مقنن به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 مقرر داشته: رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا می شوند به رتبه اداری تبدیل می گردد و در گروه و پایه ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باشد مگر اینکه با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد و در تبصره 6 قانون فوق الاشعار تصریح شده ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود حال با عنایت به مقررات خاص صدرالذکر و با توجه به تصویب و حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق اداری کشور و با لحاظ اینکه اولا: مقنن به موجب حکم صریح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات را از شمول قانون موصوف مستثنی نموده ثانیا: در قانون مرقوم و در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حکم خاصی راجع به نحوه تعیین و پرداخت حقوق به قضات تبدیل وضعیت شده شناسایی و پیش بینی نشده ثالثا: مقنن در احکام قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 نیز حکم خاصی برای قضات تبدیل وضعیت شده پیش بینی ننموده و با وصف شمارش صریح قوانین منسوخ حوزه قضات در ماده 56 متعرض قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون موصوف مصوب 18/11/1363 نشده لذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوالات ذیل الذکر امر به اعلام گردد. اولا: مقررات تبصره های 4و6 ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به موجب قوانین مصوب بعدی نسخ صریح و ضمنی شده یا همچنان در نظام حقوق اداری خاص قضات حاکم لازم الاجرا و قابل استناد است؟ ثانیا: ماده واحده یاد شده اخیر صرفا ناظر به قضات تبدیل وضعیت شده زمان تصویب بوده و یا با عنایت به فعل مضارع می شوند در تبصره 4 عام الشمول بوده و همه قضاتی را که در زمان حاکمیت قانون تبدیل وضعیت یا بند شامل می شود؟ رابعا: واژه حقوق رتبه قضایی در تبصره 4 ماده واحده صرفا حقوق مبنا را شامل می شود و یا با توجه به نگاه حمایتی قانون که از نص تبصره 4 و 6 ماده واحده مستفاد می گردد و قوانین خاص ناظر به حقوق مقامات نظیر: رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها موضوع تبصره قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 10/8/1374 نیز بر مبنای همین فلسفه تدوین شده اند مشمول همه حقوق و مزایای دریافتی در زمان تبدیل وضعیت می گردد.

اولا- تبصره های 4 و 6 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری الحاقی 18/11/1363 نسخ نشده و به قوت خود باقی است. ثانیا- با توجه به لفظ استفاده شده توسط مقنن در تبصره 4 الحاقی 18/11/63 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر اینکه «رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجراء قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کار اداری گمارده شده یا می شوند» بنابراین کلیه دارندگان پایه قضایی که مشمول تبدیل وضعیت به اداری شده یا می شوند مشمول تبصره 4 یاد شده خواهند بود. ثالثا – منظور از حقوق رتبه قضایی مصرح در تبصره 4 الحاقی 18/11/63 به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی این است که حقوق افراد مشمول تبصره 4 مرقوم باید از جدول ماده 32 قانون استخدام کشوری که از گروه و پایه تشکیل می شود تبعیت نماید و سایر فوق العاده های مربوطه با توجه به شغل مورد تصدی و شرایط کار و مکان قابل محاسبه و پرداخت می باشد. ضمنا افزایش های بعدی حقوق که شامل کلیه کارکنان اداری شده یا خواهد شد مشمول افراد فوق خواهد بود و این افراد مشمول قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 10/8/1374 نخواهند شد.