نظریه مشورتی شماره 7/96/2555

نظریه مشورتی شماره 7/96/2555

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2555


شماره نظریه:
7/96/2555

شماره پرونده:
96-152-1917

تاریخ نظریه:
1396/10/25

استعلام
با توجه به ماده 318 قانون تجارت و نظریه شورای نگهبان مورخ 1363 و 1371 درخصوص مرور زمان آیا مشمول قانون تجارت می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند در قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379 مرور زمان پیش بینی نشده و مطابق نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/1371 شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده ولی در مواردی که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش بینی شده است از جمله مقررات قانون تجارت (ماده 318 قانون مزبور) مادام که نسخ نشده باشد مرور زمان به قوت خود باقی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

مشاهده ماده 318 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM