نظریه مشورتی شماره 7/96/2493

نظریه مشورتی شماره 7/96/2493

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2493


شماره نظریه:
7/96/2493

شماره پرونده:
1902-55-95

تاریخ نظریه:
1396/10/18

استعلام
برخی قاچاقچیان کالاهای ممنوعه عمدتا مشروبات الکلی که با ورود از مرزهای غیرمجاز اقدام به قاچاق کالا به داخل کشور می¬نمایند و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی¬نمایند هدف گلوله ماموران قرار می¬گیرند که مجروح شده یا به قتل می¬رسند در فرضی که دادسرا تیراندازی ماموران را مطابق مقررات تشخیص و قرار منع پیگرد آنان را صادر نماید مجرومان یا اولیای دم با مراجعه به دادگاه نظامی تقاضای دریافت دیه از یگان مربوطه را می¬نمایند موضوع ماده13 قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری دادگاه¬ها در مواجهه با این قبیل پرونده¬ها دو رویه را در پیش گرفته¬اند: (غالب) با این استدلال که اولا: مجازات قاچاق کالا قتل نمی¬باشد ثانیا: متوفی مهدورالدم نبوده ثالثا: خون مسلمان هدر نیست لذا مستند به ماده 13 قانون اخیرالذکر حکم به پرداخت دیه از سازمان مرزبانی صادر می¬نمایند: دسته دوم: با این استدلال که اولا: مطابق قواعد فقهی اقدام و تحذیر ضمان ساقط است ثانیا: برابر تبصره ماده473 قانون مجازات اسلامی که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می¬شود فرد قاچاقچی با علم به ممنوع بودن ورود به کشور از مرزهای غیرمجاز و با عدم توجه به هشدارهای ماموران علیه نفس خود اقدام نموده و یگان خدمتی وی یا بیت المال برای پرداخت دیه وی مسئوولیتی ندارد بر این مبنا حکم به رد تقاضای اولیای دم صادر می¬نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قاعده حرمت خون افراد که جلوه آن در ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انعکاس یافته است هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است و مقررات این ماده به عنوان آخرین اراده قانون گذار حاکم بر مقررات سابق از جمله ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 است. بنابراین به استثنای مواردی که به موجب قواعد و مقررات خاص (مانند دفاع مشروع و مصادیق مذکور در تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ضمان ثابت نیست و دیه پرداخت نمی گردد در سایر موارد باید دیه از بیت المال پرداخت شود؛ نتیجه اینکه در فرض استعلام یعنی عبور غیرمجاز افراد از مرز کشور اگر عبور از مرز توام با ورود به مناطق ممنوعه نظامی یا هر مکان دیگر که ورود به آن ممنوع است باشد در این صورت موجب قانونی جهت پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد. با این حال تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون حسب مورد به عهده مرجع قضایی ذیربط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 473 ـ هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه برعهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 473 قانون مجازات اسلامی

ماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

مشاهده ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM