نظریه مشورتی شماره 7/96/2402

نظریه مشورتی شماره 7/96/2402

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2402


شماره نظریه:
7/96/2402

شماره پرونده:
1835-97-96

تاریخ نظریه:
1396/10/12

استعلام
چنانچه وکیل دادگستری با اعلام وکالت از زوج به صورت مع الواسطه از زوجه اقدام به طرح درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به نحو توافقی نماید و مستند وکالت وی از زوج به زوجه تفویض گردیده وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر باشد و در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد آیا دادگاه تکلیف به استعلام برای احراز اصالت یا عدم اصالت آن وکالت نامه دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرضی که به موجب سند رسمی زوجه از زوج برای طلاق وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دارد و با تفویض این وکالت به وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق می نماید دادگاه تکلیفی به استعلام احراز اصالت وکالت نامه مزبور ندارد؛ زیرا دادگاه زمانی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می نماید که نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. شایسته ذکر است به موجب مواد 1290 و 1291 قانون مدنی اسناد رسمی درباره طرفین و قائم مقام ایشان معتبر است و در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و مستندا به ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده (اسناد رسمی) استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1290 - اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

مشاهده ماده 1290 قانون مدنی

ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

مشاهده ماده 1291 قانون مدنی

ماده 73 - قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه ی انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه ی انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM