حسب نظریه مشورتی 7/94/2582 مورخ 28/9/94 آن اداره کل شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از شرکت های دولتی است با عنایت به نامه فوق الذکر و اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور دارای سهام صدرصد دولتی است و برای پیشبرد طرح های عمرانی ملی خود بر اساس اساسنامه از اعتبارات و بودجه پیش بینی شده سالانه مجلس شورای اسلامی استفاده می نماید خواهشمند است دستور فرمائید موضوع مورد بررسی و نتیجه جهت انعکاس به محضر معاون اول قوه قضائیه به این معاونت اعلام گردد.

اولا: اصل بر تساوی همه محکوم علیه ها در لزوم اجرای احکام قطعی دادگاهها بعد از ابلاغ اجرائیه به آنها می باشد و اعطای مهلت بیشتر به وزارتخانه ها و مووسسات دولتی امری استثنایی است که در موضع شک باید در حد متیقن و به طور مضیق تفسیر شود. ثانیا: بر خلاف آنچه در استعلام پیوست ذکر شده است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان برنامه و بودجه فعلی) طی نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به این اداره کل صریحا اعلام داشته است « اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده( بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است: 1- دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی عملا امکان پذیر نبوده و. ..» ثالثا: نظریه های مشورتی این اداره کل برای هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی لازم الاتباع نیست و اگر استعلام کننده محترم که اعضای دولت محترم است از قانون یادشده برداشت مخالفی دارند می-توانند از طریق دولت محترم از مجلس شورای اسلامی استفسار نمایند تا با تصویب قانون تفسیری رفع ابهام شود.