آیا اثر تحقق شرط فاسخ در یک عقد یا قرارداد علاوه بر انفساخ آن معامله موجب بطلان سایر معاملات انجام شده درخصوص آن کالا یا مبیع خواهد بود مانند اثر خیار شرط و بیع شرط یا اینکه معاملات بعدی صحیح بوده و مبیع در حکم تلف محسوب می شود؟

با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود...» و ماده 455 همان قانون که اشعار می دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...» و دیگر مواد قانون مدنی (مانند مواد 287363 و 364) به نظر می رسد تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. البته بیع شرط موضوع ماده 460 قانون یاد شده با توجه به وضع خاص آن استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا در آن دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق در فرض پرسش که خریدار مورد معامله را به دیگری منتقل نموده است و معامله اول در اثر شرط ناسخ منفسخ می شود چون این امر موجب فسخ معامله دوم نمی گردد در خصوص استرداد مورد معامله باید گفت که این مورد مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است اگر مورد معامله مثلی بوده مثل آن را و اگر قیمی بوده قیمت آن را به فروشنده مسترد نماید.