1- محاسبه خسارت تاخیر تادیه چنانچه شرائط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد از زمان سررسید تا تاریخ صدور رای به عمل می آید و دادگاه در رای صادره اضافه می نماید که محاسبه وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به عهده اجرای احکام است. 2- عبارت مندرج در صدر ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 مشعر بر «مرجع اجرا کننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانک و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند» به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمامی حساب های محکوم علیه می باشد و این عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست و ادارات هر کدام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول عبارت وسطی این ماده از «همچنین» به بعد می باشند؛ به ویژه با توجه به عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر می دارد: «این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است». بنابراین مرجع مجری رای حسب مورد می تواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد شده را از همان مرجع استعلام نماید./ف