نظریه مشورتی شماره 7/96/2877

نظریه مشورتی شماره 7/96/2877

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2877


شماره نظریه:
7/96/2877

شماره پرونده:
96-186/1-1926 ک

تاریخ نظریه:
1396/11/23

استعلام
آیا برای تعیین خدمات عمومی به جای حبس برای متهمین در راستای ماده 79 و 64 قانون مجازات اسلامی و آئین نامه مربوط به خدمات عمومی مصوب 12/6/1393 از نوع سود آموزی و آموزش های عمومی بند الف آئین نامه آیا قید مباشرت متهم در آموزش شرط است و یا اینکه می تواند از اشخاص دیگر برای این فعل استفاده کند مثلا قاضی متهم را محکوم به دویست ساعت آموزش مقررات مواد مخدر در مدارس می کند آیا متهم می تواند با استخدام و پرداخت هزینه توسط متخصص این کار انجام دهد و یا اینکه این محکوم باید مباشرت مستقیم در این کار داشته باشد؟ چنانچه مباشرت مستقیم محکوم شرط است آیا انجام مشارکتی محکوم با دیگران و با تمایل خودش ممکن است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس اصل شخصی بودن مجازات کیفر تنها بر محکوم علیه تحمیل می شود و اجرای نیابتی مجازات قانونا ممنوع می باشد؛ بنابراین از آن جا که کیفر خدمات عمومی به عنوان جایگزین حبس نیز مشمول قاعده فوق می باشد استفاده از اشخاص دیگر چه به صورت استخدام و یا مشارکت جهت اجرای این مجازات فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 79 ـ تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

مشاهده ماده 79 قانون مجازات اسلامی

ماده 64 ـ مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان جزای نقدی جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم سن مهارت وضعیت شخصیت و سابقه مجرم وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجراء می شود. تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازات های جایگزین حکم دهد.

مشاهده ماده 64 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM