نظریه مشورتی شماره 7/1400/440

نظریه مشورتی شماره 7/1400/440

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/440


شماره نظریه:
7/1400/440

شماره پرونده:
1400-3/1-440 ح

تاریخ نظریه:
1400/05/31

استعلام
چنانچه در اجرای محکومیت تضامنی چک با سررسید سال 1390 محکوم له علیه یکی از محکومان اقدام کند و محکومین وی پرداخت محکوم به تقسیط شود و پس از ده سال علیه محکوم علیه دیگر اقدام کند و تقاضای خسارت تاخیر تادیه کل مبلغ را از سررسید بنماید دایره اجرا باید اقساط پرداختی را از اصل مبلغ کسر کند و بعد خسارت تاخیر تادیه را برای محکوم اخیر محاسبه کند یا این که تقسیط اولیه به منزله محاسبه و پرداخت محکوم به است و خسارت باید از سررسید تا تقسیط اولیه نسبت به محکوم علیه اول محاسبه شود و یا این که بنا بر قاعده اقدام عدم اقدام علیه محکوم علیه دوم به رغم اقدام علیه محکوم اول موجب عدم محاسبه خسارت تاخیر تادیه بیش از محکوم علیه اول نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. ثانیا در فرض محکومیت تضامنی بابت چک صدور حکم بر تقسیط محکوم به برای یکی از محکومان در خصوص نحوه پرداخت شخص دیگر تاثیری ندارد. بر این اساس هرچند در مسوولیت تضامنی چند شخص مسوول پرداخت دین در حق داین و محکوم له هستند؛ اما در هر حال داین یک طلب دارد و نمی توان یک طلب را از دو شخص یا بیشتر وصول کرد؛ بنابراین به هر میزان از اصل و خسارت تاخیر تادیه از یکی از محکومان وصول شود تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد. بنابراین در فرض سوال و در خصوص خسارت تادیه چک به نحوی که در بخش اولا پاسخ آمده است به نسبت پرداخت اقساط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود و به همین میزان در واقع محکوم به وصول شده تلقی می شود و از میزان مسوولیت محکوم علیه دیگر نیز کسر خواهد شد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM