برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران طرف دعوای
ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده 415
قانون تجارت درخواست صدور
حکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می آید غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند الف ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید همواره امری آسان نیست.