صرف نظر از اینکه فرض سوال به لحاظ تفاوت در نوع مجازات ها (حد قصاص و تعزیر) از شمول احکام مربوط به تعدد یا تکرار جرم خارج است در فرض استعلام که محکوم به اعدام (به واسطه ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدی (مستوجب قصاص) نموده است و لکن در خصوص اتهام اخیر وی هنوز رسیدگی به عمل نیامده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده است با توجه به تقدم حق الناس بر حق الله با لحاظ ملاک ماده 133
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه استیفای حق الناس (قصاص یا دیه) در رسیدگی به اتهام قتل عمد منوط به در اختیار داشتن متهم به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده به اتهام باشد به نظر می رسد اجرای فوری حکم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حق الناس است واجد اشکال قانونی است.