ابطال اجراییه

چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را صادر و اجرا کند اما متوجه شود که این تصمیم اشتباه بوده است آیا دادگاه می تواند از تصمیم خود عدول کند؟

اگر در حکمی هویت خوانده اشتباه اعلام شود و موضوع اعتبار امر مختومه پیدا کند به این شرح که دعوا اصالتا توسط همین شخص دفاع شده و خواسته متوجه همین فرد است لکن در دادخواست و در حکم نام او اشتباه و به نام دیگری مرقوم و محکوم گردیده است آیا موجبات اصلاحیه سهو قلم می باشد یا خیر تمام مراحل رسیدگی باید با هویت جدید ادامه یابد؟ آیا این رسیدگی در خصوص هویت اصیل اعتبار امر مختوم ندارد./ع

چنانچه دارنده چک مطابق ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک از دادگاه صالح صدور اجراییه را درخواست کند و متعاقبا پس از صدور اجراییه صادرکننده چک با تقدیم دادخواست و درخواست صدور حکم بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر شود آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعتراض است؟

1- احتراما اعلام فرمایید خواسته های استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه ثبتی؛ ابطال اجرائیه چک و ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است تقویم آن بر عهده خواهان است یا مبلغ واقعی آن محاسبه می شود؟ 2- در خصوص مواد 109 319 322 144 و تبصره 2 ماده 306 بندهای «الف» و «ب» ماده 386 ماده 424 و بند «ب» ماده 437 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ذیل ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1379) و ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 خواهشمند است به تفکیک اعلام فرمایید منظور از اخذ تامین اخذ درصدی از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم به؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن است؟

در خصوص پرونده اجرایی که محکوم علیه یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران است و توقیف اموال پس از قطعی شدن حکم و به دنبال آن رویت حکم توسط محکوم علیه به انجام رسیده است آیا مورد مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 قرار می گیرد یا نظریه مشورتی شماره س.4503-م7 مورخ 1370 صادره توسط اداره حقوقی قوه قضاییه در این ارتباط صادق و لازم الاجرا است؟ لازم به ذکر است که به موجب این نظریه پس از صدور حکم قطعی و رویت آن توسط شهرداری و محکوم علیه از شمول ماده واحده یادشده و همچنین مقررات ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای حکم و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست؟

شخصی مقیم خارج از کشور به دیگری برای طرح دعوا در ایران وکالت می دهد و وی نیز به وکیل دادگستری وکالت می دهد ومتعاقب تقدیم دادخواست و صدور رای بدوی و تجدیدنظر صادر و در مرحله اجرا محکوم علیه که از مرگ اصیل آگاه بوده به فوت اصیل پیش از تقدیم دادخواست بدوی استناد کرده و مشخص می شود وکلا از مرگ اصیل بی اطلاع بوده اند و وی پیش از طرح دادخواست فوت کرده است. حال واحد اجرای احکام حقوقی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟

در پرونده حقوقی با موضوع مطالبه وجه دادگاه پس از رسیدگی حکم به محکومیت غیابی خوانده به پرداخت وجه خواسته را صادر نموده است خواهان پس از قطعیت حکم درخواست اجراییه نموده و دادگاه پس از صدور اجراییه و اخذ ضامن معتبر پرونده اجرایی تشکیل و در حین اجرای مشخص می شود که خوانده در زمان صدور رای فوت نموده بودند با توجه به اینکه در زمان تقدیم دادخواست خوانده در قید حیات بوده و در حین رسیدگی فوت کرده اند و دادگاه بدون اینکه اطلاعی از این قضیه داشته باشد رای محکومیت غیابی خوانده را صادر نموده است حال خواهشمند است بفرمایید: 1-وضعیت اجرایی صادره چگونه خواهد بود؟ 2-در صورتی که اجرایی مستند به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی ابطال گردد وضعیت رای صادره چگونه خواهد بود؟ 3-آیا می توان اجراییه را به وارث ابلاغ نمود تا در صورتی که احد از وراث به رای صادره اعتراض نماید نسبت به نقض رای و رسیدگی به طرفیت وراث اقدام شود؟ 4-در صورتی که ابلاغ رای به وراث صورت گیرد لکن اعتراضی از سوی ایشان واصل نشود ادامه عملیات اجرایی صحیح خواهد بود یا نه؟ 5-با توجه به اینکه رای صادره آیا شخص متوفی اساسا صحیح نبوده آیا می توان در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود.

در خصوص اجرای آرای داوری چنانچه طرفین به رای داور اعتراض نکرده باشند و دادگاه نیز برای رای داوری اجرائیه صادر نموده باشد ولیکن دارای داور خارج از موضوع بوده و یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد آیا قاضی اجرا کننده رای دادرس دادگاه می تواند از اجرای رایی که خلاف ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد خودداری نماید؟

در فرضی که حکم بر محکومیت سازمان دولتی به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول صادر شده و در رای تنظیم سند موکول به پرداخت تتمه ثمن گردیده است اما به علت اشتباه اجرای احکام مدنی قبل از وصول تتمه ثمن سند ملک بنام محکوم له تنظیم شده و او نیز آنرا به ثالث منتقل کرده است در این صورت با توجه به اشتباهی که رخ داده است آیا می توان دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق صادر نمود یا خیر؟ دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ به موجب فروش نامه های عادی( الف) ملکی را به( ب ) فروخته است و پرداخت قسمتی از ثمن موکول به تنظیم سند رسمی شده است لیکن به علت تعلل خریدار درپرداخت تتمه ی ثمن سند نیز بنام وی منتقل نشده است آیا فروشنده می تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنام خریدار و مطالبه تتمه ی ثمن را مطرح کند یا فقط می تواند حسب مورد دعوی مطالبه تتمه ی ثمن یا فسخ عقد را طرح نماید؟

در پرونده ای بر اساس گواهی اصلاحی اجرائیه صادر می گردد و عملیات اجرایی خاتمه یافته ملک عادی متعلق به محکوم علیه بعد از اجرای تشریفات مزایده به نام محکوم له انتقال یافته است حال چنانچه مشخص گردد که صدور اجرائیه نیز عملیات اجرایی مزایده اشتباهات متعددی صورت گرفته است هم از طرف قاضی اجرای احکام شعبه رسیدگی کننده آیا بر اساس ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی می توان اجرائیه عملیات اجرایی مزایده را ابطال نمود؟

در پرونده ای بر اساس گواهی اصلاحی اجرائیه صادر می گردد و عملیات اجرایی خاتمه یافته ملک عادی متعلق به محکوم علیه بعد از اجرای تشریفات مزایده به نام محکوم له انتقال یافته است حال چنانچه مشخص گردد که صدور اجرائیه نیز عملیات اجرایی مزایده اشتباهات متعددی صورت گرفته است هم از طرف قاضی اجرای احکام شعبه رسیدگی کننده آیا بر اساس ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی می توان اجرائیه عملیات اجرایی مزایده را ابطال نمود؟

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

در مثل مواردی همچون تکلیف رفع اثر از قرار دستور موقت یا تامین خواسته موضوع مواد 118 و 321 یا لغو قرارهای مورد اشاره موضوع مواد 112 و 318 قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف ابطال تصحیح اجرائیه و. .. حسب مورد و یا اخذ تامین متنایب از محکوم له حکم غیابی جهت اجرای حکم و یا دیگر موارداز این قبیل که به صراحت از دادگاه نام برده شده است انجام تکلیف یاد شده وظیفه دادگاه مربوطه می باشد یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ مناط و ملاک تفکیک تکالیف دادگاه از تکالیف قاضی اجرا احکام مدنی در این قبیل موارد چیست؟

چنانچه بعد از صدور اجرائیه و ارسال آن به واحد اجرای احکام واحد مذکور متوجه گردد که مفاد بخشی از اجرائیه با حکم قطعی تطابق ندارد با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ آیا شعبه صادر کننده اجرائیه باید مجددا اجرائیه اصلاحی صادر کند؟ و یا انکه با یک نامه معمولی از شعبه صادر کننده اجرائیه امکان حذف بخش مغایر موصوف و ارسال آن به واحد اجرا وجود دارد؟

منظور از (دادن مهلت مناسب برای پرداخت محکوم به) در ماده 11 قانون اجرای محکومیت های مالی چه می باشد؟ آیا با توجه به اینکه دو عبارت (مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند) با حرف ربط (یا) به یکدیگر مرتبط شده اند آیا حرف (یا) به عنوان تساوی و ترادف آن دو عبارت در معنای واحد تقسیط می باشد یا اینکه معنای دیگری را دربردارد.

در صورتی که شخصی محکوم به پرداخت وجه در حق دیگری گردد و پس از محکومیت قطعی دادخواست اعسار به شعبه دادگاه تقدیم نمایید لیکن پس از صدور حکم قطعی و ابلاغ اجرائیه در اجرای احکام حقوقی با معرفی مال محکوم علیه از جانب محکوم له با فروش مال از طریق مزایده قسمتی از محکوم به پرداخت گردد یا مال در حال فروش و مزایده باشد و از طرف دیگر مطابق دادخواست اعسار محکوم به تقسیط یابد و موقع ارائه دادنامه قطعی اعسار به اجرای احکام قسمتی از محکوم به از طریق فروش مال پرداخت گردیده باشد یا مال تعرفه شده در حال مزایده باشد الف- آیا به میزان ارزش مال مورد مزایده یا انتقال یافته اقساط محکوم به پرداخت شده تلقی می گرددیا خیر؟ ب- در صورت فروش اموال محکوم علیه و پرداخت آن در حق محکوم له و همچنین پرداخت به موقع اقسط محکوم به مطابق دادنامه اعسار ایا یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه نیز توقیف می گردد یا خیر؟

فوت محکوم علیه قبل از طرح دعوا و اجرای حکم صادر شده علیه متوفی یا وراث

صدور رای داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه

فوت محکوم علیه قبل از طرح دعوا و اجرای حکم صادر شده علیه متوفی یا وراث

موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن

فوت محکوم علیه قبل از تقدیم دادخواست