نظریه مشورتی شماره 7/1400/459

نظریه مشورتی شماره 7/1400/459

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/459


شماره نظریه:
7/1400/459

شماره پرونده:
1400-3/1-459 ح

تاریخ نظریه:
1400/05/20

استعلام
با توجه به بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 1398/7/30 ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه مالی پیش بینی شده است آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع الخدمات کردن محکوم علیه امکان پذیر است؟ در صورت اعتقاد بر انجام این امر گستره آن صرفا محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می توان از این امکان استفاده کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 17ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: 1ـ ممنوعیت خروج از کشور 2ـ ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی 3ـ ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی 4ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی 5 ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وامهای ضروری 6 ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

مشاهده ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 19ـ مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. تبصره 1ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

مشاهده ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM