نظریه مشورتی شماره 7/96/2406

نظریه مشورتی شماره 7/96/2406

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2406


شماره نظریه:
7/96/2406

شماره پرونده:
96-54-1812 ک

تاریخ نظریه:
1396/10/12

استعلام
در راستای نحوه ی اجرای مفاد ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 45 مصوب 12/7/96 راجع به احکام قطعی اعدام و حبس ابد اصداری از محاکم انقلاب اسلامی آیا پرونده جهت نقض دادنامه بدوی می بایست به دیوان عالی کشور ارسال گردد یا اینکه همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اجرای ماده واحده اقدام به صدور رای اصلاحی نماید با توجه به مراجعات مکرر محکومین و خانواده هایشان و کثرت پرونده ها در دایره اجرای احکام مستدعی است این دادگاه را ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفا ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است و لذا درصورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید و دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی کند لذا از شمول عبارت "دادگاه صادر کننده حکم قطعی" در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده است وجود ندارد. شایسته ذکر است اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده ی 10 قانون یاد شده نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی باشد (بر خلاف بند 7 ماده ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378) همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رای وحدت رویه شماره 765 مورخه ی 30/8/1396 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM