نظریه مشورتی شماره 2180/96/7

نظریه مشورتی شماره 2180/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2180/96/7


شماره نظریه:
2180/96/7

شماره پرونده:
1169-26-96

تاریخ نظریه:
1396/09/18

استعلام
-در تعارض موضوع مستثنیات دین طبق ماده 62 آئین نامه ثبت و مقررات ثبتی با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 آیا خودرو جدای از اینکه وسیله کار باشد در مورد این تعارض کدام قانون قابلیت اجرا دارد و کدام ناسخ دیگری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق بند 5 ماده 61 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 مطلق وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او جزء مستثنیات دین می باشد در حالی که مطابق بند ه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه وسیله نقلیه(خودرو) وسیله امرار معاش محکوم علیه باشد جزء مستثنیات دین تلقی می گردد در غیر این صورت از شمول بند ه ماده یادشده خارج است و هر یک از این دو مقرره در جایگاه و حوزه عملکرد خود قابل اجرا هستند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM