افزایش حقوق بازنشستگی در صورت خدمت مازاد بر سی سال

مقررات استخدامی حاکم بر اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیات علمی

فوق العاده جذب کارکنان غیر هیئت علمی سازمان انتقال خون

حقوق کارکنان کمیته امداد خمینی (ره) در پایان خدمت قراردادی

شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیات علمی

نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی

افزایش حقوق بازنشستگی اعضای بازنشسته هیات علمی

با عنایت به اینکه حسب قوانین جاری در خصوص آن دسته از کارکنان دولت که بیش از سی سال خدمت دارند حسب ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری به ازای هر سال مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید و همچنین بر اساس تبصره 4 ذیل ماده13 قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوبه 5/3/71 ماده واحده عنوان می¬دارد: پرسنلی که بیش از30 سال خدمت دارند و کسورات مربوط را پرداخت کرده باشند در قبال هر سال خدمت مازاد بر30 سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار می¬باشند لذا موضوع طی نامه شماره 2094/3779/9037مورخ11/4/94تصویر پیوست با مدیریت محترم صندوق بازنشستگی استان زنجان مکاتبه گردیده و پاسخ مرقومه فوق صندوق بازنشستگی استان طی نامه شماره 82/ص/25013 مورخ 23/4/94 تصویر پیوست وصول و اعلام نمودند با توجه به ماده 117 ق.م خدمات کشوری قضات مشمول ماده104 ق.م خدمات کشوری نبوده و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب70 می¬باشند خواهشمند است با توجه به قوانین جاری اعلام فرمائید آیا قضاتی که با بیش از30 سال خدمت بازنشسته می¬شوند مشمول افزایش سنواتی 5/2% می باشند یا خیر.

عدم تعلیق هزینه سفر به قضاتی که در غیر محل اولیه استخدام بازنشسته می شوند به دلیل حذف ماده 7 آیین نامه اعطای هزینه سفر مصوب 1368/11/4 در آیین نامه جدید هیات وزیران به شماره 144206/53143-95/11/24 دستور فرماید با توجه به وضعیت استخدامی خاص قضات و اینکه قضات مشمول قانون استخدام کشوری می باشند و اییین نامه های قانون مرقوم درخصوص هزینه سفر کماکان به قوت خود باقی است.

1- با توجه به آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393 و دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه آیا خدمت نظام وظیفه جزء سابقه خدمت قضایی معادل محسوب می شود و در تغییر سمت و ارتقاء پایه یا گروه شغلی و افزایش سنوات قضایی موثر است؟ 2- آیا قضات دادگستری می توانند عضویت هیات علمی اعم از تمام وقت یا پاره وقت در مراکز دانشگاهی غیر دولتی یا موسسات و مراکز پژوهشی خصوصی را داشته باشند؟ 3- با توجه به تبصره بند «چ» ماده 2 قانون استخدام کشوری و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 آیا آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه اجرایی مصوب 1390 هیات وزیران و مزایای مندرج در آن از جمله ساعت کاری شناور موضوع ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شامل قضات دادگستری هم می شود؟

مقنن به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 مقرر داشته: رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا می شوند به رتبه اداری تبدیل می گردد و در گروه و پایه ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باشد مگر اینکه با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه ای قرار گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد و در تبصره 6 قانون فوق الاشعار تصریح شده ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود حال با عنایت به مقررات خاص صدرالذکر و با توجه به تصویب و حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام حقوق اداری کشور و با لحاظ اینکه اولا: مقنن به موجب حکم صریح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری قضات را از شمول قانون موصوف مستثنی نموده ثانیا: در قانون مرقوم و در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حکم خاصی راجع به نحوه تعیین و پرداخت حقوق به قضات تبدیل وضعیت شده شناسایی و پیش بینی نشده ثالثا: مقنن در احکام قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392 نیز حکم خاصی برای قضات تبدیل وضعیت شده پیش بینی ننموده و با وصف شمارش صریح قوانین منسوخ حوزه قضات در ماده 56 متعرض قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون موصوف مصوب 18/11/1363 نشده لذا خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص سوالات ذیل الذکر امر به اعلام گردد. اولا: مقررات تبصره های 4و6 ماده واحده قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به موجب قوانین مصوب بعدی نسخ صریح و ضمنی شده یا همچنان در نظام حقوق اداری خاص قضات حاکم لازم الاجرا و قابل استناد است؟ ثانیا: ماده واحده یاد شده اخیر صرفا ناظر به قضات تبدیل وضعیت شده زمان تصویب بوده و یا با عنایت به فعل مضارع می شوند در تبصره 4 عام الشمول بوده و همه قضاتی را که در زمان حاکمیت قانون تبدیل وضعیت یا بند شامل می شود؟ رابعا: واژه حقوق رتبه قضایی در تبصره 4 ماده واحده صرفا حقوق مبنا را شامل می شود و یا با توجه به نگاه حمایتی قانون که از نص تبصره 4 و 6 ماده واحده مستفاد می گردد و قوانین خاص ناظر به حقوق مقامات نظیر: رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و همچنین حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها موضوع تبصره قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 10/8/1374 نیز بر مبنای همین فلسفه تدوین شده اند مشمول همه حقوق و مزایای دریافتی در زمان تبدیل وضعیت می گردد.

ضمن ارسال دادنامه شماره 771-770 مورخ 1396/8/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص میزان ذخیره مرخصی سالانه جانبازان که نحوه ذخیره مرخصی را تابع عمومات مقررات استخدامی دانسته دستور فرمایید در خصوص شمول یا عدم شمول رای مذکور بر قضات که تابع قانون استخدام کشوری می باشند موضوع بررسی و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.

با توجه به مواد 1 و2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب1367/12/7 بیان فرمایید که اولا فوق العاده جذب و نگهداری به سبب خدمت در مناطق محروم و دور افتاده و ثانیا یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی در ازای هر سال خدمت در مناطق یاد شده و یا دریافت حقوق و مزایای مربوط به آن در صورتی که شخص از آن استفاده نکند به کارکنان اداری و قضات دادگستری تعلق می گیرد.

احتراما نظر به اینکه انتخاب شهردار غیر از شهرداری پایتخت درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 کارکنان شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری می باشند مصرح در دادنامه های هیات عمومی دیوان اداری به شماره/ 333/81 مورخ 17/9/1381 و شماره 338/83 مورخ 19/7/83 و نیز شماره 87-91 مورخ 27/1/98 و بر اساس مواد 5 و6 قانون استخدام کشوری تنها دو حالت استخدام یعنی رسمی و پیمانی پیش بینی شده است و حسب تبصره ذیل ماده 5 این قانون به کارگیری غیر موارد تصریح شده در پست های سازمانی ممنوع است و از سوی دیگر هیچ مجوز قانونی مبنی بر بی کارگیری نیرو تحت عناوینی چون قرار دادی در قانون استخدام کشوری تصریح نیافته است وچون به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری های مستثنی از احکام قانون اخیرالذکر می باشند بنابراین از آنجائی که شهردار پست سازمانی ثابت محسوب می شود شوراهای اسلامی شهر در مقام اجرای بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی شهردار را صرفا از میان مستخدمین رسمی شهرداری یا دستگاه های اجرایی دیگر انتخاب نمایند و در همین راستا مراجع مصرح در تبصره 3 بند 1 ماده 80 این قانون شامل وزیر کشور و استانداران نیز می بایست در صورت تحقق این شرط اصلی و سایر مشروط مندرج در آئین نامه احراز سمت شهردار اقدام نمایند مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید چنانچه شهردار منتخب شرایط قانونی لازم را جهت تصدی این منصب نداشته باشد و بدون ترتیبات قوانین جاری کشور انتخاب شده باشد آیا رفتار شهردار و مقامی که او را تایید نموده دارای وصف مجرمانه می باشد یاخیر در صورت ارتکاب جرم عنوان مجرمانه و مستند قانونی کدام است.