1 و 2) در فرض سوال با عنایت به مواد 351 و 450
قانون مجازات اسلامی 1392 باید وفق مقررات مذکور در ماده ی 356 قانون موصوف رفتار گردد. توضیح این که مطابق ماده ی 351 قانون یاد شده ولی دم همان
ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ی 356 همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است که درصورت اذن معظم له رئیس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستان ها تفویض می نماید و دادستان ها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و درخصوص فرض سوال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تامین
خسارت های بدنی موضوع ماده ی 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمی باشد و در فرض امتناع محکوم علیه از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی محکوم علیه به درخواست دادستان در اجرای ماده ی 356 قانون صدرالذکر پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت می گردد. 3) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سوال های 1 و 2 به نظر می رسد که در فرض سوال دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان به عنوان مقام درخواست کننده اعمال ماده ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به نمایندگی اولیاء دم غائب مطرح گردد.