اولا- ارسال پرونده از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آنها فاقد موقعیت قانونی است زیرا اولا پس از صدور رای قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد مثل واخواهی اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی. ثانیا- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه های قضائی استان مربوط باشد چون کل استان در حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد می تواند راسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده 354 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند. به نظر می رسد علت اینکه قانونگذار از این درخواست تحت عنوان نیابت قضائی یاد نکرده است دو امر است اول همان گونه که گفته شد خود دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند تحقیق یا اقدام مزبور را انجام دهد و دوم دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی که در حوزه قضائی استان مربوط قرار دارد دادگاه بالاتر محسوب می شود. با این حال از لحاظ لزوم انجام عمل مورد درخواست عنوان آن چندان اهمیتی ندارد.

اولا- ارسال پرونده از دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آنها فاقد موقعیت قانونی است زیرا اولا پس از صدور رای قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد مثل واخواهی اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی. ثانیا- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزه های قضائی استان مربوط باشد چون کل استان در حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد می تواند راسا آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده 354 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند. به نظر می رسد علت اینکه قانونگذار از این درخواست تحت عنوان نیابت قضائی یاد نکرده است دو امر است اول همان گونه که گفته شد خود دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند تحقیق یا اقدام مزبور را انجام دهد و دوم دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی که در حوزه قضائی استان مربوط قرار دارد دادگاه بالاتر محسوب می شود. با این حال از لحاظ لزوم انجام عمل مورد درخواست عنوان آن چندان اهمیتی ندارد.