در خصوص قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388 در فرض که حکم خلع ید علیه دستگاه اجرایی صادر شده و دستگاه اجرایی قصد تملک داشته باشد. الف: دستور توقف اجرای حکم از دادگاه بدوی صادر می شود یا دادگاه تجدیدنظر؟ ب:آیا مفاد ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک. .. مبنی بر ضرورت اظهارنظر 3 کارشناس که 2 کارشناس اختصاصی طرفین و کارشناس سوم مرضی الطرفین است در خصوص این تبصره الحاقی نیز ضروری است یا خیر؟ ج: در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف 6 ماهی که دستور توقف اجرای حکم صادر شده موفق به پرداخت قیمت روز ملک به محکوم له نشود چه ضمانت اجرایی دارد؟ 1-آیا حکم خلع ید با درخواست محکوم له به مرحله اجرا درآید. 2-آیا به درخواست محکوم له از اموال دستگاه اجرایی معادل قیمت کارشناسی توقیف می شود و اگر پاسخ مثبت است آیا مفاد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی نیز باید رعایت شود.

1- الف: صدور دستور توقف اجرای حکم به مدت شش ماه مذکور در تبصره 1 الحاقی مورخ 2/2/1388 به ماده 1 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 بر عهده دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. 1-ب: با توجه به تصریح مقنن در تبصره الحاقی یاد شده مبنی بر «تملک این قبیل املاک مطابق این قانون» در خصوص تعیین قیمت روز املاک مذکور در ذیل این تبصره نیز باید مطابق مقررات همین قانون رفتار شود. 1-ج و 2: چنانچه ظرف شش ماه مقید در قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت دستگاه اجرائی متصرف به هر علت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدامی ننماید با توجه به اینکه دستور صادره در اجرای این تبصره بنا به تصریح مقنن « دستور موقت» است به نظر می رسد اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای قلع و قمع و خلع ید با منعی مواجه نیست و در هر حال وصول قیمت کارشناسی ملک در اجرای حکم مزبور خارج از وظایف اجرای احکام است.