نظریه مشورتی شماره

نظریه مشورتی شماره

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره


شماره نظریه:

شماره پرونده:
1257-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/09/19

استعلام
چنانچه دعوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق در زمان طرح شکایت شاکی مالکیت داشته اما در حین رسیدگی مالکیت وی سلب گردد آیا تعقیب متهم با توجه به قابل گذشت بودن بزه های معنونه و ذینفع بودن شاکی در وضع موجود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شاکی فقط در صورت داشتن مالکیت بر موضوع تصرف عدوانی مزاحمت ممانعت از حق حق شکایت کیفری و ادامه آن را دارد؛ زیرا در دعوای مذکور شاکی به اعتبار مالکیت خود ذینفع در طرح دعوی و ادامه آن بوده است. اکنون که در جریان رسیدگی مالکیت شاکی منتقل گردیده است نامبرده از آن به بعد ذینفع در ادامه شکایت و نتیجه آن نمی باشد و لذا همانند کسی که از ابتدا ذینفع در طرح شکایت نبوده است باید رفتار شود. بنابراین همان گونه که عدم شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است سلب سمت از شاکی پس از شروع به تعقیب نیز از موانع مذکور است و بر همین اساس با عنایت به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و مواد 12 383 و 389 (بند پ) قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است صادر نماید؛ زیرا درهرحال صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده نیز بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که مدعی داشتن سمت است در تعارض می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 100 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره 1 ـ جرایم قابل گذشت جرایمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. تبصره 2 ـ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد. تبصره 3 ـ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازات های قصاص نفس و عضو حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

مشاهده ماده 100 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM