نظریه مشورتی شماره 7/96/2967

نظریه مشورتی شماره 7/96/2967

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2967


شماره نظریه:
7/96/2967

شماره پرونده:
96-3/13-2124

تاریخ نظریه:
1396/12/05

استعلام
در حوزه قضایی این استان جهت انتقال گاز و نیز احداث راه آهن پروژه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با محوریت قرارگاه قرب کربلا و اگذار گردیده که چند موسسه شامل الهادی نصر سید الشهداء به عنوان زیر مجموعه قرارگاه مذکور در حال ساخت و تکمیل پروژه های می باشند حالیه در برخی موارد که پرونده های قضایی علیه یا له شرکت های اخیرالذکر در این حوزه قضایی مطرح می گردد در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت های الهادی و نصر اختلاف نظر وجود دارد شرکت الهادی اخیرا اسنادی ارائه نموده که مربوط به اوایل انقلاب و پس از خاتمه دوران دفاع مقدس می باشد که به استناد آنها و نیز دریافت بودجه از دولت عنوان می نمایند شرکت دولتی محسوب می گردند ولیکن به جهت اینکه مشمول تحریم های دول خارجی نگردند این موضوع به صورت علنی اعلام نمی گردد خواهشمند است در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت الهادی اعلام نظر فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد. تشخیص مصداق با توجه به اساسنامه شرکت و سایر مقررات خاص مربوط بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و خارج از وظایف این اداره کل است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM