با عنایت به مواد 1 و 3  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد در صورتی که رد عین ممکن نباشد حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تادیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد باید قیمت پرداخت شود.) بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم­علیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی ( تقسیط) صادر نماید و در صورتی­که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم­به (قیمت عین) است