطرح شود تصمیم دادگاه کیفری یک در رسیدگی به اعتراض قید شده و تائید قرار منع تعقیب قابل رسیدگی درچه مرجعی می باشد دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدید نظر استان؟/

در صورتی که در جرایم مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرا کیفرخواست غیابی صادر و پرونده به دادگاه ارسال و در این اثناء متهم در سامانه ثنا ثبت نام نماید آیا بایستی وفق ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری تبصره یک از طریق آگهی احضار شود یا خیر وفق ماده 384 و 387 قانون مذکور بایستی اقدام گردد ضمنا از طریق سیستم آگهی الکترونیک قضایی در صورتی که فرد ثبت نام ثنا باشد وفق تبصره ماده 394 امکان صدور آگهی وجود ندارد./ع

با توجه به ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته دادگاه های کیفری (اطلاق در ذکر دادگاه) در موارد زیر شروع به رسیدگی می کند و یکی از موارد مطابق با بند «ب» آن قرار جلب به دادرسی صادره توسط دادگاه است؛ از طرفی ماده 382 قانون مورد بحث مقرر داشته دادگاه کیفری یک فقط در صورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید و نیز در ماده 405 آن تصریح شده است که سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاه های کیفری مقرر گردیده است: اولا آیا ماده 382 ماده 335 را تخصیص زده است یا این مواد قابل جمع و تفکیک هستند؟ به عنوان مثال در صورتی که در جرایم موضوع مواد 303 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تحقیقات مقدماتی از بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نسبت به اتهام متهم قرار نهایی منع تعقیب صادرشود در صورتی که پس از اعتراض شاکی و نقض قرار منع تعقیب وفق مواد 274 و 276 قانون اخیرالذکر از سوی دادگاه کیفری یک قرار جلب به دادرسی صادر شود آیا پس از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 276 این قانون دادستان باید کیفرخواست صادر کند به عبارتی پس از صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست است؟ در صورتی که از این حیث تکلیف نباشد آیا دادگاه کیفری یک می تواند دادستان را مکلف به صدور کیفرخواست کند؟ به طور کلی پس از این که دادگاه کیفری یک قرار جلب به دادرسی صادر کرد و بعد از اجرای تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 276 و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهم توسط بازپرس آیا دادگاه می تواند با اتکا به قرار جلب به دادرسی وارد رسیدگی شده و رای صادر کند؟

در خصوص اینکه آیا رسیدگی به جرم پولشویی سازمان یافته تبصره 4 ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات 1397 در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا کیفری دو نظریه مشورتی خویش را اعلام فرمایید با این توضیح که حسب نظر برخی از همکاران محترم در صورت تشدید مجازات وفق تبصره مذکور مجازات قضایی جرم درجه 3 می شود ولی مجازات قانونی همچنان در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد؟

الف- با توجه به این که در جرایمی که مجازات آن ها مشمول بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری است قانون گذار حبس تعیین نکرده است تا بتوان معیاری برای پایان بازداشت موقت متهم در نظر گرفت؛ از طرفی هم در سطر آخر این ماده فقط به جرایم موجب سلب حیات اشاره شده است: 1- آیا برای خاتمه بازداشت متهم در جرایم حدی اشاره شده که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است راهکاری وجود دارد؟ 2- آیا می توان از وحدت ملاک مدت بازداشت موقت دو سال جرایم موجب سلب حیات استفاده کرد و به جرایمی که مجازات آن قطع عضو است تسری داد؟ ب- آیا در خصوص اعتراض به صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده مطابق ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رای باید در موعد بیست روز پس از ابلاغ رای اعتراض کرد یا این که در این گونه موارد موعد بیست روز مد نظر قرار نمی گیرد؟

اگر در پرونده ای یک یا چند متهم یک یا چند شاکی را مورد ضرب و جرح قرار دهند با توجه به بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری آیا ملاک قابل تجدیدنظر بودن رای رسیدن مقدار دیه به یک دهم دیه کامل مربوط به یکی از شکات است یا این که دیه همه شکات؟ و اگر دیه بعضی از شکات کمتر از یک دهم دیه و دیه بعضی دیگر بیشتر از یک دهم باشد آیا می شود نسبت به آن شاکی که دیه اش کمتر از یک دهم است رای قطعی و نسبت به آن که دیه اش بیشتر است رای قابل تجدیدنظر در یک دادنامه صادر کرد؟

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رای بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید. 1-با توجه به این¬که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رای خلاف قانون می¬باشد حق اعتراض به رای صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 3-با توجه به این¬که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ 4-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

1- مراد از «جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی» در بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری چیست و چنانچه بر اثر اصابت ساچمه های متعدد تفنگ شکاری به دست و پای مصدوم صدماتی متعدد از نوع حارصه که مجموع آن بیش از نصف دیه کامل است حادث شود آیا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی مصوب می شود؟ 2- آیا قرار بازداشت موقت که دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستند به بند «ت» ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می کند نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟

در مواردی که در جرایم موضوع ماده302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادسرا وکیل تسخیری تعیین می گردد لکن قرارداد وکالت ضمیمه پرونده نمی گردد آیا دادگاه باید در راستای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به متهم این موضوع را ابلاغ نماید یا همان وکیل تسخیری معتبر بوده و دادگاه باید در راستای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید؟

در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و رسیدگی با تعدد قاضی آیا باید تشریفات مقرر در مواد 384 الی 389 قانون آیین دادرسی کیفری طی گردیده و سپس دادگاه اقدام به صدور قرار رفع نقض کند یا از همان ابتدا و زمان ارجاع پرونده نیز اختیار صدور قرار رفع نقص و اعاده پرونده به دادسرا را دارد؟

پرونده ای در دادگاه کیفری یک مبنی بر زنای محصن و محصنه تشکیل و دادگاه کیفری یک پس از انجام رسیدگی در خصوص اتهام زنای محصن و غیر محصن حکم بر برائت صادر و لکن در خصوص اتهام زنای غیر محصن و غیر محصنه و نیز رابطه نامشروع مبادرت به صدور حکم محکومیت می نماید و در آخر رای صادره را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام می کند و صرفا متهمان نسبت به محکومیت خود اعتراض می کنند. آیا اعلام دادگاه کیفری یک مبنی بر قابل فرجام خواهی بودن پرونده در فرض مذکور در دیوان عالی کشور صحیح است یا اینکه این رای قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد؟

باتوجه به حذف دادسرای عمومی و انقلاب این حوزه قضایی حسب بخشنامه صادره به شماره 1398/1/27653 و تاریخ 1398/2/10 از طرف رئیس محترم قوه قضاییه و نظر به اینکه قبل از اعمال بخشنامه موصوف پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی موضوع مواد 302 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به جهت عدم وجود شعبه بازپرسی اینجانب به عنوان رئیس حوزه قضایی به جانشینی بازپرس مراحل تحقیقات مقدماتی را انجام و با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست از طرف دادستان محترم و با توجه به عدم وجود دادگاه انقلاب پرونده به دادگاه انقلاب کرمان (با تعدد قاضی) ارسال و منجربه صدور رای می گردید. حال با توجه به انحلال دادسرا از این حوزه قضایی و تشکیل دادگاه عمومی شهرستان؛ اولا آیا این مرجع با وصف فوق صلاحیت رسیدگی به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع ماده 303 قانون فوق الذکر را دارد؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول و در صورتی که اینجانب به جانشینی بازپرس در پرونده های انقلاب (با تعدد قاضی) اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نمایم صدور کیفرخواست توسط دادستان کدام شهرستان باید تنظیم شود؛ دادستان نزدیکترین حوزه قضایی به این حوزه یا دادستان دادسرایی که در معیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی مرکز استان است؟

1-آیا رسیدگی غیابی بدون حضور متهم در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دو فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری قابل انجام و قانونی است یا خیر؟ 2-در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رای آن را به همان دادگاه ارجاع می کند یا به دادگاه هم عرض.

عنایت فرموده به سوال ذیل پاسخ فرمایید. با توجه به ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری که انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به جانشینی از بازپرس در صلاحیت حوزه قضایی بخش قرار داده است با توجه به اینکه حوزه قضایی بخش فاقد شعب دادگاه انقلاب هستند در جرایم ماده 303 قانون فوق که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد امکان انجام تحقیقات مقدماتی توسط حوزه قضایی بخش وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند موجب عدم صلاحیت حوزه قضایی بخش باشد یا خیر؟

لطفا به سوال ذیل مستدلا پاسخ و با توجه به طرح پرونده در این مرجع قضایی در ارسال نتیجه تسریع فرمایید. مطابق بند «ب» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قابل تجدید نظرخواهی نیست. حال سوال اینجاست که چنانچه فردی به دو نفر ایراد صدمه بدنی عمدی یا غیرعمدی وارد نماید که مجازات آن صرفا پرداخت دیه بوده و جمع دیه صدمات آنها بیشتر از یک دهم ولکن هر کدام به تنهایی کمتر از یک دهم باشد در این فرض آیا رای صادره از دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی می باشد یا قطعی است؟

1-با توجه به بند «ب» ماده 427 آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته رای دادگاه در خصوص جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد قطعی است چنان چه دو نفر در ایراد ضرب و جرح یک نفر مشارکت داشته باشند و دیه محکوم بها در مورد هریک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ یا دو نفر همدیگر را مورد ایراد ضرب و جرح عمدی قرار دهند و دیه صدمات هر یک کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیه صدمات هر دو نفر بیشتر از عشر دیه کامل باشد؛ و یا دو نفر دو نفر دیگر را مورد ایراد ضرب و جرح قرار دهند و دیه ای که هر یک از ضاربین باید پرداخت نماید کمتر از عشر دیه کامل باشد ولی مجموع دیات بیشتر از عشر دیه کامل باشد آیا رای صادره قطعی است؟ اگر قابل اعتراض باشد بیان شود آیا ملاک مشترک در فرض قطعی بودن در این سه فرض وجود دارد؟ 2-آیا اصل بر استقلال هر یک از رابطه های ضرری است و اثر هر یک به دیگری تسری نمی یابد مگر به موجب قانون هم روابط اشخاص متعدد و هم در دادرسی های متعدد مگر به موجب قانون مثلا ماده 439 قانون آیین دادرسی کیفری و یا این که در امر کیفری قابل مقایسه با امر مدنی استقلال خواسته نیست و تجمیع ضررها ملاک است؟/ع

در صورتی که مجازات یک جرم جزای نقدی درجه سه و حبس درجه شش باشد مانند ماده 10 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اختلاف صلاحیت بین دادگاه های کیفری یک و کیفری دو به این شکل پیش می آید: دادگاه کیفری یک با استناد به رای وحدت رویه 744 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد را از مواردی می داند که امکان تشخیص و تعیین شدت مجازات ها ممکن نیست و در نتیجه مجازات حبس را ملاک صلاحیت قرار می دهد؛ اما دادگاه کیفری دو با این استدلال که قانونگذار با درجه بندی مجازات ها به هشت درجه شدت و ضعف مجازات ها را بیان نموده است در مواردی که درجه مجازات جزای نقدی در متن ماده ذکر شده است مانند مثال فوق رای وحدت رویه 744 محاکم نیست؛ زیرا این رای در مورد جزای نقدی نسبی است که حداقل و حداکثر آن مشخص نمی باشد. از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در این زمینه اعلام کنید.

بر اساس ماده 337 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک به عنوان جانشین بازپرس اقدام می کند و طبق ماده 89 قانون یاد شده شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است حال با توجه به این مطلب اولا در حوزه قضایی بخش ارجاع پرونده به جانشین بازپرس رئیس یا دادرس توسط چه مقامی صورت می گیرد ثانیادر صورتی که دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس بخواهد به پرونده رسیدگی کند از دو حال خارج نیست یا دادگاه بخش فاقد رئیس است یا اینکه علاوه بر رئیس دادرس نیز دارد در فرض اول که دادگاه بخش فاقد رئیس است آیا دادرس بدون ارجاع می تواند به عنوان جانشین بازپرس شروع به رسیدگی کند در فرض دوم که علاوه بر دادرس رئیس دادگاه نیز حضور دارد اگر معتقد باشیم که رئیس به دادرس ارجاع کند این سوال مطرح است که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ چرا که هر دو مقام مذکور طبق ماده 337 قانون یاد شده جانشین بازپرس هستند ثالثا در صورتی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند آیا دادرس می تواند به عنوان جانشین دادستان پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید در فرض امکان آیا این امر باعث جمع دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان در یک مقام نیست؟ درصورتی که جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش انجام شود در صورت اختلاف بین جانشین و بازپرس رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی البدل و دادستان مرجع حل اختلاف کجاست؟ بر اساس ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض در حوزه قضایی که دادسرا وجود ندارد حوزه قضایی دادگاه بخش دادگاه کیفری دو محل اعلام شده است و از طرف دیگر طبق ماده 299 این قانون دادگاه عمومی بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد حال با توجه به مراتب یاد شده منظور از دادگاه کیفری دو محل کجاست آیا منظور از محل محل صدور قرار است یعنی دادگاه عمومی بخش یا منظور از محل محل استقرار دادستان است یعنی دادگاه کیفری دو شهرستان محل استقرار دادستان با عنایت به مواد 294 و 299 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی بخش وجود دارد با توجه به اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان یک دادگاه اختصاصی است و از طرف دیگر اینکه دادگاه بخش فقط به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می نماید./ع

برابر تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده 86 از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید. اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملا متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است./ع

احتراما با عنایت به محل اختلاف بودن سوال ذیل در دادسرا پاسخ عاجل به آن مورد استدعاست. در مواردی که تعطیلات متوالی رسمی است یا در برخی استان ها پنج شنبه و جمعه تعطیل می باشد و جرم در صلاحیت بازپرس در شهرستانی که تنها یک شعبه بازپرسی وجود دارد به وقوع می پیوندد و بازپرس که کشیک نبوده و در محلی دور از حوزه قضایی حضور دارد به نحوی که امکان حضور ایشان در اسرع وقت میسور نمی باشد آیا عدم حضور ایشان تخلف انتظامی است یا خیر؟ آیا قاضی کشیک دادیار می تواند وظایف ایشان را انجام دهد یا خیر؟ آیا اساسا دائما بازپرس در تمامی اوقات ولو تعطیلات باید در حوزه قضایی حضور داشته و برای خروج از حوزه هماهنگی لازم صورت گیرد یا خیر./ع

خواهشمند است به سوال ذیل ضمن اشاره به مستندات قانونی پاسخ صریح داده شود: دادگاه بخش به جانشینی بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده که قبل از تایید دادستان با اعتراض وکیل شکات پرونده به شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع می شود شعبه تجدیدنظر علی رغم عدم اظهارنظر دادستان در خصوص قرار منع تعقیب با این استدلال که یکی از اتهامات مطروح اتهام آدم ربایی است ضمن نقض قرار منع تعقیب و با نفی صلاحیت از دادگاه بخش و به صلاحیت دادگاه کیفری یک استان قم اظهارنظر و پرونده نهایتا به یکی از شعبات کیفری یک ارجاع می گردد سوال این است که دادگاه کیفری یک اگر چه صالح به رسیدگی به اعتراض است ولی چون شعبه تجدید نظر قرار منع تعقیب را نقض کرده تکلیف دادگاه کیفری یک چیست؟ آیا جانشین بازپرس بایستی ملزم به اظهارنظر مجدد گردد در حالی که قبلا اظهارنظر کرده است یا اینکه به اعتراض رسیدگی شود در حالی که قرار منع تعقیب نقض شده و اگر دادگاه کیفری یک بخواهد تایید کند قبلا شعبه تجدید نظر قرار منع تعقیب را نقض کرده است تکلیف چیست./ع

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. خواهشمند است با اولویت بخشیدن به موضوع در ارسال پاسخ تسریع شود. موضوع: دادگاه کیفری دو در مورد اتهام شخصی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با این استدلال که مجموع دیه صدمات نصف دیه کامله بوده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر نموده دادگاه کیفری یک نیز با عدم پذیرش صلاحیت با این استدلال که ملاک صلاحیت این دادگاه دیه صدمه در یک عضو بوده اختلاف در صلاحیت نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال گردیده دادگاه تجدید نظر با پذیرش استدلال دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری یک را صالح به رسیدگی اعلام نموده متعاقب آن دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه صادر نموده پس از فرجام خواهی محکوم علیه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح شعبه دیوان با این استدلال که پرونده مشمول ماده 428 قانون آئین کیفری نبوده و ملاک صلاحیت مجموع دیات نبوده و دیه هیچ یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری نمی باشد دادنامه تجدید نظر خواسته مشمول قواعد عام مواد 426 و 427 همان قانون می باشد پرونده را قابلیت طرح در دیوان ندانسته جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان ارسال نموده است با فرض مزبور بیان شود: س: با توجه به ارجاع دیوان عالی کشور دادگاه تجدید نظر استان چه اقدامی بایستی انجام دهد./ع

احتراما خواهشمند است این شعبه را در خصوص سوال ذیل ارشاد و راهنمایی فرمائید: سوال: آیا در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که متهم متواری بوده و به ایشان دسترسی نباشد و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی کند آیا تعیین وکیل تسخیری لازم است یا خیر./ع

با توجه به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم با بازپرس می باشد و در تبصره ماده مذکور استثنایی را بیان نموده که در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا در جرائم موضوع ماده 302 قانون مارالذکر دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه وظایف بازپرس را انجام می دهد سوال: آیا به صرف گزارش یگان خدمتی مبنی بر اینکه ماموری مبلغ 5 میلیون تومان رشوه اخذ نموده دادستان باید بدوا پرونده را به شعبه بازپرسی ارجاع دهد یا اینکه یک سری تحقیقاتی انجام دهد و به محض محرز شدن جرم موضوع ماده 302 پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شود با توجه به اینکه انجام تحقیقات توسط جانشین بازپرس استثنایی بر اصل انجام تحقیقات توسط بازپرس می باشد به عبارتی دیگر دادستان وظایف تعقیب که منافاتی با صلاحیت انجام تحقیقات نداشته باشد را انجام دهد مثلا در بحث جرم رشاء و ارتشاء هرچند مجازات مامور مرتشی در صورتی که بیش از 1 میلیون تومان اخذ کند 3 تا 15 سال حبس است لکن مجازات افراد راشی 6 ماه تا 3 سال حبس که درجه 5 می باشد حال دادستان یا دادیار نسبت به تحقیق از افراد راشی و یا جمع آوری ادله اقدام به محض اثبات جرم موضوع ماده 302 پرونده به بازپرسی ارجاع گردد به فرض اینکه پرونده در بدو امر با گزارش مرجع انتظامی به شعبه بازپرسی ارجاع شود و پس از انجام تحقیقات برای جانشین بازپرس مشخص شود که جرم ارتشاء محقق شده لکن فرضا به مبلغ 900 هزار تومان که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی دو می باشد و به تبع آن دادیار نیز حق تحقیق دراینگونه جرایم را دارد تکلیف جانشین بازپرس با توجه به اینکه باید در جرایم موضوع ماده 302 انجام وظیفه نماید چیست؟ ایا باید قرار نهایی صادر کند یا اینکه پرونده بدون قرار و با گردشکار جهت ارجاع به شعب دادیاری به نظر دادستان برساند آیا با استفاده از جانشین بازپرس در لیست کشیک قضایی دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 خلاف قوانین و مقررات و آیین مامه های مر بوطه میباشد یا خیر؟ /ب

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. با توجه به مفاد تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در دادسرا در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد. آیا مفهوم دادرس مندرج در این ماده دادرس به معنی اعم کلمه یعنی رئیس شعبه کیفری یا حقوقی می باشد یا صرفا اختصاص به دادرس دادگاه دارد و روسای شعبه حق مداخله در این خصوص را ندارند؟

آیا در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که متهم متواری بوده و به ایشان دسترسی نباشد و دادگاه به صورت غیابی رسیدگی کند آیا تعیین وکیل تسخیری لازم است یا خیر؟

مطابق بند پ ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت محاکم کیفری یک قرار دارد با ذکر این مقدمه عبارت جنایات در منطوق این بند اشاره به تنوع جنایات مانند از بین بردن یک گوش یا یک چشم یا یک پای مجنی علیه دارد و یا شامل کثرت جنایات با تجمیع دیه نیز خواهد بود به عنوان مثال آیا ایراد بیست جرح متلاحمه در صورت با دیه معادل شصت درصد دیه کامل در صلاحیت محاکم کیفری یک قرار دارد یا خیر؟

اگر دادستان رسیدگی به جرمی را که مشمول ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری است به دادیار تحقیق ارجاع کند دادیار تحقیق می بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر کند و یا با دستور اداری پرونده را به نظر دادستان برساند.

چنانچه اولیاء دم شکایتی علیه فردی مبنی بر قتل عمدی تقدیم دادسرا نموده باشند و بازپر پس از انجام تحقیقات کافی و وافی عقیده براین داشته باشند که اقدم متهم منطبق با بزه تسبیب در قتل شبه عمدی مثلا به میزان 10 درصد موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد با عنایت به مراتب موصوف مستدعی است در موارد ذیل این بازرسی را ارشاد فرمائید: بر فرض اینکه بازپرس قتل را تسبیب در قتل شبه عمدی تشخیص دهد و در این خصوص قرار جلب به دادرسی صادر کند آیا بازپرس مکلف است در خصوص شکایت اولیاء دم مبنی بر قتل عمدی اظهار نظر نماید؟ در صورتی که بازپرس در خصوص شکایت اولیاء دم مبنی بر قتل عمدی اظهار نظر نماید با توجه به اینکه مرجع رسیدگی کننده به بزه تسبیب در قتل شبه عمدی دادگاه کیفری دو و مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک می باشد و امکان صدور آراء متعارض وجود دارد این موضوع به چه نحوی قابل جمع می باشد. در صورتی که بازپرس در خصوص قتل عمد قرار منع تعقیب صادر کند و اولیاء دم به قرار منع تعقیب اعتراض کند آیا امکان صدور کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری یک در خصوص تسبیب در قتل شبه عمدی وجود دارد یا خیر؟

ماده 29 اصلاحی 24/3/94 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع مجازات مندرج در بندهای «الف» «ب» «پ» «ت» ماده 302 این قانون دارای رئیس و مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود تبصره مقررات دادرسی کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است. ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود الف: جرایم موجب مجازات سلب حیات ب: جرای موجب حبس ابد پ: اصلاحی 24/3/1394 – جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت: اصلاحی 24/3/1394 - جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث: جرایم سیاسی و مطبوعاتی مرجع دیگری باشد. ماده 271 از قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد چنانچه دادگاه انقلاب یا کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است در شهرستان الف دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده است شخصی مرتکب نگهداری مواد مخدر به میزانی می شود که در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی می باشد بر فرض مثال جرم تعزیری با مجازات درجه سوم حال با عنایت به شرح فوق و توجه به مواد قانون صدرالاشاره و علی الخصوص ماده 271 لطفا راهنمایی و ارشاد فرمایید که: با توجه به عبارت.... چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است مندرج در ماده 271 و توجه به اطلاق عبارت دادگاه انقلاب در این مقرره قانونی اگر در محل دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده باشد همچنان تکلیف دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اعتراض متهم به قرارهای قابل اعتراض باقیست و مکلف به اظهار نظر می باشد و یا این تکلیف از دادگاه کیفری دو ساقط و بر عهده دادگاه انقلاب با وحدت قاضی تشکیل شده در محل قرار خواهد گرفت.

مرجع صالح در اجرای آراء قطعی جرایم موضوع ماده 302 از قانون آیین دادرسی کیفری که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش می باشد کدام مرجع است حوزه قضایی بخش یا دادسرای مربوطه؟ طبق تصریح ماده 24 از قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل می باشد و یکی از وظایف دادستان نیز اجرای دادنامه می باشد و همچنین طبق اصل کلی مرجع صالح در اجرای دادنامه محل وقوع جرم می باشد مگر اینکه قانون تصریح به این امر نماید و همچنین ماده 337 از قانون آیین دادرسی کیفری صرفا صدور کیفرخواست را بر عهده دادستان شهرستان قرارداده است. لذا با توجه به اختلاف حاصله فی ما بین حوزه قضایی بخش و دادسرای شهرستان نسبت به ارائه پاسخ در راستای حل اختلاف اقدام فرمایید.

احتراما اگر راجع به سرقت حدی مجازات حبس و قطع عضو قبل از تشکیل دادگاه کیفری یک رای توسط محاکم عمومی در این پرونده در سال 1381 صادر و قطعیت یافته است و محکوم علیه پس از قطعیت حکم تقاضای توبه راجع به مجازات قطع عضو نموده است اولا: طبق تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که توبه در خصوص قطع عضو را بیان ننموده است مشمول توبه می گردد ثانیا: طبق بند پ اصلاحی ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات قطع عضو در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد آیا دادگاه کیفری دو با توجه به صدور رای در سال 1381 و عدم تشکیل محاکم کیفری یک صلاحیت به احراز توبه را دارد یا خیر در خصوص شمول توبه در قسمت اول سوال خواهشمند است در این خصوص این مرجع را ارشاد فرمایید.

با توجه به مواد 302 و 428 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورتی که فردی متهم به ایراد جرح عمدی به فرد یا افراد متعددی باشد که مجموع دیات آنها بیش از نصف دیه کامل است لیکن میزان دیه هر آسیب به طور جداگانه کمتر از نصف دیه کامل باشد در این صورت رسیدگی به اتهام این فرد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک می باشد یا کیفری دو ؟ زیرا بعضی از همکاران دادگاه تجدید نظر که نظر برخی ایشان بر گرفته از نظر بعضی از قضات دیوانعالی کشور می باشد معتقدند با توجه به ملاک ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 رسیدگی به اتهام چنین فردی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

آیا در جرائم مربوط به مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به ان که با عبارت مقررات تکرار موضوع ماده 9 همین قانون مجازات برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود در صورتی که درجه مجازات با رعایت مقررات تکرار ماده اخیر الذکر درجه 3 و بالاتر باشد می بایست در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی شود یا خیر؟ شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 89/2/2 آقای الف به بهانه جابه جا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی در ب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا بازکردن کمربند شاکی و... نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد دادسرای عمومی وانقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است سوال: با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط یا به فرض شروع به تفخیذ دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مرتبط با رابطه نامشروع نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عنداللزوم پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود؟

موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره 2 ماده 296 و مفاد ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف ب پ ث ماده 302 قانون مذکور دادرس علی البدل می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای 95 و 96 سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است. الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می باشد؟ ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟

خانمی در اثر جراحتی دیه وی از نصف بیشتر می شود حال با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد چنانچه پرونده در مرحله دادسرا باشد خطاب کیفرخواست به کدام یک از محاکم کیفری یک یا دو باشد؟

1- نظر به قاعده رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم (مواد 310 و 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392) اگر متهمی مرتکب چند جرم مختلف از نوع حدی و تعزیری در حوزه های قضایی مختلف گردد کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی خواهد بود؟ به طور مثال یک جرم تعزیری درجه یک در یک حوزه قضایی و یک جرم حدی شرب خمر در حوزه قضایی دیگر صلاحیت تعیین مجازات مهمتر در جرایم حدی چگونه می باشد؟ 2-در صورت ارتکاب جرایم همگی از نوع حدی توسط متهم واحد در حوزه های قضایی مختلف ملاک رسیدگی و تعیین صلاحیت حوزه قضایی بر چه اساس خواهد بود؟ 3-در صورت ارتکاب جرایم درجه یک از نوع تعزیری و دیگری ایراد صدمه بدنی فاقد مستوجب تعزیر در حوزه های قضایی مختلف توسط متهم واحد ملاک تعیین صلاحیت چگونه مشخص می گردد. 4-در صورت طرح شکایت از ناحیه شاکی بدین شرح که یکی از عناوین مطروحه فاقد وصف کیفری می باشد و دیگر از نوع جرایم تعزیر درجه 7 و 8 باشد آیا می بایست دادسرا به همه جرائم رسیدگی کند؟ یا اینکه به لحاظ اینکه عنوان اولیه مطروحه فاقد وصف کیفری و در عین حال فاقد درجه تعزیری است می بایست جرائم درجه 7 و8 به دادگاه ارسال گردد؟ حسب استعلام به عمل آمده از ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضائیه بیان گردیده که در صورت جمع بودن جرائم درجه 7 و 8 با سایر جرائم تعزیری 1 الی 6 دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود

1-آیا تعیین وکیل تسخیری مطابق تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوب 1315 و تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 در دادگاه کیفری یک راسا توسط دادگاه انجام می¬شود؟ 2-آیا چنانچه در کلیه جلسات دادگاه متهم حضور نیابد و فقط وکیل تسخیری وی حاضر شود و به دفاع بپردازد رای دادگاه بالنسبه این متهم حضوری است یا غیابی؟ 3-حیطه تکلیف وکیل تسخیری آیا تا پایان مرحله دادگاه بدوی است یا تا پایان قطعیت حکم؟ یا تا پایان اجرای حکم؟ 4-آیا وکیل دفتر حمایت قضایی بسیج و ایثارگران که به عنوان وکیل تعیینی از طرف متهم با مراجعه به آن دفتر استیکال و معرفی می¬شود می¬تواند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 وکالت کند؟ 5-آیا وکلای پایه 2 می¬توانند در پرونده های موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اعلام وکالت کنند و وکالتشان در دادگاه کیفری یک پذیرفته می¬شود؟ 6-چنانچه به جرایم متهمی در کنار سایر متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود اما جرائم وی در زمره عناوین مذکور در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 نباشد بلکه جرایم عادی باشد آیا با توجه به اطلاق ماده 384 قانون مذکور انتخاب وکیل تسخیری برای این متهم لازم است؟ 7-آیا برای هر متهم باید یک وکیل تسخیری جدا تعیین شود یا اینکه می¬توان برای مثلا همه متهمان یک وکیل تسخیری تعیین نمود.

شخصی با استفاده از اسلحه مبادرت به قتل یک نفر و ایراد صدمه به اشخاص دیگر می نماید و پرونده با شکایت اولیاء دم در دادگاه کیفری یک مطرح و دادگاه مربوطه حکم به قصاص نفس صادر و رای دادگاه قطعی و در مرحله اجرای حکم قرار می گیرد متعاقبا افرادی که در درگیری دچار صدمه کمتر از نصف دیه کامل شده بودند پس از قطعیت حکم قصاص اقدام به طرح شکایت می نمایند در این فرض مرجع صالح به رسیدگی با در نظر گرفتن صلاحیتهای دادگاههای کیفری یک مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و فراغت از دادرسی دادگاههای کیفری یک می باشند یا کیفری دو؟ چنانچه رای دادگاه در باب قصاص هنوز قطعی نشده باشد چطور؟

-با عنایت به اینکه حسب مواد 1 و2 و بند ت از ماده اخیرالذکر از قانون جرم سیاسی مصوب 95 جرائم مندرج درقانون انتخابات ریاست جمهوری ازجمله جرائم سیاسی محسوب گردیده که رسیدگی به آن به موجب بند ث ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری درصلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد لکن عده ای از همکاران محترم عقیده دارند که به عنوان مثال تبلیغات خارج از موعد در انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق جرم سیاسی نبوده و در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد لذا در این خصوص نیز نظر آن اداره حقوقی مورد استدعاست.

با توجه به مقررات مواد 204 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا امکان تفویض اختیار استماع شهادت به ضابطین حتی با تفویض اتیان سوگند وجوددارد در این صورت ارزش قضائی شهادت به چه نحوی است.

با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم تعزیری درجه اول تا سوم با رعایت اصول و تشریفات خاص آئین دادرسی دادگاه های کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی صورت می گیرد که مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور حسب مورد دادگاه محترم تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می باشد و در مواد 302 و303 از قانون آئین دادرسی کیفری ملاک صلاحیت مجازات قانونی بزه ارتکابی تعیین گردیده است حال چنانچه در پرونده مواد مخدر مجازات قانونی بزه ارتکابی با وصف تکرار جرم در مرحله دوم و سوم موضوع ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی حبس بیش از ده سال باشد آیا رسیدگی به بزه موصوف در صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی می-باشد یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده قانونی موصوف مجازات مرتکب با لحاظ تکرار جرم از طرف قانون گذار حسب مورد به 5/1 تا چندین برابر تعیین گردیده است ملاک صلاحیت مجازات قانون اولیه است یا مجازات قانونی دوم مدنظر قانون گذار با رعایت مقررات تکرار جرم.

در پرونده¬ای در سال 1388 دو نفر مقتول به نام مرد و زن توسط اشخاصی ناشناس به قتل رسیده¬اند اولیای دم نامبردگان چندین نفر را بعنوان قاتل معرفی کرده¬اند که از طرف مرجع قضایی دستگیر و بعلت عدم کفایت دلیل متهمین با قرار وثیقه یا بلاقید آزاد شده¬اند و مدت 8 سال است که از وقوع قتل گذشته و با انجام دستورات توسط مرجع انتظامی قاتل یا قاتلین شناسایی نشده¬اند و اولیای دم با توجه به موارد فوق درخواست دیه از بیت¬المال مطرح نموده¬اند خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم جهت راهنمایی به سوالات ذیل ارسال گردد. 1- درخصوص متهمینی که توسط اولیای دم معرفی شده¬اند دادسرا چه تصمیمی باید در مورد آنان اتخاذ کند در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به متهمین که علیه آنان دلیل کافی نیست آیا حق اولیای¬دم در اخذ دیه از بیت¬المال محفوظ است یا خیر؟ 2- در صورت اینکه بپذیریم حق اولیای¬دم در گرفتن دیه از بیت¬المال محفوظ است در خصوص جنبه عمومی جرم باید چند سال پرونده در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد آیا باید جهت شناسایی قاتل یا قاتلین پرونده مفتوح بماند یا در راستای ماده 104 آئین دادرسی کیفری بعد از گذشت ده سال از طرف دادسرا قرار توقف تحقیقات صادر شود یا خیر؟ 3- درخواست دیه اولیای¬دم آیا باید به دادگاه کیفری دو ارسال شود با توجه به اینکه درخواست دیه مطرح شده است یا به دادگاه کیفری یک استان ارسال شود؟ 4- نظر به اینکه بعضی شعب محترم دادگاه بدون کیفرخواست پرونده را از دادسرا قبول نمیکنند و عنوان مینمایند حتما باید بهمراه متن کیفرخواست باشد نحوه ارسال پرونده آیا در راستای ماده 58 قانون آئین دادرسی به تقاضای بازپرس به دادستان و ارسال با دستور دادستان میباشد یا خیر؟ خواهشمند است در این مورد راهنمایی کامل مبذول شود.

مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.» حال سوال این است که: 1- آیا امکان تشکیل جلسه شعبه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (الف ب پ ت) ماده 302 با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی البدل امکان دارد یا خیر؟ 2- در خصوص بند (ث) ماده مذکور و رسیدگی به جرائم سیاسی وضعیت به چه صورت است؟

مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری «دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف) (ب) (پ) (ت) ماده (302) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا یک مستشار تشکیل می شود.» حال سوال این است که: 1- آیا امکان تشکیل جلسه شعبه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع بندهای (الف ب پ ت) ماده 302 با حضور رئیس یا مستشار و دادرس علی البدل امکان دارد یا خیر؟ 2- در خصوص بند (ث) ماده مذکور و رسیدگی به جرائم سیاسی وضعیت به چه صورت است؟

1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل می باشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟ 2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ 3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد یا دادگاه کیفری 1 ( با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفا درخواست دیه از بیت المال شده است؟

1- با توجه به عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل در بند پ ماده 302 ق. آ. د. ک آیا ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری یک وجود جنایت واحد با میزان نصف دیه کامل می باشد یا اینکه در صورت رسیدن دیه مجموع جنایات وارده به نصف دیه کامله نیز رسیدگی در صلاحیت آن دادگاه خواهد بود؟ 2- در جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می شوند جرائم منافی عفت آیا دعوت از نماینده دادستان جهت حضور در جلسه دادگاه ضرورت دارد؟ 3- رسیدگی به درخواست دیه از بیت المال موضوع ماده 487 ق. م. ا)در قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد یا دادگاه کیفری 1 ( با توجه به اینکه اصل جنایت عمدی موضوع رسیدگی نبوده و صرفا درخواست دیه از بیت المال شده است؟

مستدعی است در جهت رفع ابهام از قانون اعلام فرمائید چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و تحقیقات کافی به انجام برسد به متهم تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع نیز اخذ گردد در حین تحقیقات مشخص شود عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت کیفری دو است چنانچه پس از اخذ آخرین دفاع مطابق ماده 404 قانون یاد شده ختم رسیدگی اعلام نشده باشد آیا امکان ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو فراهم می¬باشد؟ به عبارت دیگر ملاک عبارت ذکر شده (ختم دادرسی) در تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا دادگاه کیفری یک پس از تشکیل جلسه مقدماتی اداری موضوع ماده 389 قانون مزبور امکان ارسال پرونده را به دادگاه کیفری دو خواهد داشت؟

احتراما 1- چنانچه در خصوص چند نفر دادسرا کیفرخواست تحت عنوان سرقت مسلحانه در شب به استناد ماده 654 صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید لکن دادگاه کیفری یک عمل ارتکابی را سرقت مسلحانه موضوع ماده 652 تشخیص دهد و متهمان را به استناد ماده مذکور محکوم نماید مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا دیوانعالی کشور؟ 2- چنانچه در خصوص شخصی کیفرخواست تحت عنوان قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شود لکن دادگاه کیفری یک عمل شخص را قتل عمد صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال شود لکن دادگاه کیفری یک عمل شخص را قتل شبه عمد تشخیص دهد و مرتکب را تحت عنوان قتل شبه عمد محکوم نماید مرجع تجدیدنظر از رای صادره دادگاه تجدیدنظر است یا دیوانعالی کشور؟ علت استعلام مذکور آن است که در ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری ظاهرا ملاک و معیار آراء صادره در خصوص جرائم ارتکابی با توجه به میزان مجازات آنهاست نه صرفا آراء صادره از دادگاه کیفری یک.

1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تامین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجددا در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟ 2- ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده 89 قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفا دادگاه مجازات بر اساس ماده 89 قانون مذکور تعیین می نماید. 3- با توجه به اینکه از تاجر درخواست اعسار پذیرفته نمی شود و باید درخواست ورشکستگی بدهد چنانچه درخواست ورشکستگی مطرح نماید آیا می تواند از اعسار موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرا محکومیت¬های مالی من جمله جلوگیری از حبس وی استفاده نماید.

در برخی از پرونده هایی که با ادعای قتل و یا ایراد ضرب و جرح عمدی مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک مطرح می گردد پس از انجام تحقیقات لازم توسط شعبه ذی ربط بازپرسی النهایه قرار منع تعقیب مرتکب از حیث اتهام عمدی صادره و پرونده امر در وضعیت شبه عمدی یا خطای محض حسب مورد جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست و یا درخواست دادستان به محاکم ذی ربط ارسال می-گردد که بعضا فی مابین محاکم کیفری 1 و 2 از حیث صلاحیت رسیدگی اختلاف برداشت¬هایی وجود دارد بدین شرح که محاکم کیفری 2 با این استدلال که چون موضوع شکایت ادعای اولیاءدم بر وقوع جنایت عمدی است لذا رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از حیث عمدی و یا مجازات تعزیری و دیه در صلاحیت محاکم کیفری یک می باشد و محاکم کیفری یک هم با این استدلال که اولا صرف نظر از اولیاء دم و یا شاکی تشخیص عنوان اتهامی مجرمانه با قاضی است ثانیا عنوان مندرج در کیفرخواست صادره موثر در تعیین صلاحیت محاکم می باشد و پس از صدور قرار منع تعقیب از جهت اتهام عمدی و یا پیشنهاد پرداخت دیه و یا صدور کیفرخواست از حیث مجازات شبه عمدی چون خروج موضوعی از مصادیق مصرحه در ماده 302 قانون مارالذکر دارد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری 2 می باشد.

در برخی از پرونده¬هایی که با ادعای قتل و یا ایراد ضرب و جرح عمدی مشمول ماده 302 ق.آ.د.ک مطرح می گردد پس از انجام تحقیقات لازم توسط شعبه ذی ربط بازپرسی النهایه قرار منع تعقیب مرتکب از حیث اتهام عمدی صادره و پرونده امر در وضعیت شبه عمدی یا خطای محض حسب مورد جهت رسیدگی با صدور کیفرخواست و یا درخواست دادستان به محاکم ذی ربط ارسال می گردد که بعضا فی مابین محاکم کیفری 1 و 2 از حیث صلاحیت رسیدگی اختلاف برداشت¬هایی وجود دارد بدین شرح که محاکم کیفری 2 با این استدلال که چون موضوع شکایت ادعای اولیاءدم بر وقوع جنایت عمدی است لذا رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از حیث عمدی و یا مجازات تعزیری و دیه در صلاحیت محاکم کیفری یک می¬باشد و محاکم کیفری یک هم با این استدلال که اولا صرف نظر از اولیاء دم و یا شاکی تشخیص عنوان اتهامی مجرمانه با قاضی است ثانیا عنوان مندرج در کیفرخواست صادره موثر در تعیین صلاحیت محاکم می¬باشد و پس از صدور قرار منع تعقیب از جهت اتهام عمدی و یا پیشنهاد پرداخت دیه و یا صدور کیفرخواست از حیث مجازات شبه عمدی چون خروج موضوعی از مصادیق مصرحه در ماده 302 قانون مارالذکر دارد لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم کیفری 2 می باشد.

1- چنانچه فردی در حین تحمل محکومیت حبس مرتکب جرم دیگری شده و پس از تفهیم اتهام در دادسرا مدتی تحت قرار تامین بازداشت میگردد. در نهایت به اتهام آخری نیز به تحمل حبس محکوم میگردد حال با توجه به مطلق بودن ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری ایام بازداشت قبلی علیرغم احتساب در محکومیت قبلی مجددا در محکومیت اخیر نیز محاسبه خواهد شد؟ 2- ملاک تعیین صلاحیت دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به اتهامات نوجوانان بر اساس درجه مجازات ماده 89 قانون مجازات اسلامی با اینکه صلاحیت بر اساس درجه جرم بدون لحاظ اینکه متهم نوجوان بوده یا خیر مشخص و صرفا دادگاه مجازات بر اساس ماده 89 قانون مذکور تعیین می نماید؟

با توجه به مواد 302 و 384 و 387 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 اعلام فرمائید اگر پرونده ای مشمول بند ث ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری باشد چون تعیین وکیل اجباری نیست آیا رعایت ماده 387 قانون آئین دادرسی کیفری لازم است یا خیر؟

1- با عنایت به اینکه حسب صراحت مواد 24 و 44 قانون قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به کلیه جرائم راجع به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده لکن برخی از همکاران محترم حمل کالای قاچاق را در صلاحیت دادگاه کیفری دو قلمداد میکنند که این امر با نص صریح ماده 44 و هدف مقنن منافات داشته است. حال حمل کالای قاچاق در صلاحیت کدام مرجع است؟ 2- با عنایت به اینکه حسب مواد 1 و 2 و بند ت اخیرالذکر از قانون جرم سیاسی مصوب 95 جرام مندرج در قانون انتخابات ریاست جمهوری از جمله جرائم سیاسی محسوب گردیده که رسیدگی به آن به موجب بند ث ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد لکن عده ای از همکاران محتر عقیده دارند که بعنوان مثال تبلیغات خارج از موعد در انتخابات ریاست جمهوری از مصادیق جرم سیاسی نبوده و در صلاحیت محاکم کیفری دو می باشد لذا در این خصوص نیز نظر آن اداره حقوقی مورد استدعاست.

آیا رسیدگی به بزه فراری دادن متهم به قتل عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می نماید می باشد؟ یا با عنایت به اینکه بزه مورد نظر بزهی مستقل می باشد و با توجه به اینکه متهم به فراری دادن شریک یا معاون محسوب نمی گردد و صرفا رسیدگی به اتهام شرکا و معاونین طبق ماده 311 قانون آئین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه واحد می باشد در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد.

با عنایت به اینکه وفق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری در صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و ماده302 همین قانون در بیان صلاحیت دادگاه کیفری یک مقرر داشته ( به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات.. ب- جرایم موجب تعزیری درجه سه و بالاتر..) چنانچه در اثر درگیری و نزاع عده¬ای احد از طرفین درگیر باشخص میانجیگر با ضربه سلاح سرد طرف دیگر یا احد از طرفین درگیر به قتل رسد: الف-رسیدگی به اتهام شرکت کنندگان در نزاع به غیر از شخص قائل با توجه به بند3 ماده 615 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد یا دادگاه کیفری؟ ب-رسیدگی به اتهام فردی که اقدام به فراری دادن قائل یا مخفی نمودن وی نموده است با توجه به ماده553 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد یا دادگاه کیفری یک؟ ج-آیا برعمل ارتکابی از سوی فردی که در نزاع شرکت داشته و در اثر آن مرتکب قتل شده مقررات تعدد معنوی جرم شرکت در نزاع قتل عمدی حاکم است تا به واسطه شرکت در نزاع سایر شرکت کنندگان نیز در دادگاهی محاکمه شوند که وی در آن محاکمه می¬شود.

مرجع تجدیدنظر از حکم صادره در راستای تبصره 2 ماده 314 قانون آئین دادرسی کیفری است یا دیوان عالی کشور.

مطابق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون « جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و... » و مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامی: « هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی بازدم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و...» س: چنانچه قتل عمدی واقع و قاتل پس از ارتکاب جنایت فوت نماید و اولیاءدم در اجرای ماده 435 قانون مجازات اسلامی از دادگاه تقاضای پرداخت دیه از طریق بیت المال را بنمایند تکلیف ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تعیین وکیل چه می باشد؟ آیا نیاز به تعیین وکیل می باشد یا خیر؟ اگر نیاز است برای چه کسی می بایست تعیین شود.

مشاهده می گردد وقتی پرونده ای به شعب کیفری یک ارجاع می گردد و همکاران در تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار رسیدگی و دستور تعیین وقت دادرسی پرونده را به جهت خروج موضوعی از ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری قابل طرح در دادگاه کیفری یک ندانسته و اقدام به قرار عدم صلاحیت می کنند بعضا دادگاه کیفری دو آن را نپذیرفته و پس از اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه محترم تجدید نظر ارسال و آنچه که در پرونده هایی که توسط محاکم تجدید نظر حل اختلاف گردیده مشاهده می گردد دادگاههای تجدید نظر بدون تمییز بین تحقیقات مقدماتی و رسیدگی هر نوع ورود دادگاه کیفری یک را رسیدگی تلقی می کنند در حالیکه مقنن صریحا تحقیقات مقدماتی را رسیدگی محسوب نمی کند و به همین خاطر در ماده 383 صریحا مقرر نموده است پس از پایان تحقیقات مقدماتی در صورت توجه اتهام به متهم دادگاه قرار رسیدگی صادر می کند و مکلف نمودن دادگاه به صدور قرار رسیدگی پس از تحقیقات مقدماتی بیانگر این مفهوم است که مقنن تحقیقات مقدماتی را رسیدگی تلقی نم کند والالزومی به صدور قرار رسیدگی نمی دانست با این وصف که تحقیقات مقدماتی رسیدگی تلقی نمی شود این امر متمایز از این موضوعی است که در ماده 403 قانون یاد شده اشعار داشته است پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند 1- چنانچه دادگاه کیفری یک قبل از تعیین وقت دادرسی و در تحقیقات مقدماتی پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص ندهد آیا الزام به ادامه رسیدگی دارد و یا میبایست وفق مقررات یاد شده مبادرت به قرار عدم صلاحیت کند؟ 2- با توجه به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه نظامی را به دادگاه کیفری یک و دو تقسیم نموده است و سایر مقررات احصایی در آیین دادرسی نیروهای مسلح نیز حکایت از تشابه دادگاه نظامی یک با کیفری یک از حیث صلاحیت و تشریفات رسیدگی دارد و در خیلی از موارد نیز مقررات محاکم نظامی یک را به مقررات حاکم در دادگاههای کیفری یک ارجاع داده است حال ایا از وحدت ملاک ماده 600 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ نموده این امر که کیفری یک نسبت به کیفری دو مرجع عالی محسوب می گردد آیا نباید در صورت اختلاف در صلاحیت نظر کیفری یک برای کیفری دو متبع باشد؟

چنانچه علیه شخصی به اتهام قتل عمد پرونده نزد بازپرس مطرح باشد و بازپرس با اعتقاد بر غیرعمدی بودن قتل راجع به عنوان اتهامی قتل عمد قرار منع تعقیب صادر نماید و شاکی به قرار اعتراض نماید رسیدگی به اعتراض به این قرار با دادگاه کیفری یک است یا دو.

مطابق ماده 348 قانون آئین دادرسی کیفری در جرائم موضوع بندهای (الف)(ب) (پ) و(ت) ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل تشکیل نمی شود... در ماده 415 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در تعدادی از جرائم اطفال و نوجوانان حضور وکیل الزامی می باشد و مطابق ماده 354 قانون آئین دادرسی کیفری اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیرعلنی شدن محاکمه نمی شود بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود رئیس دادگاه می تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می شود صادر کند مگر اینکه اخلال کننده از اصحاب دعوی باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس او را از یک تا پنج روز صادر می کند این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می شود اگر اخلال کننده از وکلای اصحاب دعوی باشد دادگاه به وی در خصوص رعایت نظم تذکر می دهد و در صورت عدم تاثیر وی را اخراج و به دادسرای انتظامی وکلا معرفی می کند. س: اگر دادگاه کیفری یک فی المثل مشغول رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری باشد که بدون حضور وکیل امکان رسیدگی نمی باشد و در حین رسیدگی وکیل متهم از داگاه اخراج شود آیا در این فرض امکان ادامه رسیدگی بدون حضور وکیل وجود دارد یا خیر؟ آیا در مورد فوق تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی وجود دارد یا خیر.

بند الف ماده 302 آیین دادرسی کیفری مجازات سالب حیات از جمله قتل عمد را در صلاحیت محاکم کیفری یک قرارداده چنانچه در پرونده قتل عمدی شاکیان خصوصی از جنبه خصوصی قصاص رضایت خویش را اعلام نمایند با لحاظ ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مجازات متهم را در چنین مواردی حبس از 3 تا 10 سال تعیین نموده است مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام متهم کدامیک از محاکم کیفری یک یا محاکم کیفری دو می باشد؟

1-با توجه به اینکه مجازات جزای نقدی بزه تغییر کاربری حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب می گردد و لحاظ اینکه مرور زمان تعقیب در جرائم درجه 7 سه سال می باشد چنانچه اداره شاکی بعد از سه سال از تحقق وقوع جرم اعلام شکایت نماید علی القاعده موضوع شکایت مشمول مرور زمان است آیا صرفا از جهت مجازات جزای نقدی بزه عنوان شده مشمول مرور زمان تلقی می گردد و مرجع قضایی در پرونده کیفری مکلف به اعاده به وضع سابق می باشد یا اینکه چون مرور زمان حاکم گردیده در پرونده کیفری نمی توان حکم اعاده وضع به سابق داد؟ به بیان شیواتر آیا اعاده وضع به سابق هم مشمول مرور زمان می گردد یا خیر؟ 2-در جرم تصرف عدوانی که اداره منابع طبیعی شاکی است چنانچه پرونده به علت عدم احراز سوء نیت منتهی به صدور حکم برائت گردد آیا همین دادگاه می تواند حکم به رفع تصرف عدوانی صادر نماید و یا اینکه اداره شاکی می بایست دادخواست حقوقی تقدیم دارد؟ 3-آیا مقررات مربوط به رعایت فاصله احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 7 روز باشد موضوع ماده 343 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 صرفا برای متهم لازم الرعایه است یا اینکه این قاعده مربوط به شاکی وکیل شاکی و نماینده دادستان نیز می گردد؟ 4-جهت رسیدگی به اتهام نوجوانان بین 15 لغایت 18 سال تمام متهمین مرتکب بزه سرقت عادی که مجازات آنها حبس درجه شش است آیا صدور کیفرخواست ضروری است یا با توجه به میزان مجازات تعیین شده در بند ت ماده89 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بدون صدور کیفرخواست و به صورت مستقیم در دادگاه اطفال رسیدگی به عمل می آید.

1- در صورتی که قاضی کشیک دادیار یا دادستان باشد و قتل و یا سایر جرائمی که در صلاحیت انحصاری بازپرس است واقع شود وبازپرس نیز حضور داشته باشد آیا ملاحظه صحنه قتل و تحقیق از متهم در وقت کشیک وظیفه بازپرس است؟ 2-در فرض سوال فوق در صورتی که بازپرس حضور ندارد ولی دادرس دادگاه حضور دارد دادرس به جانشینی بازپرس وظیفه بررسی موضوع را دارد؟ 3-در صورتی که بازپرس و دادرس با این استدلال که قاضی کشیک نمی باشند از صدور دستورات قضائی و بررسی صحنه جرم استنکاف نمایند موضوع واجد تخلف انتظامی است یا خیر؟

1-آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی درماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان¬عالی کشور می¬باشند و در هیچ مورد رای قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می¬توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟ 2-آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می¬آید لزوما باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تامین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین¬ روست که ممکن است اولا این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیا آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد. 3-آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می¬تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می¬تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی¬گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟ 4-جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می¬تواند خود مستقیما به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می¬باشد؟ 5-منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو می¬باشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می¬ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیا به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می¬کند می¬توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثا اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این¬گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می¬بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می¬باشد.

قضات کیفری یک در مورد جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری و در مواردی که به تشخیص دادگاه حضور متهم در جلسه دادرسی ضرورت داشته باشد با عنایت به اینکه وظیفه تعقیب از وظایف دادسرا بوده و دادسرا در معیت دادگاه می باشد دادگاه کیفری یک به استناد مواد 22-90-341-350 قانون مذکور با صدور قرار رفع نقص پرونده را به دادسرا اعاده و مقرر می دارد متهم دستگیر فی مابین شاکی و شهود و متهم مواجهه حضوری نسبت به بازسازی صحنه قتل و.. اقدام و سپس پرونده به این دادگاه اعلام گردد اما قضات دادسرا به استناد مواد 174و344 قانون مارالذکر بیان می نمایند بازپرس پس از به نتیجه نرسیدن اقدامات احضار و جلب با نشرآگهی دیگر وظیفه ای بر عهده ندارد و صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و بدون رفع نقص پرونده را به دادگاه اعاده می نمایند اختلاف نظر وجود دارد لذا خواهشمند است با قید فوریت نظر آن اداره کل محترم در خصوص اینکه کدام یک از نظرات فوق با مقررات قانونی منطبق است و آیا دادسرا حق عدم انجام تکلیف و دستور دادگاه و اعاده پرونده را بدون انجام دستور دارد یا خیر.

1- آیا منظور قانونگذار از جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با نصف دیه کامل یا بیش از آن جمع صدمات وارده به مجنی علیه در یک حادثه می باشد یا با توجه به کلیه تمامیت جسمانی یک جراحت و صدمه باید معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد 2-آیا شرط نصف دیه کامل مشمول قسمت اول بند پ یعنی جرایم موجب مجازات قطع عضور نیز می شود یا خیر؟

در خصوص مفاد ماده 487 قانون مجازات اسلامی: 1-آیا اجرای مفاد این ماده مستلزم درخواست اولیای دم مبنی بر مطالبه دیه می باشد یا در صورت عدم درخواست نیز می توان وفق مفاد این ماده اقدام نمود؟ 2-آیا پرداخت دیه از بیت المال در این ماده مستلزم به صدور حکم به پرداخت از بیت المال می باشد یا خیر؟ 3-در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال مستلزم صدور حکم پیرامون این موضوع باشد دادگاه صالح دادگاه کیفری دو می باشد یا کیفری؟ 4-چه مدتی از زمان وقوع قتل باید سپری شود تا بتوان مفاد این ماده را اجرا نمود.

با توجه به تبصره ماده 80 ( الحاقی24/3/94) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که مقرر داشته: مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند دادگاه تجدیدنظر است لطفا بفرمایید: آیا آراء منع پیگرد صادره از دادگاه کیفری یک به استناد این تبصره الحاقی 1394 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است یا آنکه به استناد ماده 428 همین قانون قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

در بند الف ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر شده جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل است یا بیش از آن و یکی از موارد جواز صدور بازداشت موقت است آیا ناظر به مجنی علیه واحدی است یا اگر جنایات بر چند نفر ایراد شود و مجموع دیه آنها ثلث یا بیش از دیه کامل شود مشمول بند الف ماده 237 قانون مذکور است و ضمنا در بند پ ماده 302 ق.آ.د.ک جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک راجع به مجنی علیه واحد است یا می توان مجموع دیات چند مجنی علیه را ملاک قرار داد.

با توجه به اینکه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در بعضی از حوزه های قضائی بخش برای رئیس دادگاه عمومی بخش ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب صادر شده است حال ورود صلاحیت دادرس انقلاب بخش تا چه حدودی می¬باشد آیا رسیدگی کلیه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب به غیر از جرایم مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود در صلاحیت این دادرس می باشد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه اصل به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست می باشد مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد و در قانون دادگاه بخش صرفا به جرایم عمومی بدون صدور کیفر خواست رسیدگی می نماید آیا رئیس دادگاه با داشتن ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب می تواند بدون صدور کیفرخواست مبادرت به رسیدگی نماید یا می بایست پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای شهرستان مربوط پرونده به دادگاه بخش ارسال شود آیا رئیس دادگاه عمومی بخش با داشتن این ابلاغ در جرایم موضوع ماده 302 آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می بایست به عنوان جانشین بازپرسی نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی اقدام نماید یا خیر.

نظر به اینکه ماده 150 ق. آ. د. ک. کنترل ارتباطات مخابراتی افراد را جز در موارد خاص مذکور در آن ماده ممنوع اعلام کرده است آیا این حکم شامل مواردی مثل اخذ ریز تماسها موقعیت آنتن دهی شماره سریال گوشی و. .. که جهت تحقیق در جرایمی مثل: مزاحمت تلفنی رابطه نامشروع سرقت و نیز توهین تهدید و قذف به صورت ارسال پیامک و. .. نیز می باشد یا خیر؟ و به عبارتی آیا واژه کنترل در آن ماده موارد مذکور در فوق را نیز در بر می گیرد یا اینکه صرفا اختصاص به مواردی مثل شنود و خواندن متن پیامکها را شامل می شود؟

نظر به مقررات تبصره ماده 80 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 382 و383 و426 و427 و428 قانون مذکور در صورتی که در پرونده ای اتهام متهم دایر به زنای عنف که مجازات قانونی آن سلب حیات است منتهی به قرار منع پیگرد شود با توجه به مقررات مواد فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی دادگاه محترم تجدیدنظر استان من باب تجدیدنظرخواهی است یا دیوان محترم عالی کشور من باب فرجام خواهی است شایان ذکر است این قرار قبل از صدور قرار رسیدگی و دادرسی بالمعنی الاخص صادر شده است.

آیا ملاک و مبنای تشخیص صلاحیت بازپرس و دادیار تحقیق در جرایم مواد مخدر میزان مواد مکشوفه است؟ یا اینکه ملاک میزان مواد مکشوفه با لحاظ سوابق محکومیت کیفری قبلی است تکرار به عبارت دیگر چنانچه دادیار در حین تحقیق در خصوص نگهداری 5 گرم هروئین احراز نماید مجموع مواد مکشوفه از متهم با میزان مواد قبلی که محکومیت هم حاصل شده است بیش از سی گرم هروئین می باشد آیا باید رسیدگی را ادامه دهد یا اینکه مراتب را برای ارجاع به بازپرس به دادستان اعلام کند آیا تحقیقات انجام شده قبلی توسط دادیار اعتبار دارد یا فاقد اعتبار است.

1-در صورت صدور قرار تامین بازداشت موقت توسط رئیس حوزه دادگاه عمومی بخش یا دادرس دادگاه در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی در غیر از مواردی که به جانشینی از بازپرس تحت نظر دادستان مربوطه اقدام می نماید آیا لازم است این قرار به تایید مرجع خاصی برسد یا خیر؟ ثانیا اعتراض به این قرار توسط چه مرجعی رسیدگی خواهد شد؟ 2- در صورتی که در غیر از موارد مصرح ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تامین اعم از بازداشت موقت و یا کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت در دادگاه عمومی بخش صادر گردد آیا لازم است که این قرار صادره منتهی به بازداشت در موعد مقرر از هر یک ماه فک یا تخفیف یا ابقاء شوند یا آنچه در ماده 242 آمده است فقط مربوط به دادسرا است و منصرف از دادگاه عمومی بخش است؟ 3- در دادگاه عمومی بخش که دارای یک شعبه مصوب و فعال کیفری 2 می باشد و یک شعبه نیز تحت عنوان شعبه عمومی تعریف شده آیا ثبت و رسیدگی پرونده های کیفری در شعبه عمومی واجد اشکال است یا خیر؟/

1-چنانچه شخصی مرتکب جرایم متعددی شود و یا سابقه تکرار جرم داشته باشد به نحوی که برابر مواد 134ویا 137 قانون مجازات اسلامی مستوجب مجازات حبس بیش از ده سال (حداکثر جرم ارتکابی تا نصف آن ده سال الی پانزده سال) به بالا باشد آیا در این فرض رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا نظامی دو؟ و آیا این دادگاه مجاز به صدور حکم بیش از ده سال می¬باشد؟ و یا اینکه برابر ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا نظامی یک است؟ به عبارت دیگر چنانچه در اجرای مواد134 و 137 قانون مذکور حداکثر مجازات حبس بیش از ده سال باشد موثر در صلاحیت دادگاه است یا خیر؟ 2-آیا آرای تجمیعی که در اجرای ماده510 ق.آ.د.ک از سوی دادگاه کیفری دو یا کیفری یک صادر می¬شود حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است یا به دلیل اینکه رسیدگی در اجرای ماده قانونی مزبور شکلی است رای تجمیعی صادر شده قطعی است./

1-با توجه به ماده 294 قانون آئین دادرسی کیفری که محاکم کیفری به دادگاههای کیفری یک و دو و دادگاه انقلاب و اطفال و نوجوانان و دادگاههای نظامی تقسیم شده اند 2-ماده 297 قانون مذکور که ترکیب دادگاه انقلاب را در حالات مختلف معین نموده و مطابق آن در مواردی که دادگاه انقلاب در مقام رسیدگی به اتهامات مندرج در بندهای الف و ب و ت ماده 302 قانون است ترکیب دادگاه یک رئیس و دو مستشار تعیین شده و در سایر موارد با حضور رئیس یا یک مستشار و یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد 3-تبصره 2 ماده 296 که در آن به اینکه دادرس علی البدل می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند تصریح گردیده است 4- تبصره ذیل ماده 297 مبنی بر اجراء مقررات دادرسی دادگاههای کیفری یک در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند خواهشمند است اعلام فرمائید در مواردی که دادگاه انقلاب با تصدی دادرس علی البدل اداره می شود و پرونده ای که در آن جرائم موضوع بندها الف و ب و پ و ن ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مطرح است ارجاع می گردد آیا دادرس علی البدل متصدی شعبه می تواند به عنوان یکی از اعضاء دادگاه همراه با مستشار دیگری به پرونده رسیدگی نماید یا خیر به عبارت دیگر دادرس علی البدل که دارای ابلاغ دادرسی علی البدل دادگاه انقلاب است صالح به رسیدگی به جرائم موضوع ماده 302 می باشد یا خیر؟/

در خصوص دادگاه بخش در مواردی که در غیر موارد موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری به امور کیفری رسیدگی می نماید در چه صورتی باید قرار منع تعقیب صادر کند و در چه صورتی باید حکم برائت صادر نماید؟ بر فرض صدور قرار منع تعقیب مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه بخش چه مرجعی می باشد؟

با توجه به ذیل ماده 273 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ه. ش ناظر به ماده 271 همین قانون چنانچه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس در جرائم موضوع بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون یاد شده در دادگاه کیفری یک تایید شود و در ذیل ماده 273 آمده است که در صورت تایید این قرار ها مطابق مقررات قابل تجدید نظر است مرجع تجدید نظر چه مرجعی خواهد بود؟

احتراما خواهشمند است با توجه به ماده 435 قانون مقررات اسلامی که مقرر می دارد هر گاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود مقرر فرمائید نظریه مشورتی آن اداره کل را درخصوص موارد ذیل اعلام نمایید اولا: با توجه به اینکه مطابق مواد 301 و302 قانون آیین دادرسی کیفری که اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 در رسیدگی به جرائم می باشد و صلاحیت دادگاه کیفری یک استثناء می باشد آیا دادگاه کیفری یک با فرض قتل عمدی و مرگ قاتل صلاحیت رسیدگی به درخواست دیه از اموال مرتکب را دارد؟ ثانیا: با فرض مثبت بودن سوال نخست آیا احراز این امر که مرتکب اموال دارد یا خیر همچنین وجود عاقله و تمکین آنان با دادگاه است یا دایره اجرای احکام دادسرا؟ ثالثا: آیا دادگاه صلاحیت دارد برای رسیدگی به درخواست دیه صاحبان حق از اموال مرتکب لازم است که وراث مرتکب را به دادسرا دعوت نماید یا خیر؟ رابعا: ماهیت تصمیمی که دادگاه درخصوص درخواست صاحبان حق اتخاذ می نماید چیست ( حکم- قرار- دستور) خامسا: تصمیم یا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی بوده یا خیر در صورت مثبت بودن چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی را دارد؟

نظربه اینکه مقنن در ماده92 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم را بر عهده بازپرس گذاشته و استثناء این اصل را مربوط به زمانی قرار اده است که با کمبود بازپرس مواجه باشیم و با عنایت به اینکه در فرض کمبود بازرس چنین استثنائی بر این اصل به لحاظ حساسیت موارد انحصاری تحقیقات بازپرس که همان جرائم موضوع ماده ماده302 قانون مارالذکر می¬باشد وارد نیست و مقنن در ماده 92 این قانون انجام تحقیقات مقدماتی را تا زمان حضور بازپرس بر عهده دادرس دادگاه نهاده است که ایشان به جانشینی از بازپرس اقدام می¬نمایند و همان طور که مستحضرید مقام قضائی جانشین دارای اختیارات تا مقام قضائی است که ایشان به جانشینی از وی اقدام می¬نماید حال چنانچه گزارش یا شکوائیه¬ای به دادسرا واصل شود که در آن اشخاصی دارای اتهاماتی متعددی هستند بدین شرح که شخص الف متهم به مباشرت در قتل عمدی و مشارکت در نزاع منتهی به قتل و شخص ب و شخص ج متهم به مشارکت در نزاع منتهی به قتل می¬باشند همان¬طور که می¬دانیم تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمد در صلاحیت انحصاری بازپرس و تحقیقات مقدماتی مشارکت در نزاع منتهی به قتل عمد در صورت کمبود بازپرس توسط دادیار قابل انجام است و طبق ماده313 قانون یاد شده رسیدگی به اتهامات متعدد متهم که در اینجا مباشرت در قتل عمد و مشارکت در نزاع منتهی به قتل عمد است درمرجع واحد رسیدگی می-شود که درصلاحیت بازپرس و درصورت نبودن بازپرس دردادسرای صالح دادرس دادگاه به جانشینی از ایشان اقدام می¬نماید حال رسیدگی به بزه شخص الف که به اتهامات متعدد وی نزد دادرس انجام می-شود و طبق قانون که به اتهامات معاون و شریک جرم در مرجع رسیدگی کننده به بزه مباشر اصلی رسیدگی می¬شود و با عنایت به اینکه قانون صراحت دارد که دادرس دادگاه تا زمان حضور بازپرس به جانشینی از ایشان اقدام می¬نماید آیا چنین استدلالی که دادرس دادگاه صرفا به جرائم مندرج در ماده302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رسیدگی می¬نماید و صلاحیت ایشان محدود به همین موارد است و به جرائم دیگر متهمین که درمثال فوق شخص ب وج هستند صلاحیت رسیدگی ندارد جایگاه قانونی دارد یا خیر.

1-بر اساس ماده310 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه شخصی مرتکب چند جرم درحوزه های قضایی مختلف شود رسیدگی در دادگاهی صورت می¬گیرد که مهمترین جرم درحوزه آن واقع شده است اولا آیا ملاک مهمترین جرم از حیث درجه جرم است یا خیر؟ ثانیا چنانچه جرم تعزیری همراه جرایم غیر تعزیری از جمله جرایم مستوجب دیه یا حد یا قصاص باشد فرضا در یک حوزه مرتکب کلاهبرداری شده درحوزه دیگرمرتکب شرب خمر یا ضرب وجرح عمدی ملاک تشخیص جرم مهمتر در این مورد به چه نحو است؟ ثالثا چنانچه مرتکب جرم مستوجب حدود دیه در دو حوزه شده باشد در این خصوص جرم مهمتر به چه نحو قابل تشخیص است. 2-چنانچه در یک دادسرا قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر لکن دادگاه آن حوزه عقیده بر عدم صلاحیت محلی داشته باشد آیا دادگاه واجد صلاحیت درحوزه قضایی دیگر با کیفرخواست صادره ازدادسرای فاقد صلاحیت می¬تواند به پرونده رسیدگی کند یا باید پرونده را جهت رسیدگی مجدد عندالزوم صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسرای در معیت دادگاه صالح ارسال نماید.

احتراما با عنایت به مواد 302 و315 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 اگر نوجوان 17 ساله مرتکب بزه آدم ربایی گردد با توجه به میزان مجازات قابل اجراء برای وی دو تا پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام وی دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است یا دادگاه اطفال و نوجوانان که با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی می کند.

مرجع صالح رسیدگی به قرار های منع یا موقوفی تعقیب

بررسی صلاحیت رسیدگی به پرونده دیه بر اساس میزان مجازات متهمین یا مجموع دیات متعلقه

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت دادگاه بخش

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه بخش درجرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع صالح برای صدور حکم پرداخت دیه قتل عمد درصورت عدم شناسایی قاتل

تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه اطفال در صورت تعدد اتهام و نبود دادگاه اطفال در حوزه قضایی

مسئولیت شریک در قتل در خصوص پرداخت فاضل دیه جایی که احد از متهمین پدر مقتول است.

بررسی صلاحیت دادگاه عمومی بخش در رسیدگی به تحقیقات مقدماتی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تامین ترکیبی منتهی به بازداشت

صلاحیت شعبه رسیدگی کننده

تکلیف دادرس دادگاه بخش در زمان اعلام گذشت اولیاء دم در پرونده های قتل عمد در حال رسیدگی

صلاحیت دادگاه کیفری1 در خصوص پرونده های با میزان نصف وبیش از نصف دیه کامل

تکلیف دادگاه کیفری یک در رابطه با پرونده ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است

مرجع تحقیقات مقدماتی افراد زیر 15 سال

نحوه رسیدگی در اختلاف بین دادسرا و دادگاه مبنی بر تشخیص عنوان اتهامی نگهداری و در معرض فروش قرار دادن دو کیلوگرم تریاک

دادگاه صالح به رسیدگی به جرم قتل عمد فرزند توسط پدر

مرجع صالح در صورت طرح دو شکایت تعزیری و مستوجب دیه در دو حوزه قضایی مختلف.

بازداشت بیش از مهلت مقرر قانونی

صلاحیت دادگاه های کیفری نسبت به یکدیگر و دادسرا

دادگاه صالح در رسیدگی به پرونده های اطفال پس از رسیدن به سن 18 سالگی

ملاک و ترتیب رسیدگی با تعدد قاضی

اعتراض به قرار منتهی به بازداشت در دادگاه بخش

اعتبار اظهارنظر دادیار در فرض عدم صلاحیت برای بازپرس

صلاحیت دادیار در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مطبوعاتی

اختلاف بین بازپرس و دادستان - هماهنگ استانی کرمان - 1 از 10

مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی

اعتراض به قرار صادره از دادگاه بخش موضوع ماده 302 ق.آ.د.ک در صورتی که دادگاه بخش بیش از یک دادرس داشته باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه

بررسی جواز حضور وکیل تسخیری بجای متهم در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع صالح برای اجرای حکم قصاص

دادگاه صالح رسیدگی به اعتراض به قرار

صلاحیت دادگاه در خصوص دیه بیش از نصف توسط دو نفر

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری دو در انجام تحقیقات اولیه بزه زنای به عنف

ملاک تشخیص در تشکیل دادگاه با تعدد یا وحدت قاضی در صدور حکم به جزای نقدی

احراز مصداق جرم موضوع ماده 619 قانون مجازات در رسیدگی به جرم تجاوز به عنف

مرجع صالح در خصوص رسیدگی به مجازات قطع انگشت

انجام تحقیقات اولیه توسط دادیار تا زمان حضور بازپرس

بررسی صلاحیت رسیدگی به جرائم تجاوز به عنف در دادگاه بخش

مرجع تجدیدنظرخواهی در مورد رای اعسار در موارد تعدد قاضی

تعدد قاضی در رسیدگی به اعسار در دادگاه کیفری یک

بررسی صلاحیت دادیار در رسیدگی به جنبه عمومی قتل

مرجع صالح در رسیدگی به قرار منع تعقیب صادره از دادرس دادگاه بخش یا دادرس جانشین بازپرس شهرستان در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ملاک صدور قرار نگهداری موقت در جرایم ارتکابی توسط نوجوان

مرجع صالح رسیدگی به بزه های مربوط به اقلام تحت کنترل و غیرمجاز (بند پ ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری)

جنبه عمومی بزه ضرب و جرح و صلاحیت رسیدگی به آن با احتساب میزان دیه و اعلام رضایت شاکی

اتهام تولید و عرضه محصول تیرچه بتونی بدون پروانه و با کیفیت پایین

بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادره از دادگاه کیفری 2 که به جانشینی دادگاه کیفری 1 صادر گردیده

عدول از اتهام قتل عمدی توسط دادرس دادگاه بخش و نیاز به موافقت دادستان

مرجع صالح برای معاونت در جرایم مهم

ملاک محاسبه جنایت عمدی نصف بیش تر هر عضو

وظایف دادرس در جانشینی بازپرس

کفایت یا عدم کفایت اراده واقعی شکات در الفاظ بکار رفته دادنامه و نقش آن در تعیین صلاحیت محاکم

صدور کیفرخواست شفاهی در جرایم مستوجب ضبط و مصادره اموال

صلاحیت دادرس دادگاه انقلاب و کیفری 2 در حوزه های فاقد بازپرس

رسیدگی به پرونده های مهم در وقت کشیک توسط دادستان

صلاحیت و تعدد قضات در محاکم کیفری

حدود اختیارات دادرس جانشین بازپرس

مرجع صالح برای اجرای احکام صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک

صلاحیت دادرس جانشین بازپرس در رسیدگی به جرائم غیر موضوع ماده 302 قانون ائین دادرسی کیفری

تعارض صلاحیت دادگاه کیفری1و2

نصب دستگاه شنود

اعتراض به حکم غیابی در پرونده آدم ربایی

صلاحیت دادیار در رسیدگی به جرایم شخص حقوقی

ملاک تعیین دادگاه صالح با توجه به تعدد دیه مجنی علیهم

صدور رای در جرایم مواد مخدر توسط دادرس علی البدل دارای ابلاغ مستشار دادگاه انقلاب

مرجع صالح به رسیدگی جرایم مطبوعاتی