نظریه مشورتی شماره 7/96/2537

نظریه مشورتی شماره 7/96/2537

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2537


شماره نظریه:
7/96/2537

شماره پرونده:
96-79-1867

تاریخ نظریه:
1396/10/23

استعلام
نظر به اینکه در اکثر موارد در دعاوی ورشکستگی تاجر به وظیفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمی نماید و یا اینکه برای دادگاه محرز گردد که تاجر دارایی خود را بدون آنکه در مقابل عوض دریافت نماید صرف نموده که در حین انجام تعهد این اقدام فوق العاده می باشد آیا دادگاه عمومی حقوقی پس از احراز ورشکستگی تاجر می تواند نوع ورشکستگی را به صورت ورشکسته به تقصیر قلمداد نماید و در رای خود به آن تصریح نماید یا اینکه ورشکستگی به تقصیر یک حالت جزائی محسوب می شود که باید از طریق مراجع کیفری احراز گردد و سپس تاجر تحت تعقیب قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ورشکستگی به تقصیر جنبه جزائی داشته و قابل مجازات می باشد. بنابراین اظهارنظر در مورد آن اولا نیاز به اعلام دادستان یا مدیر تصفیه با موافقت اکثریت طلبکاران حاضر دارد تا به دادگاه صالح ارجاع شود. ثانیا صدور حکم جزائی نیاز به رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دارد که دادگاه حقوقی نمی تواند آن را انجام دهد. ثالثا طبق مواد 545 و 547 قانون تجارت تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به نوع ورشکستگی( به تقصیر) مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 413 ـ تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

مشاهده ماده 413 قانون تجارت

ماده 545 ـ در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان به هیات طلبکارها تحمیل نمود در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.

مشاهده ماده 545 قانون تجارت

ماده 547 ـ مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

مشاهده ماده 547 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM