همان گونه که مستحضرید در پی اختلاف موجود میان حقوقدانان و قضات در خصوص تسری امتیاز در نظر گرفته شده در رای وحدت رویه شماره 155 مورخ1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف ورشکسته به ضامن بدهکار ورشکسته رای وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 همان مرجع صادر و به این امر تصریح شد که مسوولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسوولیت مضمون عنه باشد و بر این اساس خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. در این خصوص دو پرسش مطرح می شود: 1-از آن جا که رای وحدت رویه اخیرالصدور صرفا بر تسری امتیاز عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه به ضامن تصریح دارد آیا راهن (رهن مستعار) نیز از این امتیاز برخوردار خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف از وی نیز قابل مطالبه نخواهد بود یا باید مورد مذکور در رای وحدت رویه یاد شده را صرفا به ضامن محدود بدانیم؟ 2-پیش از این در نظریات مشورتی متعدد آن اداره کل از جمله نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ1393/12/2 تصریح شده بود که چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه مطالبات بانک بستانکار اعم از اصل و فرع را بپردازد با توجه به مدلول مواد 10 و 219 قانون مدنی ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک به ضامن و وثیقه گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض منصرف از ماده 691 قانون مدنی است. آیا پس از صدور رای وحدت رویه شماره 788 مورخ1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز امکان درج چنین شروطی در قراردادهای بانکی وجود دارد؟

1-با توجه به قرار گرفتن عقد شرکت در ردیف عقود جایز آیا ورشکستگی شخص باعث ابطال عقد مشارکت مدنی وی می گردد؟ 2-آیا میزان تعهدات ضامن یا راهن می تواند از میزان تعهدات مدیون اصلی بیشتر باشد؟ 3-با عنایت به نص صریح ماده 421 قانون تجارت که اعلام می دارد با صدور حکم ورشکستگی تمامی دیون موجل ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضی تبدیل به حال می گردد و بدیهی است که ورشکسته یا ضامن یا راهن فقط در قبال مبلغ مذکور مسئوولیت تضامنی دارند آیا دریافت مبالغ بیشتر از مبلغ مذکور از ضامن یا راهن ورشکسته وجهه قانونی دارد؟ 4-توجها به ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی این اداره مجوز تصفیه پرونده انحلال شرکت ها را دارد؟ 5-با توجه به نص صریح ماده یک قانون اداره تصفیه در خصوص صلاحیت محلی ادارات تصفیه پرونده های ورشکستگان درون استانی می تواند محل ایراد باشد.

توقیف اسناد رهنی

رجوع تبعی راهن به مدیون اصلی - هماهنگ استانی کرمان - 5 از 8

تعارض ماده 34 قانون ثبت با ماده 781 قانون مدنی