در سال 1392 رای قطعی و محکومیت به پرداخت وجه نقد و خسارت تاخیر تادیه صادر می شود در سال 1396 محکوم علیه با حضور در اجرای احکام به لحاظ اینکه هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سال 95 را پرداخت می کند پس از مختومه شدن پرونده شاخص تورم سال 96 از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اولا با توجه به اینکه در زمان اجرای حکم هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اولا آیا در حال حاضر امکان وصول خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم 96 وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد آیا اجرای احکام مجاز به ورود مجدد می باشد یا اینکه باید به صورت مستقل دادخواست تقدیم شود. 2-در صورتی که حکم به پرداخت وجه نقد و خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه صادر شود و محکوم علیه بخواهد محکوم به را پرداخت کند آیا می توان براساس تناسب مبلغ خسارت تاخیر را محاسبه نمود به عنوان مثال محکوم علیه در خرداد 95 % اجرای حکم است آیا می توان پس از مشخص شدن اینکه خسارت تاخیر تادیه مربوط در سال 95 براساس شاخص تورم 6 میلیون تومان می شود به لحاظ اینکه محکوم علیه در ماه سوم سال حکم را اجرایی می کند وی را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه90 ماه دیگر معاف نمود و صرفا 5/1 میلیون خسارت تاخیر تادیه بابت ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد از محکوم علیه اخذ نمود.

1- با عنایت به اینکه در فرض سوال که در زمان تادیه محکوم به محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محاسبه مبلغ خسارت تاخیر تادیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته عمل نشده است قسمت اجرا تحت نظارت دادگاه می تواند اقدام مقتضی مبنی بر محاسبه و وصول خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تادیه است به عمل آورد. 2- همان طور که در پاسخ سوال قبل هم بیان شد طبق ماده 522 قانون مذکور مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.