1-با توجه به قرار گرفتن عقد شرکت در ردیف عقود جایز آیا ورشکستگی شخص باعث ابطال عقد مشارکت مدنی وی می گردد؟ 2-آیا میزان تعهدات ضامن یا راهن می تواند از میزان تعهدات مدیون اصلی بیشتر باشد؟ 3-با عنایت به نص صریح ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی تبدیل به حال می گردد و بدیهی است که ورشکسته یا ضامن یا راهن فقط در قبال مبلغ مذکور مسئوولیت تضامنی دارند آیا دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ مذکور از ضامن یا راهن ورشکسته وجهه قانونی دارد؟ 4-توجها به ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی این اداره مجوز تصفیه پرونده انحلال شرکت ها را دارد؟ 5-با توجه به نص صریح ماده یک قانون اداره تصفیه در خصوص صلاحیت محلی ادارات تصفیه پرونده های ورشکستگان درون استانی می تواند محل ایراد باشد.

1-صرفنظر از ماهیت عقد مشارکت مدنی با استنباط از ماده 588 قانون مدنی صرف ورشکستگی یکی از شرکا موجب ابطال عقد مشارکت مدنی نخواهد شد. 2-علی الاصول تعهدات ضامن چون جنبه فرعی و تبعی دارد نمی تواند از میزان تعهد مدیون اصلی بیشتر باشد ولی با توجه به مفهوم ماده 714 قانون مدنی ضامن ممکن است تعهد بیشتری نماید که در این صورت تعهدی مستقل است و در برابر مضمون له مسوول پرداخت اضافه است. در مورد رهن نیز راهن با توجه به ماده 781 قانون مدنی مسولیتی بیش از مقداری که مدیون تعهد کرده ندارد؛ مگر اینکه به موجب قرارداد تعهدات بیشتری را در قبال مرتهن تعهد نموده باشد. 3-با توجه به مواد 405 و 421 قانون تجارت ورشکستگی تاجر تاثیری در حال شدن دین ضامن ندارد و ضامن در سررسید باید مبلغ مورد تعهد را بپردازد و استفاده ورشکسته از تخفیفات مقتضیه ارتباطی به ضامن ندارد. بنابراین ضامن نمی تواند از تخفیف یادشده استفاده نماید. همچنین با توجه به استقلال تعهد راهن ورشکستگی تاجر و حال شدن دین او تاثیری در تعهد وی ندارد و مرتهن صرفا در سررسید حق مراجعه به وی و استیفاء حق خود از عین مرهونه نسبت به مبلغ مورد تعهد را دارد. 4- چنانچه منظور سوال کننده دخالت اداره تصفیه نسبت به تصفیه شرکتهایی است که به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شده باشند باید گفت؛ با عنایت به ماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و مواد 200 و 203 و 204 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اداره تصفیه فقط امر تصفیه امور ورشکسته را بر عهده دارد ولذا اگر انحلال شرکت تجاری به جهت دیگری باشد امر تصفیه بر عهده اداره تصفیه نیست و این اداره حق مداخله ندارد. 5-نظر به اینکه درماده 1 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 مقرر گردیده:« در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری(رئیس قوه قضائیه) مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می نماید و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد» و ماده 8 قانون مذکور هم به ارسال رونوشت حکم به اداره تصفیه و ثبت محل اشاره نموده و ماده 12 نیز موارد سکوت قانون را به قانون تجارت ارجاع داده و در ماده 64 آیین نامه قانون مزبورآمده است: «در هر حوزه که تشکیل اداره تصفیه اعلام شود امور ورشکستگی که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند». بنابراین منظور از تشکیل اداره تصفیه تشکیل آن در حوزه قضایی همان شهرستان است و وجود اداره تصفیه در حوزه قضایی دیگر برای دادگاههای حوزه قضایی سایر شهرستانهای استان ایجاد تکلیف نمی کند که حکم ورشکستگی را به آن اداره ارسال نمایند.