اگر از رای قاضی شورا در مهلت بیست روزه در دادگاه عمومی حقوقی تجدیدنظرخواهی نشود و بعد از اتمام مهلت بیست روزه معترض از رای قاضی شورا فرجام خواهی نمایید تکلیف شورا در اینجا چیست؟ آیا باید پرونده را به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بفرستد؟ یا پرونده را به دادگاه دیوان عالی کشور ارسال نماید؟ یا اینکه با توجه به سکوت قانون شورا و قانون آئین دادرسی مدنی اگر به فرجام خواهی ترتیب اثر داده نشود آیا می شود حکم بدوی شورا اجرا شود؟ و اگر معترض فرجام خواهی نتواند بکند آیا می تواند دادخواست اعاده دادرسی بدهد.

با توجه به ماده 12 قانون حمایت از خانواده که به زوجه اختیار طرح دعوی در هر یک از دادگاههای محل اقامت زوج یا محل اقامت خود را داده است و بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که دعاوی مربوط به خانواده تا سقف 20 میلیون تومان را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است آیا زوجه می تواند به شورای حل اختلاف محل اقامت خود در مورد دعاوی راجع به جهیزینه مهریه و نفقه تا سقف مزبور 20 میلیون تومان مراجعه کند یا اینکه این استثنا مختص دعاوی است که در محاکم مطرح شود؟ در ضمن ایا شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حساب می شود یا اینکه مرجع شبه قضایی است؟

با توجه به اینکه به موجب تبصره2 ماده18 قانون شوراهای حل اختلاف مقررات ناظر به صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی تابع مقررات قانون مذکور اعلام گردیده است و از طرفی بر اساس ماده 364 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ¬ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه¬ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم-علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می¬باشد حال آیا مقررات ماده قانونی اخیرالذکر در موارد آراء صادره از شورای حل اختلاف نیز جاری خواهد بود یا خیر؟ بدین مفهوم که چنانچه قاضی شورای بر صدور حکم بر بی¬حقی خواهان باشد و از طرفی خوانده در جلسات دادرسی شورا حاضر نگردیده است یا لایحه¬ای را نیز تقدیم ننموده باشد وحتی در جلسه دادرسی مربوط به اعتراض به رای در دادگاه حقوقی حاضر نشده باشد آیا رای دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رای شورا مشمول ماده364 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت قابلیت اعتراض مجدد در همان دادگاه حقوقی می¬باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا مفاد ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف متضمن قطعی آراء دادگاه حقوقی در مقام اعتراض به رای قاضی شورا شامل آراء موضوع ماده364 قانون آئین دادرسی مدنی نیز می¬باشد یا خیر؟ و آیا ملاک ماده مذکور در مورد ابلاغ قانونی به محکوم¬علیه نیز جاری می¬باشد یاخیر.

با توجه به ملاک مندرج در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص حضوری و یا غیابی بودن آرای صادره از سوی این مرجع در فرضی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) ابلاغ به نحو واقعی به خوانده صورت گرفته است و به رغم اطلاع وی از زمان تشکیل جلسه دادرسی نامبرده در جلسه حضور نیافته و لایحه دفاعیه ای نیز تقدیم نکرده است رای صادره غیابی محسوب می شود یا حضوری؟

بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد و رای صادره قطعی است. چنان چه رای محکومیت مذکور در مقام نقض یا تایید رای شورای حل اختلاف صادر شده باشد این اعتراض از حیث نحوه تنظیم (از طریق دادخواست یا به صرف درخواست) میزان هزینه دادرسی و تبادل یا عدم تبادل لوایح تابع چه مقرراتی است؟ آیا لزومی به تقدیم دادخواست به منظور اعتراض به رای می باشد؟ به طور کلی رسیدگی دادگاه به چه نحوی خواهد بود؟

مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رای نموده در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می کند آیا رعایت مدت یک هفته انشای رای در این ماده شامل قاضی شورای حل اختلاف نیز می شود یا خیر./ع

احتراما چنانچه طی یک دادخواست خواهان خواسته های متعددی را که در صلاحیت ذاتی مراجع قضایی متفاوتی است و در عین حال دارای منشاء واحد است یا آنکه با همدیگر ارتباط دارد به شورای حل اختلاف تقدیم نماید مانند تخلیه عین مستاجر و مطالبه اجرت المثل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل مطالبه نفقه معوقه زوجه و تعیین و مطالبه نفقه آتی زوجه و فرزندان مشترک آیا قاضی شورا بنا به وحدت مالک ماده 21 از قانون شورای های حل اختلاف و نیز ماده 15 از قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر دو بخش از خواسته قرار عدم صلاحیت صادر کند یا آنکه با تهیه بدل آن بخش از خواسته را که در صلاحیت ذاتی شورا می باشد رسیدگی و نسبت به بخش دیگر قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 1113 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ23/3/1385 رسیدگی به یکی از چک ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است. 1-آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک¬های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می شود. 2-در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟ 3-در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟ 4-در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 23/3/1385 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می نماید آیا محکمه می تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

اولا: نظر به صراحت ماده 25 قانون شورا حل اختلاف که ابراز داشته «رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.» حالیه اگر ابلاغ بصورت واقعی از طریق مامورین ابلاغ و یا از طریق سیستم ثناء انجام پذیرد و خوانده آن را رویت نماید کماکان می بایست رای صادره را غیابی تلقی نمود. ثانیا: از آنجا که در ماده 19 قانون مذکور آمده: «رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.» آیا عدم رعایت شرائط مصرحه در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مانند عدم درج اقامتگاه تعیین بهاء خواسته و ذکر ادله تکلیف شورا در مقام رسیدگی چه می باشد؟

با توجه به ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده همزمان با تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی دادخواست جلب ثالث را نیز به شورا تقدیم تماید و با عنایت به اینکه جلب ثالث در مرحله تجدید نظر همچون مقطع واخواهی از سوی قانونگذار پذیرفته شده است اعلام فرمائید آیا رسیدگی به دعوی جلب ثالث از وظایف مرجع بدوی است یا تجدید نظر؟

حکمی که توسط قاضی شورا صادر و بدون اعتراض قطعی شده است و خواسته آن بیش از20000000 ریال است قابل فرجامخواهی است یا خیر؟

با توجه به اینکه طبق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نیز ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و طبق ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب16/9/94 رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم¬علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد حال آیا با وصف عدم قید جمله یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد در ماده قانونی اخیرالذکر در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده و عدم حضور وی یا عدم تقدیم لایحه حکم قاضی شورا حضوری است یا غیابی./

در دعاوی خانوادگی که وفق بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شوراها قرار گرفته است شوراها ازجهت صلاحیت محلی لازم است مقررات ماده 12 قانون حمایت خانواده را رعایت کنند یا مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی ماده 11 می بایست عمل شود به عبارتی مقررات ماده 12 در قسمت زوجه می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند مخصوص رسیدگی در محاکم خانواده است یا در مرجع صالح دیگری شورای حل اختلاف نیز لازم الاتباع می باشد؟

حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف در فرض ابلاغ واقعی

امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

تبادل لوایح در تجدیدنظر خواهی از آرای شورای حل اختلاف

بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر

امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و طرح در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم منشا ضرر و زیان

تعیین تکلیف در مورد پرونده های دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

تردید در بهای خواسته

رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف در صورت عدم صلاحیت

قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف

اعتراض به آرای شورای حل اختلاف مستند به اقرار و جرایم تعزیری درجه هشت

اختیارات دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه که تجدید نظر خواهی نشده است.

تاثیر نحوه ابلاغ اخطاریه در حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف

ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی