نظریه مشورتی شماره 7/96/2009

نظریه مشورتی شماره 7/96/2009

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2009


شماره نظریه:
7/96/2009

شماره پرونده:
96-3/1-1401

تاریخ نظریه:
1396/09/08

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی که تصریح نموده است دادگاه می­تواند به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید در صورتی­که اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد حکم دادگاه در تعارض قرار داشته باشد چنین اجرائیه ای چون منطبق با قانون صادر نشده است اصلاح آن ممکن نیست و باید ابطال گردد و اجرائیه دیگری منطبق با رای دادگاه صادر شود اما اگر اشتباه در صدور اجرائیه به نحوی باشد که با مفاد رای دادگاه متعارض نباشد از قبیل اشتباه در محاسبه یا سهو قلم در نوشتن آن  ابطال آن ضرورت ندارد و دادگاه می­تواند نسبت به اصلاح اجرائیه صادره اقدام نماید. در هر حال با توجه به ماده 6 قانون یادشده نامه معمولی کفایت نمی­کند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مشاهده ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM