نظریه مشورتی شماره 7/96/2760

نظریه مشورتی شماره 7/96/2760

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2760


شماره نظریه:
7/96/2760

شماره پرونده:
96-93-1979

تاریخ نظریه:
1396/11/09

استعلام
الف: در دعوی اعسار از محکوم به ادعای خواهان در خصوص اعسار از محکوم به به صورت پرداخت اقساط معین ماهیانه تا استهلاک محکوم به پذیرفته شده و با اعتراض خوانده با فاصله دو ماهه از زمان صدور حکم اول حکم صادره عینا تایید شده است. ب: در دعوی الزام به پرداخت نفقه جاریه از قرار ماهیانه به مبلغ خاص ادعای زوجه پذیرفته و حکم به نفع زوجه صادر شده و نهایتا در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تایید شده است و در ادامه به صدور اجراییه پرونده به مرحله اجرا واصل شده. حال سوال این است در مثال اول: اعمال مفاد حکم صادره اعسار و ترتیب اثر آن از تاریخ صدور حکم بدو صحیح است یا از تاریخ صدور حکم قطعی ودر مثل مثال دوم از زمان تقدیم دادخواست زوجه مستحق نفقه تعیینی می باشد و زوج بر این مبنا در صورت عدم تادیه جلب و بازداشت می شود یا بر مبنای تاریخ صدور حکم بدوی یا تاریخ صدور حکم قطعی اضافه می گردد در متن رای نسبت به زمان اعمال مفاد حکم مطلبی منعکس نشده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 با صدور حکم به تقسیط دادگاه دو امر را احراز می نماید یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولا محکوم علیه باید فورا بلا قید آزاد شود زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رای قطعی حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرض سوال که رای بدوی عینا در مرجع تجدیدنظر تایید شده است اگر محکوم علیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد از وی اخذ می شود. 2-در فرض سوال اگر دادگاه برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده 1391 رای صادر کرده است چون اصولا رایی که برابر ماده 47 یاد شده صادر می شود فقط واجب النفقه بودن و میزان و ترتیب پرداخت نفقه را معین می کند اجرا تکلیفی نسبت به قبل از صدور اجرائیه ندارد. شایسته ذکر است مشابه همین سوال از مراجع متعدد عظام تقلید استفتاء شده است و ایشان به اتفاق فتوا داده اند که نفقه اقارب مربوط به قبل از اجرا به نفقه گذشته تبدیل می شود و قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه با اذن حاکم به میزان نفقه قرض شده باشد که در این صورت قابل مطالبه است. ضمنا برابر ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی راجع به نفقه زن و محجور دستور موقت صادر کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

مشاهده ماده 47 قانون حمایت از خانواده

ماده 11ـ در صورت ثبوت اعسار چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. تبصره 1ـ صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست. تبصره 2ـ هر یک از محکوم له یا محکوم علیه می توانند با تقدیم دادخواست تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

مشاهده ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM