نظریه مشورتی شماره 7/96/2389

نظریه مشورتی شماره 7/96/2389

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2389


شماره نظریه:
7/96/2389

شماره پرونده:
1503-218-96

تاریخ نظریه:
1396/10/09

استعلام
اگر از رای قاضی شورا در مهلت بیست روزه در دادگاه عمومی حقوقی تجدیدنظرخواهی نشود و بعد از اتمام مهلت بیست روزه معترض از رای قاضی شورا فرجام خواهی نمایید تکلیف شورا در اینجا چیست؟ آیا باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بفرستد؟ یا پرونده را به دادگاه دیوان عالی کشور ارسال نماید؟ یا اینکه با توجه به سکوت قانون شورا و قانون آئین دادرسی مدنی اگر به فرجام خواهی ترتیب اثر داده نشود آیا می شود حکم بدوی شورا اجرا شود؟ و اگر معترض فرجام خواهی نتواند بکند آیا می تواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: 1 - مستفاد از تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و ماده 27 این قانون با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 این است که فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی باشد. 2- با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است بنابراین با توجه به قاعده فراغ دادرس (اعم از قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف) دادرس پس از صدور حکم قطعی نمی تواند از رای صادر شده عدول نماید لذا آراء قطعی شوراها جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوطه برای آراء دادگاههای دادگستری مقرر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست؛ مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین باشد. ثانیا: قاضی شورا در مورد فرجام خواهی جز فرستادن دادخواست فرجام خواهی به دیوان کشور وظیفه دیگری ندارد و با توجه به قطعیت رای صادره شورا این رای باید اجرا شود. ثالثا: جهات اعاده دادرسی در ماده 426 قانون آئین دادرسی در امور مدنی احصاء شده و حکم فرض استعلام در صورتی قابل اعاده دادرسی است که واجد یکی از جهات مذکور باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 18ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است. تبصره 1ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است. تبصره 2ـ مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

مشاهده ماده 18 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM