با توجه به ماده12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 85 رئیس محترم قوه قضائیه چنانچه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک باب منزل مسکونی بوده که از ناحیه وکیل خواهان تقویم گردیده و قرارداد مالی نیز با قید مبلغ مشخص به عنوان حق الوکاله ارائه شده باشد در محاسبه و تعیین تمبر مالیاتی وکیل خواهان وفق تکالیف مقرر در ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ملاک ارزش واقعی خواسته خواهد بود یا قرارداد مالی؟ آیا موضوع سوال مشمول ماده 12 آئین نامه مرقوم می باشد یا اساسا سوال طرح شده از شمول ماده مرقوم خارج بوده و ماده 12 ناظر به اختلاف وکیل و شخص موکل یا وکیل و خوانده در تعیین میزان حق الوکاله می باشد.

با توجه به ذیل ماده 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رئیس محترم قوه قضائیه که مقرر می دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می دهد.» به نظر می رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل می باشد که هنگام ارائه وکالتنامه باید انجام شود. بنابراین ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی که خواسته از سوی خواهان تقویم می شود بر همین اساس به عمل می آید مگر آنکه حق الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی خود را باید بر اساس در آمد واقعی خود ارائه نماید.