نظریه مشورتی شماره 7/96/2587

نظریه مشورتی شماره 7/96/2587

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2587


شماره نظریه:
7/96/2587

شماره پرونده:
1261-1/29-96

تاریخ نظریه:
1396/10/27

استعلام
قراردادی تحت عنوان عقد اجاره بین طرفین موجر مستاجر منعقد گردیده است با این توضیح که در اجاره نامه رقمی اجاره بها تعیین نشده و چنین توافق شده که مستاجر درصد معینی از فروش ماهیانه خود در ملک مورد اجاره را به عنوان اجاره بها به موجر پرداخت نماید با عنایت به اینکه در حین انعقاد عقد اجاره مال الاجاره به عنوان یکی از ارکان عقد اجاره معلوم نبوده و تصور درستی از میزان فروش وجود نداشته است آیا عقد اجاره مزبور صحیح می باشد و یا به دلیل مجهول بودن مال الاجاره و غرری بودن آن عقد اجاره محکوم به بطلان است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-توافق طرفین در مورد اجاره بها به نحوی که در مورد استعلام بیان گردیده در صورتیکه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بوده باشد با لحاظ مقررات ماده 3 وسایر مواد این قانون فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و خدشه ای بر روابط استیجاری طرفین وارد نمی سازد. 2-چنانچه مورد اجاره مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر 1376 و نیز مقررات قانون مدنی بوده باشد در صورتیکه در عقد اجاره اساسا مال الاجاره تعیین نشده باشد عقد اجاره باطل و اثر قانونی بر آن مترتب نیست والا چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اجاره بهای ماهیانه به میزان مقرر از درآمد حاصله از مغازه از طرف مستاجر پرداخت شود با لحاظ عرف جامعه چنین توافقی بین طرفین قرارداد اجاره به جهت معین بودن اجاره برای طرفین به منزله تعیین اجاره بها از ناحیه آنان محسوب و بدین لحاظ قرارداد اجاره صحیح و دارای اعتبار قانونی می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM