1-در مورد اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره موجر اولا راضی به ادامه تصرفات مستاجر در ملک نبوده و تخلیه او را نیز خواسته باشد و ثانیا نسبت به میزان اجرت المثل (منظور از اجرت المثل اجرت المثل برابر اجرت المسمی می باشد) هم راضی نباشد آیا باز هم حکم ماده 6 قانون اخیرالذکر مبنی بر برابری اجرت المثل به میزان اجرت المسمی بین این موجر و مستاجر حاکم می گردد یا اینکه وفق نظر فقهای شورای نگهبان اجرت المثل می بایست بر مبنای ارزش واقعی منافع ملک استیجاری با جلب نظر کارشناسی دادگستری تعیین می گردد.

در مواردی که اجاره مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر 1356 می باشد عدم رضایت موجر در ادامه رابطه استیجاری با توجه به آمره بودن قانون یاد شده موثر در مقام نمی باشد و در فرض سوال چنانچه برابر مقررات این قانون با طرح دعوای وی حکم تخلیه صادر شود مطابق مقررات ماده 6 همین قانون عمل خواهد شد ولی مطابق مقررات ماده 4 آن موجر می تواند تقاضای تعدیل اجاره بها را بنماید.