نظریه مشورتی شماره 2153/96/7

نظریه مشورتی شماره 2153/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2153/96/7


شماره نظریه:
2153/96/7

شماره پرونده:
1138-93-96

تاریخ نظریه:
1396/09/14

استعلام
الف به پرداخت وجه یک فقره چک بانضمام خسارات قانونی و تاخیر در تادیه از سررسید لغایت زمان اجرای حکم محکومیت یافته است متعاقب تشکل پرونده اجرایی با تقدیم دادخواست اعسار به تقسیط حکم بر پرداخت اقساطی محکوم به صادر گردید و تعدادی از اقساط را به حساب دادگستری واریز کرده است در ادامه ب جهت تادیه محکوم به اقدام به تعرفه مقداری زمین از اراضی موروثی خویش نموده لکن به جهت به فروش نرفتن آن ج یک دانگ مشاع یک باب مغازه خویش را جهت تادیه محکوم به به واحد اجرای احکام معرفی و قبل از اتمام عملیات مزایده شخص اخیر ج وجه چک را با احتساب خسارت تاخیر در تادیه از سررسید لغایت زمان صدور حکم اعسار طی یک فقره فیش به حساب دادگستری واریز و درخواست آزادی مال تعرفه شده را نموده است. س:آیا معرفی مال از سوی شخص ثالث (ب و ج) موجب تمکن مدیون (الف) و ملغی الاثر شدن حکم اعسار می گردد یا خیر؟ به عبارت دیگر ملاک محاسبه خسارت تاخیر تا روز صدور حکم اعسار بوده یا تا روز اجرای کامل حکم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یادشده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می گردد. بنابراین در موارد پرداخت وجه چک که حکم اعسار تاثیری در توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه ندارد فرض سوال اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه تاثیری در رفع اعسار از محکوم علیه ندارد و باعث نمی شود که به این علت خسارت تاخیر تادیه تعلق گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM