نظریه مشورتی شماره 7/96/2736

نظریه مشورتی شماره 7/96/2736

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2736


شماره نظریه:
7/96/2736

شماره پرونده:
1296-84-96

تاریخ نظریه:
1396/11/08

استعلام
زمینی قبل از انقلاب برابر قانون موضوعه بخشی از آن ملی و بخش دیگر آن مستثنی اعلام گردید بعد انقلاب اسلامی سرجنگلداری باستناد لایحه قانونی واگذاری شورای انقلاب مصوب 1358 مجددا مستثنیات مالک را ملی اعلام نموده است آیا ملی کردن مستثنیات وجه قانونی دارد یا خیر و تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 مجوزی برای این امر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تشخیص وزارت جهاد کشاورزی درخصوص منابع ملی و تعیین مستثنیات که طبق مواد 1 و 2 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1341 و نیز نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به عمل آمده دارای آثار متعددی است ازجمله تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک است به صدور سند مالکیت که پس از انقضای مهلت قانونی و حسب درخواست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) صورت می گیرد همچنین طبق رای وحدت رویه شماره 681 – 26/7/84 به صرف تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و قطعیت آن منابع ملی شده در مالکیت دولت قرار می گیرد. علاوه بر موارد مذکور تبصره های 1 و 3 الحاقی به ماده 56 قانون مارالذکر نیز این تشخیص را معتبر و لازم الاجراء می داند بنابراین تشخیص مذکور که در حال حاضر با وزارت جهاد کشاورزی است یک تصمیم اداری قابل عدول نیست ولی این تشخیص از طرف اشخاص ذینفع (با توجه به تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی اصلاحی 1/2/94) و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون فوق الاشعار از طرف سازمان ها و موسسات دولتی قابل اعتراض در دادگاه های ویژه مستقر در مراکز استان های کشور است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM