در
قرارداد بیع بین الف به عنوان بایع و ب به عنوان مشتری شرط می شود که در صورت برگشت هر یک از چک ها معامله
منفسخ می گردد و بخشی از ثمن به صورت چند فقره چک به فروشنده تسلیم می گردد یکی از چک ها برگشت می خورد و بایع الف تقاضای اعلام
فسخ معامله را از دادگاه حقوقی می نماید و دادگاه
فسخ معامله را اعلام و رای قطعی می شود لیکن بعد از قطعیت
فسخ معامله دارنده چک الف چند فقره چک بعدی را که در ید وی بوده مجددا با بانک ارائه و از طریق ثبت مبادرت به اجرای آنها می نماید که منجر به توقیف اموال ب می گردد آیا در فرض طرح شده که بایع پس از
فسخ معامله چک ها را به بانک ارائه و با اخذ گواهی عدم پرداخت و تقاضای صدور اجرائیه و اموال ب را توقیف نموده است می تواند وصف کیفری پیدا نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر موضوع می تواند مصداق جرائم
خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع یا
کلاهبرداری باشد.