نظریه مشورتی شماره 7/96/2470

نظریه مشورتی شماره 7/96/2470

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2470


شماره نظریه:
7/96/2470

شماره پرونده:
1209-59-96

تاریخ نظریه:
1396/10/17

استعلام
همانطور که می دانیم دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک وفق ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک باید مطابق نقشه تفکیکی که به تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند حال با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و عطف به تبصره 2 ماده 15 این قانون متقاضیان در محدوده و حریم شهر اقدام به درخواست صدور سند مالکیت نموده این در حالی است که درخواست ایشان از حیث متراژ خارج نصاب طرح تفصیلی و جامع شهر مبنی بر تفکیک اراضی در محدوده شهر می باشد سوال: آیا هیات های مقرر در قانون مزبور نیز مکلف به رعایت طرح تفصیلی و جامع شهر و استعلام از شهرداری درخصوص میزان مجاز تفکیک می باشند یا هیاتهای مزبور استثنا از ماده 154 از قانون ثبت اسناد و املاک بوده و می تواند درخصوص متراژهای کمتر از حد نصاب نیز سند مالکیت صادر و اقدام به انشاء رای نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 به این منظور تصویب شده که چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان هایی بر روی اراضی احداث شده و یا اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغاتی وجود دارد که صدور سند مالکیت برای مالکین آن ها با موانع قانونی روبرو شده در حالی که شرایط مقرر در این قانون را دارند بتوانند بدون نیاز به رعایت طرح های تفصیلی و جامع شهر و یا استعلام از شهرداری هرچند متراژ ساختمان و یا اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات آنان کمتر از حد نصاب مقرر باشد سند مالکیت دریافت نمایند. بنابراین قانون فوق الذکر جدای از مقررات ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات شهرداری بوده و این دو قانون هر یک در جای خود قابل اجرا هستند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 154 - دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه ی تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه ی اراضی واقع در محدوده ی شهر ها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداری ها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ی ارسالی از ناحیه ی دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه ی کتبی را ضمن اعاده ی نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند. در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راسا اقدام خواهند نمود. (الحاقی 18/10/1351 و اصلاحی 31/04/1365)

مشاهده ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM