ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

1

نظریه مشورتی شماره ح 4521-1/3-89 - مورخ 1398/09/05

احتراما نظر به اینکه سهام شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (سهامی خاص) صددرصد دولتی و در قوانین بودجه سنواتی کل کشور با ردیف اعتباری234650 می باشد خواهشمند است ارشاد فرمایید آن شرکت مشمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 و ماده 4 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ج ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 می باشد یا خیر؟ و چنانچه شرکت مذکور جزء شرکت های دولتی مستقل پروژه ای و مشمول زیر مجموعه قوانین تجارت می باشد نیز به این مرجع اعلام فرمایید./ع

2

نظریه مشورتی شماره 99-58-1691 ع - مورخ 1400/01/22

آیا ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را نسخ کرده است؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-91-1950 ع - مورخ 1399/12/25

به استحضار می رساند چهل و نه درصد سهام شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و مابقی سهام آن متعلق به بخش خصوصی است. بر اساس اساسنامه شرکتاین سازمان برخوردار از سهام ممتاز و دارای چهار عضو هیات مدیره است. حسب ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 این سازمان باید یک نفر را به عنوان نماینده حقوقی و سه نفر دیگر را به عنوان عضو حقیقی به مجمع عمومی معرفی کند که در صورت انتخاب توسط مجمع به عنوان عضو هیات مدیره قرار گیرند. در اجرای تبصره های 3 و 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 برای این سازمان برخی ابهامات و پرسش ها به شرح زیر مطرح است که خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید. 1- آیا به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می توان کارمند دولت را معرفی کرد؟ 2- آیا سه عضو حقیقی هیات مدیره منتخب مجمع عمومی می تواند از بین کارکنان دولت باشد؟ 3- آیا چهار عضو هیات مدیره اعم از حقیقی و حقوقی را می توان از بین بازنشستگان انتخاب کرد؟ شایان ذکر است که کلیه اعضای هیات مدیره غیر موظف هستند.

4

نظریه مشورتی شماره 99-168-822 ک - مورخ 1399/07/06

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-142-1947 ک - مورخ 1399/02/31

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیات مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیات مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد آیا با تحقق ارکان جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

6

نظریه مشورتی شماره 99-1178-13ح - مورخ 1399/02/06

پیرو نظریه شماره7/98/1746 مورخ 1398/12/6 موضوع کلاسه پرونده 98-3/9-1746 آن اداره محترم مبنی بر عدم شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به شرکت های دولتی به استحضار عالی می رساند: 1-شرکت های آب منطقه ای استانی وفق ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 تشکیل و برابر ماده 6 اساسنامه تصویب نامه شماره 9654/ت 28263ه مورخ 1382/3/12 هیات وزیران کلیه سهام آنها متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و برابر ماده 6 اساسنامه شرکت مادر تخصصی تصویب نامه شماره 2730/ت 28225 ه مورخ 1382/3/20 هیات وزیران کلیه سهام وی متعلق به دولت است لذا شرکت های آب منطقه ای وفق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکتی تماما دولتی می باشند (مستند شماره یک – اساسنامه) 2-برخی از شرکت های دولتی و من جمله شرکت های آب منطقه ای عهده دار اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی من جمله سد سازی خطوط انتقال آب شبکه های آبیاری مطالعات سرتاسری تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و غیره می باشند که از این رو دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی می باشند به عنوان شاهد مثال شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برابر نامه مورخ 1396/8/30 ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی مستند شماره دو دارای ردیف بودجه به شماره 211500 از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیوست قانون در قوانین بودجه سنواتی می باشد لذا استدلال مندرج در بند 2 نظریه صدرالاشاره در خصوص شرکت های آب منطقه ای به عنوان شرکت دولتی محل تامل و قابل خدشه می باشد. 3-از طرفی عبارت « دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق ناسخ فهرست دستگاه های مندرج در سطر نخست قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت می باشد لذا در خصوص دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که فاقد ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشند نظریه آن اداره محترم کاملا صحیح بوده لیکن در خصوص شرکت های دولتی که دارای ردیف بودجه بوده و امکان اعمال مقررات بند «ج» در مورد آنها وجود دارد محل بررسی و تامل بیشتر می باشد. 4-واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان سرخس استان خراسان رضوی در پی محکومیت این شرکت از طریق اعمال مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به وصول مبلغ محکوم به اقدام نموده است که کلیه مدارک و مکاتبات به پیوست تقدیم می گردد ( مستند شماره سه) علی ایحال با توجه به اینکه نظریات آن اداره محترم در اکثر موارد مورد استناد مقام محترم قضایی مستقر در شعب اجرای احکام قرار می گیرد مستدعی است دستور فرمایید با توجه به مراتب فوق الذکر نسبت به شمول مقررات بند «ج» ماده 24 قانون الحاق نسبت به شرکت های آب منطقه ای که دارای ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی می باشند اعلام نظر فرمایند.

7

نظریه مشورتی شماره ح 5981-721-89 - مورخ 1398/12/04

آیا به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا نمایندگان حقوقی منعکس در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حق الزحمه تعلق می گیرد و در صورت درخواست بایدحکم به پرداخت حق الزحمه نمایندگان مذکور داد./ع

8

نظریه مشورتی شماره ک 2231-511-89 - مورخ 1398/11/08

در حال حاضر مجموعه ای از شرکت ها یا بنگاه های اقتصادی و غیر اقتصادی در کشور وجود دارد که دولت یا بانک ها و موسسات اعتباری شرکت های بیمه ای یا نهادهای عمومی از قبیل سهام عدالت صندوق های بازنشستگی و. . یا شرکت های زیر مجموعه آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده ای از سهام آنها را دارا می باشند یا به آنها کمک می نمایند این شرکت ها عمدتا به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری نهادهای عمومی فوق و گردش مالی بسیار بالا بعضا گردش مالی سالیانه این شرکت ها بالغ بر 6 الی 7 هزار میلیارد تومان می باشد و از طرفی عدم نظارت دستگاه های نظارتی قضایی به بستر مناسبی جهت ارتکابی جرائم و تخلفات مالی و حیف و میل نابع و وجوه عمومی تبدیل شده اند به عنوان مثال می توان به برداشت ها و تصاحب غیر مجاز و حیف و میل منابع و وجوه عمومی توسط برخی از مسئولین یا کارکنان این بنگاه ها از جمله شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (شرکت شستا) صندوق بازنشستگی فرهنگیان یا صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح یا شرکت های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری و. . طی سال های اخیر اشاره نمود در حال حاضر علی رغم جرم انگاری های صورت گرفته توسط قانونگذار در مجموع قوانین موجود به دلیل عدم تعریف مشخص و جامع و مانع از این شرکت ها نهادهای قضایی و نظارتی تا به امروز نتواسته اند این قوانین را بر این نوع از شرکت ها اعمال کنند این در حالی است که قانونگذار بین شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به دولت تفاوت قائل شده است و هر دو را مشمول مجازات های تعیین شده در قوانین تقنینی دانسته است چرا که در غیر این صورت نیازی به تصریح هر دو عبارت به صورت جداگانه در متن مصرح قوانین گوناگون از جمله اصل 85 قانون اساسی ماده 598 قانون مجازات اسلامی ماده 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تبصره 9 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 73 وجود نداشت بر اساس ماده 4 قانون مدیریرت خدمات کشوری مصوب 86 هر بنگاه اقتصادی یا شرکت تجاری مادامی که بیش از50 درصد سرمایه و یا سهام آن متعلق به دولت (وزارت خانه موسسه دولتی شرکت دولتی) باشد شرکت دولتی محسوب می گردد لکن تعریف مشخصی از شرکت های وابسته به دولت نشده است اگر این قبیل شرکت ها که از منابع و وجوه عمومی استفاده می نماید را وابسته به دولت فرض کنیم در صورت ارتکاب جرائم و تخلفات مالی نهادهای نظارتی می توانند پیگیر مجازات آنها شوند و از این راه از حقوق عمومی پاسداری و از حیف میل وجوه و اموال عمومی و دولتی پیشگیری کنند این در حالی است که در حال حاضر امکان چنین اقدامی مهیا نیست در رویه قضایی تخلفاتی موجود عناوین مجرمانه حاکم بر تخلفات و جرائم این قبیل شرکت ها به دلیل عدم تعریف مشخص از آنها بسیار ساده تر و دارای بازدارندگی کمتر و تابع شرکت های خصوصی می باشد در حالی که از نظر عنصر مادی جرم تفاوتی در آنها و نوع ارتکاب وجود ندارد به عنوان نمونه عناوین مجرمانه اختلاستضییع حقوق بیت المالتلقب در معامله و غیره که در شرکت های دولتی مصداق دارد در شرکت های خصوصی به خیانت در امانت و جرائمی مانند اخد پورسانت و دریافت رشوه به تحصیل مال از طریق نامشروع تغییر می یابد که دارای بازدارندگی و مجازات کمتر می باشند و در سطح جامعه نمی توانند تاثیرگذار باشد مضافا اینکه تادیه خسارت وارده به بیت المال و منابع عمومی در جرم خیانت در امانت پییش بینی نشده است حال با توجه به اهمیت موضوع و لزوم صیانت از حقوق بیت المال درخواست می شود که تعریفی مشخص و جامع و مانع از شرکت های وابسته به دولت ارائه شود. سوال: منظور قانونگذار از شرکت های وابسته به دولت در ماده 598 تعزیرات مواد 3 و5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و. .. چیست./ع

9

نظریه مشورتی شماره 98-98-1016 ح - مورخ 1398/07/09

آیا سازمان مناطق آزاد تجاری می تواند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط به سازمان از نماینده حقوقی استفاده کند یا اینکه می بایست امور مذکور از طریق استفاده از وکلای دادگستری انجام پذیرد.

10

نظریه مشورتی شماره 96-3/13-2124 - مورخ 1396/12/05

در حوزه قضایی این استان جهت انتقال گاز و نیز احداث راه آهن پروژه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) با محوریت قرارگاه قرب کربلا و اگذار گردیده که چند موسسه شامل الهادی نصر سید الشهداء به عنوان زیر مجموعه قرارگاه مذکور در حال ساخت و تکمیل پروژه های می باشند حالیه در برخی موارد که پرونده های قضایی علیه یا له شرکت های اخیرالذکر در این حوزه قضایی مطرح می گردد در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت های الهادی و نصر اختلاف نظر وجود دارد شرکت الهادی اخیرا اسنادی ارائه نموده که مربوط به اوایل انقلاب و پس از خاتمه دوران دفاع مقدس می باشد که به استناد آنها و نیز دریافت بودجه از دولت عنوان می نمایند شرکت دولتی محسوب می گردند ولیکن به جهت اینکه مشمول تحریم های دول خارجی نگردند این موضوع به صورت علنی اعلام نمی گردد خواهشمند است در خصوص دولتی یا خصوصی بودن شرکت الهادی اعلام نظر فرمائید.

11

نظریه مشورتی شماره 1022-66-96 - مورخ 1396/09/05

آیا شرکتی که10% سهام آن متعلق به شهرداری باشد به عنوان شرکت وابسته به شهرداری تلقی می شود و آیا ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (مصوب 6/11/93) با توجه به میزان سهم10% شهرداری مشهد در شرکت فوق مشمول این شرکت می گردد یا خیر.

12

نظریه مشورتی شماره 96-3/9-1484 - مورخ 1396/09/04

13

نظریه مشورتی شماره 1484-9/3-96 - مورخ 1396/09/04

آیا شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه ی زیر بناهای حمل و نقل کشور مشمول نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 می باشد یا خیر؟

14

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1111 - مورخ 1396/08/07

15

نظریه مشورتی شماره 1111-1/168-96 - مورخ 1396/08/07

1-آیا بانک مهر اقتصاد که قبلا موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان در تاریخ 1/8/89 تحت شماره ثبت 429709 به نام بانک مهر اقتصاد تغییر شخصیت داده است دولتی است یا خصوصی؟ 2-آیا اعمال مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون آ.د.ک در موارد غیر نیابت از ناحیه قاضی صادرکننده رای الزامی می¬باشد یا اینکه الزام قانونی صرفا اختصاص به موارد نیابت دارد؟ مثال شخصی شکایت توهین کرده است و شهود معرفی نهایتا کیفرخواست صادر گردیده آیا دادگاه مکلف است شهود وی را در دادگاه دعوت نماید یا اینکه بر اساس کیفرخواست و بدون الزام به دعوت شهود می¬تواند مبادرت به صدور رای نماید./ع

16

نظریه مشورتی شماره 753-118-96 - مورخ 1396/06/15

ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می باشند باید حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیر موظف به جز صورت¬جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوان دریافت نمی کنند. س: 1-منظور از به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی باشند چیست؟ آیا به هر میزان سهم را شامل می شود؟ 2-آیا شرکت های که به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند وابسته به موسسات عمومی غیردولتی نیستند ولی سهم دولت در آن کمتر از 50% می باشد از شمول ماده فوق خارج می باشند. 3-با توجه به اینکه برخی از شرکت هائی که تحت شمول ماده فوق قرار گرفته اند مانند شرکت بیمه مرکزی از حیث تعیین حقوق و مزایا و نحوه محاسبه آن برای اعضای هیات مدیره دارای مقررات قانونی خاص می باشند آیا ماده فوق به مفهوم نسخ ضمنی این مقررات است یا خیر؟ 4-آیا پرداخت و دریافت وجه مازاد بر مبالغ مندرج در ماده فوق را از منابع مالی دولت یا شرکت های مذکور واجد عنوان مجرمانه می دانید یا خیر.

17

نظریه مشورتی شماره 673-9/3-96 - مورخ 1396/05/03

آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی می باشد یا خیر.

18

نظریه مشورتی شماره 96-116-556 - مورخ 1396/04/25

19

نظریه مشورتی شماره 69-611-655 - مورخ 1396/04/25

شرکت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل با سرمایه بیش از سه میلیارد تومان که صددرصد آن متعلق به دولت بوده و مدیران آن هم با حکم وزیر جهاد کشاورزی عزل و نصب می¬گردند تشکیل شده و بنا به گفته سازمان خصوصی سازی اخیرا تصمیماتی در جهت واگذاری شرکت در اجرای ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی به بخش خصوصی گرفته شده ولی تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است و حتی در سازمان بورس و اوراق بهادار هم مطرح نگردیده با این وصف که در حال حاضر تمامی سرمایه و املاک و دارای های آن به دولت و بیت المال تعلق دارد رسیدگی به اتهامات مدیران و کارکنان آن از قبیل تصرفات غیرقانونی در اموال شرکت و برداشته ای غیرقانونی به نفع خود و یا دیگران و تضییع اموال شرکت در اثر سهل انگاری و مسامحه و یا به صورت عمدی طبق قانون تجارت که ناظر به مقررات تجاری بخش خصوصی است صورت می گیرد و یا برابر قوانین جرایی و مدنی ناظر بر اقدامات مجرمانه علیه اموال و دارای های دولتی و عمومی و آیا صرف تصمیم به واگذاری چنین شرکت هایی به بخش خصوصی بدون کوچکترین اقدام در مورد واگذاری اقدامات مدیریتی و اداری و مالی آن از شمول مقررات جزایی به شرح فوق خارج می گردد با توجه به اینکه مدیر عامل در معیت تعدادی از مدیران ارشد شرکت مذکور مرتکب جرایم عدیده ای از قبیل اختلاس و تصرفات غیرقانونی و تضییع مبالغ زیادی از سرمایه و درآمدها و اعتبارات شرکت شده اند و در دست بررسی است مستدعی است به صورت فوق العاده ملاحظه و پاسخ داده شود.

20

نظریه مشورتی شماره 96-141-189 - مورخ 1396/02/24

21

نظریه مشورتی شماره 69-141-981 - مورخ 1396/02/24

احتراما با عنایت به اینکه در راستای رسیدگی به دعوای سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر اعتراض ثالث به رای صادره از شعبه 55 شورای حل اختلاف شیراز نیاز به مشخص شدن بقاء یا انحلال یا ادغام سازمان یاد شده و بقاء یا عدم بقای شخصیت حقوقی آن می باشد

22

نظریه مشورتی شماره 1752-118-95 - مورخ 1395/10/11

آیا شرکت ملی گاز ایران دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت موضوع بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب می گردد یا خیر؟

23

نظریه مشورتی شماره 95-182-1109 - مورخ 1395/07/19

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری